یک حقوقدان عرصه فضای مجازی اظهار داشت: در صورتیکه شورای عالی فضای مجازی می تواند در سطح مجلس شورای اسلامی قانونگذاری کند اما در تصویب قوانین در رابطه با امنیت سایبری و حفاظت داده، ضعیف عمل کرده است.
محمدجعفر نعناکار در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره ضعف قوانین و مقررات مربوط به امنیت سایبری و حفاظت از داده ها در فضای مجازی کشور اظهار داشت: دو سال است که دولت لایحه صیانت از داده های شخصی و حریم خصوصی را تدوین کرده و این لایحه در کمیسیون های تخصصی دولت هم بررسی و چکش کاری شده است. وی اظهار داشت: عرضه این لایحه برای تصویب به مجلس قبلی نرسید و حالا باید دید که آیا در مجلس جدید مقرر است مجدداً این لایحه در کمیسیون های مجلس بررسی شود و یا اینکه مستقیم در صحن مطرح می شود. نکته دوم این است که باید دید مجلس چقدر تمایل دارد که در حوزه امنیت سایبری ورود کرده و قانونگذاری کند. نعناکار با تاکید بر اینکه با عنایت به سرعت رشد تحولات حوزه فضای مجازی، کندی قانونگذاری در حوزه امنیت، مشکلات مختلف ایجاد می کند، تصریح کرد: مرکز ملی فضای مجازی در ذیل شورایعالی فضای مجازی، مقام تقنینی دارد و می تواند هم سطح مجلس شورای اسلامی قانون وضع کند. اما اینکه تا چه اندازه در این عرصه فعال است و چقدر قانونگذاری می کند، محل سوال است. وی با اشاره به ضعف ساختاری موجود در مرکز ملی فضای مجازی، اظهار داشت: در این مرکز معاونت حقوقی وجود ندارد و این نشان داده است که در ساختار این مرکز ضعف وجود دارد. به این مفهوم که در مرکز ملی فضای مجازی معاونتی وجود ندارد که این موضوعات را در شرح وظایف خود قرار داده و نظارت کند. البته امکان دارد وظیفه حقوقی فضای سایبری را به معاونت دیگری در این مرکز سپرده باشند اما مبحث این است که نهادهای عالی کشور باید حتما بخش حقوقی خویش را داشته باشند که مسائل را رصد و نظارت کنند. مدیرکل حقوقی سابق سازمان فناوری اطلاعات ایران افزود: با عنایت به این ضعف ساختاری که امکان نظارت را به مرکز ملی فضای مجازی نمی دهد، شورایعالی فضای مجازی باید در مورد اینکه مقرر است چه اقداماتی برای وضع قوانین امنیت فضای مجازی انجام دهد و چرا به این حوزه ورود نکرده و نمی تواند قوانین را تصویب کند، پاسخ دهد. این مدرس دانشگاه تصریح کرد: یکی از دلایلی که مقام معظم رهبری دستور به انحلال شوراهای عالی موازی در حوزه فضای سایبر دادند این بود که با عنایت به تحولات روز افزون این حوزه و پیشرفتی که روز به روز انجام می شود، شورایعالی فضای مجازی بتواند به صورت مستقیم قانونگذاری کرده و مسائل را پیگیری کند. وی اظهار داشت: اما به نظر می آید شورایعالی فضای مجازی در این عرصه ضعیف است و در حالیکه جلسات آن به صورت مرتب برگزار نمی گردد، تنها مصوباتی در سطح کلان دارد که قابلیت اجرایی به صورت خرد ندارند.
محمدجعفر نعناکار در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره ضعف قوانین و مقررات مربوط به امنیت سایبری و حفاظت از داده ها در فضای مجازی کشور اظهار داشت: دو سال است که دولت لایحه صیانت از داده های شخصی و حریم خصوصی را تدوین کرده و این لایحه در کمیسیون های تخصصی دولت هم بررسی و چکش کاری شده است. وی اظهار داشت: عرضه این لایحه برای تصویب به مجلس قبلی نرسید و حالا باید دید که آیا در مجلس جدید مقرر است مجدداً این لایحه در کمیسیون های مجلس بررسی شود و یا اینکه مستقیم در صحن مطرح می شود. نکته دوم این است که باید دید مجلس چقدر تمایل دارد که در حوزه امنیت سایبری ورود کرده و قانونگذاری کند. نعناکار با تاکید بر اینکه با عنایت به سرعت رشد تحولات حوزه فضای مجازی، کندی قانونگذاری در حوزه امنیت، مشکلات مختلف ایجاد می کند، تصریح کرد: مرکز ملی فضای مجازی در ذیل شورایعالی فضای مجازی، مقام تقنینی دارد و می تواند هم سطح مجلس شورای اسلامی قانون وضع کند. اما اینکه تا چه اندازه در این عرصه فعال است و چقدر قانونگذاری می کند، محل سوال است. وی با اشاره به ضعف ساختاری موجود در مرکز ملی فضای مجازی، اظهار داشت: در این مرکز معاونت حقوقی وجود ندارد و این نشان داده است که در ساختار این مرکز ضعف وجود دارد. به این مفهوم که در مرکز ملی فضای مجازی معاونتی وجود ندارد که این موضوعات را در شرح وظایف خود قرار داده و نظارت کند. البته امکان دارد وظیفه حقوقی فضای سایبری را به معاونت دیگری در این مرکز سپرده باشند اما مبحث این است که نهادهای عالی کشور باید حتما بخش حقوقی خویش را داشته باشند که مسائل را رصد و نظارت کنند. مدیرکل حقوقی سابق سازمان فناوری اطلاعات ایران افزود: با عنایت به این ضعف ساختاری که امکان نظارت را به مرکز ملی فضای مجازی نمی دهد، شورایعالی فضای مجازی باید در مورد اینکه مقرر است چه اقداماتی برای وضع قوانین امنیت فضای مجازی انجام دهد و چرا به این حوزه ورود نکرده و نمی تواند قوانین را تصویب کند، پاسخ دهد. این مدرس دانشگاه تصریح کرد: یکی از دلایلی که مقام معظم رهبری دستور به انحلال شوراهای عالی موازی در حوزه فضای سایبر دادند این بود که با عنایت به تحولات روز افزون این حوزه و پیشرفتی که روز به روز انجام می شود، شورایعالی فضای مجازی بتواند به صورت مستقیم قانونگذاری کرده و مسائل را پیگیری کند. وی اظهار داشت: اما به نظر می آید شورایعالی فضای مجازی در این عرصه ضعیف است و در حالیکه جلسات آن به صورت مرتب برگزار نمی گردد، تنها مصوباتی در سطح کلان دارد که قابلیت اجرایی به صورت خرد ندارند.