امکان خرید آنلاین با احراز هویت بیومتریک گوگل پلی 
قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی در رقابت های آسیایی باحمایت همراه اول 
امضای قرارداد توسعه زیرساخت شهر هوشمند بین ایرانسل و قائمشهر 
موبایل های گوگل به اینترنت ماهواره ای متصل می شوند به گزارش سئو بوی رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی از عرضه پیشنهادی به هیات رییسه مجلس برای اصلاح مبحث حق الامتیاز و حق السهم کارورهای عرضه دهنده خدمات مخابراتی در بودجه ۱۴۰۱ اطلاع داد.
به گزارش سئو بوی به نقل از ایسنا، محمدرضا میر تاج الدینی اظهار داشت: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ عنوان شده حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارورهای عرضه دهنده خدمات مخابراتی به میزان ۲ درصد افزایش پیدا کرده و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. برای اصلاح این مورد پیشنهاد داده ام که «حق الامتیاز و حق السهم کارورهای عرضه دهنده خدمات مخابراتی دارای پروانه تلفن همراه که دارای شبکه نهایی دسترسی هستند به میزان ۲ درصد افزایش پیدا کرده و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه داری کل کشور واریز شود.»
این عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ در مورد علل توجیهی این پیشنهاد بیان نمود: این پیشنهاد در جهت پشتیبانی از توسعه شبکه ثابت در کشور و شبکه ملی انتقال داده، مطرح شده تا در متن این قانون به صراحت قید شود که افزایش ۲ درصدی حق السهم صرفاً شامل کارورهای مخابراتی شود که دارای پرونده تلفن همراه و دارای شبکه نهایی دسترسی هستند.
میرتاج الدینی افزود: برخلاف برنامه های کلان توسعه ارتباطات کشور و شبکه ملی انتقال داده و سیاست های شورایعالی فضای مجازی، بخش اعظم سیاستگذاری ها و جهت دهی ها در حوزه ارتباطات صرفاً روی زیرساخت شبکه موبایلی متمرکز بوده است. متاسفانه توسعه شبکه پهن باند بخصوص شبکه فیبر خانگی بعنوان یکی از مهم ترین الزامات جهت توسعه شبکه ملی داده های کشور صورت نپذیرفته است.
وی بیان نمود: توسعه شبکه ارتباطات ثابت در قیاس با شبکه ارتباطات موبایل توسعه یافتگی کمتری داشته است و عملا با عنایت به ضریب نفوذ کمتر نسبت به شبکه ارتباطات موبایل روبرو است و بنابراین پیشنهاد فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی به هیات رییسه مجلس شورای اسلامی عرضه شد.
همینطور سهیل یحیی زاده، رئیس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی هم در این رابطه، توضیح داد: الان در کشور در زمینه شبکه تلفن همراه بیشتر از ۱۰۰ میلیون مشترک فعال داریم که بیشتر از نیمی از آنها در شبکه نسل سوم و چهارم موبایل فعال می باشند و ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور الان بیشتر از ۱۲۰ درصد است. علاوه بر این در زمینه شبکه پهن باند ثابت بیشتر از ۹ میلیون مشترک ثابت داریم که بخش اعظمی از آن در شبکه سیمی و مسی در چارچوب تکنولوژی های مبتنی بر DSL فعال می باشند و ضریب نفوذ بخش ثابت متاسفانه زیر ۳۰ درصد است.
وی ادامه داد: درصورتی که بر مبنای برنامه توسعه ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مشترکان پهن باند ثابت تا سال ۱۴۰۰ به بیشتر از ۲۰ میلیون مشترک ثابت می رسید، باید بخش اعظمی از این مشترکان از تکنولوژی مبتنی بر فیبر خانگی FTTH بهره می بردند که در عمل این امر محقق نشده است.
رئیس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به این که بخش عمده درامد وزارت ارتباطات در بودجه ۱۴۰۱ از محل حق السهم اپراتورهای تلفن همراه که دارای شبکه نهایی دسترسی هم هستند محقق خواهد شد، اظهار داشت: حق السهم اپراتورهای ثابت به علت عدم توسعه شبکه و رشد منفی بازار، سهم بسزایی در تحقق بودجه وزارت ارتباطات ندارد.
یحیی زاده افزود: متاسفانه سال قبل هم این تبصره در بودجه ۱۴۰۰ وجود داشت و آنجا هم شفاف سازی لازم صورت نگرفت و عملا روح قانون در تبصره مربوطه مدنظر قرار نگرفت و صرفاً شامل شرکتهای کوچکی شد که عملا دسترسی شبکه نهایی کاربر را ندارند.
وی تصریح کرد: در صورتیکه متن مربوطه به افزایش ۲ درصدی حق الامتیاز و حق السهم کارورهای عرضه دهنده خدمات مخابراتی دارای پروانه تلفن همراه که دارای شبکه نهایی دسترسی هستند، تغییر پیدا نکند، شاهد ورشکستی شرکتهای کوچک فعال در بخش اینترنت ثابت خواهیم بود و اشتغالزایی در این بخش را گرفتار مشکل می کند.
به گزارش سئو بوی به نقل از ایسنا، محمدرضا میر تاج الدینی اظهار داشت: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ عنوان شده حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارورهای عرضه دهنده خدمات مخابراتی به میزان ۲ درصد افزایش پیدا کرده و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. برای اصلاح این مورد پیشنهاد داده ام که «حق الامتیاز و حق السهم کارورهای عرضه دهنده خدمات مخابراتی دارای پروانه تلفن همراه که دارای شبکه نهایی دسترسی هستند به میزان ۲ درصد افزایش پیدا کرده و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه داری کل کشور واریز شود.»
این عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ در مورد علل توجیهی این پیشنهاد بیان نمود: این پیشنهاد در جهت پشتیبانی از توسعه شبکه ثابت در کشور و شبکه ملی انتقال داده، مطرح شده تا در متن این قانون به صراحت قید شود که افزایش ۲ درصدی حق السهم صرفاً شامل کارورهای مخابراتی شود که دارای پرونده تلفن همراه و دارای شبکه نهایی دسترسی هستند.
میرتاج الدینی افزود: برخلاف برنامه های کلان توسعه ارتباطات کشور و شبکه ملی انتقال داده و سیاست های شورایعالی فضای مجازی، بخش اعظم سیاستگذاری ها و جهت دهی ها در حوزه ارتباطات صرفاً روی زیرساخت شبکه موبایلی متمرکز بوده است. متاسفانه توسعه شبکه پهن باند بخصوص شبکه فیبر خانگی بعنوان یکی از مهم ترین الزامات جهت توسعه شبکه ملی داده های کشور صورت نپذیرفته است.
وی بیان نمود: توسعه شبکه ارتباطات ثابت در قیاس با شبکه ارتباطات موبایل توسعه یافتگی کمتری داشته است و عملا با عنایت به ضریب نفوذ کمتر نسبت به شبکه ارتباطات موبایل روبرو است و بنابراین پیشنهاد فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی به هیات رییسه مجلس شورای اسلامی عرضه شد.
همینطور سهیل یحیی زاده، رئیس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی هم در این رابطه، توضیح داد: الان در کشور در زمینه شبکه تلفن همراه بیشتر از ۱۰۰ میلیون مشترک فعال داریم که بیشتر از نیمی از آنها در شبکه نسل سوم و چهارم موبایل فعال می باشند و ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور الان بیشتر از ۱۲۰ درصد است. علاوه بر این در زمینه شبکه پهن باند ثابت بیشتر از ۹ میلیون مشترک ثابت داریم که بخش اعظمی از آن در شبکه سیمی و مسی در چارچوب تکنولوژی های مبتنی بر DSL فعال می باشند و ضریب نفوذ بخش ثابت متاسفانه زیر ۳۰ درصد است.
وی ادامه داد: درصورتی که بر مبنای برنامه توسعه ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مشترکان پهن باند ثابت تا سال ۱۴۰۰ به بیشتر از ۲۰ میلیون مشترک ثابت می رسید، باید بخش اعظمی از این مشترکان از تکنولوژی مبتنی بر فیبر خانگی FTTH بهره می بردند که در عمل این امر محقق نشده است.
رئیس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به این که بخش عمده درامد وزارت ارتباطات در بودجه ۱۴۰۱ از محل حق السهم اپراتورهای تلفن همراه که دارای شبکه نهایی دسترسی هم هستند محقق خواهد شد، اظهار داشت: حق السهم اپراتورهای ثابت به علت عدم توسعه شبکه و رشد منفی بازار، سهم بسزایی در تحقق بودجه وزارت ارتباطات ندارد.
یحیی زاده افزود: متاسفانه سال قبل هم این تبصره در بودجه ۱۴۰۰ وجود داشت و آنجا هم شفاف سازی لازم صورت نگرفت و عملا روح قانون در تبصره مربوطه مدنظر قرار نگرفت و صرفاً شامل شرکتهای کوچکی شد که عملا دسترسی شبکه نهایی کاربر را ندارند.
وی تصریح کرد: در صورتیکه متن مربوطه به افزایش ۲ درصدی حق الامتیاز و حق السهم کارورهای عرضه دهنده خدمات مخابراتی دارای پروانه تلفن همراه که دارای شبکه نهایی دسترسی هستند، تغییر پیدا نکند، شاهد ورشکستی شرکتهای کوچک فعال در بخش اینترنت ثابت خواهیم بود و اشتغالزایی در این بخش را گرفتار مشکل می کند.
