شبکه نیروی قزاقستان در پی کمبود نیرو، سهمیه بندی برق بزرگترین مصرف کنندگان را آغاز نموده و احیانا مزارع استخراج رمزارز را هدف می گیرد.
به گزارش سئو بوی به نقل از ایسنا، قزاقستان برای دنبال کردن یک سیاست استوار در قبال رمزارزها و استخراج رمزارزها به سختی تلاش می کند. سه سال پیش بانک ملی قزاقستان خواهان ممنوعیت تجارت رمزارزها و استخراج آنها شد. سپس در سال ۲۰۲۰ پارلمان قانونی را تصویب کرد که استخراج رمزارزها را قانونی کرد و شرایط مساعدی برای فعالیت این صنعت فراهم نمود. این لایحه مفهوم دارایی دیجیتالی را معرفی نمود و زمینه را برای تشکیل صرافیهای مجاز رمزارز فراهم نمود. این قانون همین طور نرخهایی را برای دریافت مالیات از استخراج کنندگان رمزارزها تعیین کرد و الان تعرفه برق جدید بالاتر از ژانویه آینده اجرائی می شود.
وزیر توسعه دیجیتالی قزاقستان اندکی بعد از تصویب این لایحه در یک نشست دولت اظهار داشت: ۱۴ مزرعه رمزارز فعالیت در قزاقستان را با سرمایه بیش از ۱۸۸ میلیون دلار شروع کردند. تا سال ۲۰۲۵ سرمایه گذاریهای استخراج رمزارز به ۱.۲ میلیارد دلار می رسد.
چین تابستان امسال استفاده و استخراج رمزارز در این کشور را ممنوع کرد. خیلی از استخراج کنندگان فعالیتهایشان را آن سوی مرز به قزاقستان بردند و این کشور را به دومین استخراج کننده بزرگ رمزارز در جهان تبدیل کردند. طبق اطلاعات گردآوری شده از طرف دانشگاه کمبریج، سهم قزاقستان از استخراج جهانی رمزارزها از ۱.۴ درصد در سپتامبر سال ۲۰۱۹ به بالای ۱۸ درصد رسیده است.
انجمن صنعت بلاک چین و دیتاسنتر برآورد کرده که ۲۵۰ هزار دستگاه ماینر در قزاقستان وجود دارند. این کامپیوتر ها به میزان زیادی برق نیاز دارند.
مغضوم میرزا قلی یف، وزیر انرژی قزاقستان ۳۰ سپتامبر اظهار داشت: ما شاهد آن بوده ایم که مصرف برق کشور در مدت یک سال هفت درصد بالا رفته که افزایش بسیار بزرگی است. مصرف بطور معمول حدود دو درصد در سال افزایش می یابد. وی این افزایش تقاضا را به استخراج رمزارز مربوط دانست و به دولت پیشنهاد کرد عرضه برق برای هر مزرعه رمزارز به یک مگاوات و برای کل این صنعت به ۱۰۰ مگاوات محدود شود.
این پیشنهاد انتقادهای شدید استخراج کنندگان رمزارزها را برانگیخت. انجمن صنعت بلاک چین و دیتاسنتر خواهان مقابله دولت با ماینرهای بدون مجوز بجای محدود کردن شرکتهایی شد که مالیات پرداخت می کنند.
بر اساس گزارش اویل پرایس، شرکت KEGOC که اپراتور شبکه ملی قزاقستان است، بعد از اینکه سه نیروگاه زغال سوز تعطیل شدند، در ۱۵ اکتبر سهمیه بندی برق را اعلام نمود. این شرکت مستقیما ماینرها را مقصر ندانست اما از زبان مشابه وزیر انرژی استفاده و اعلام نمود برق برای مصرف کنندگان بزرگ محدود می شود.
به گزارش سئو بوی به نقل از ایسنا، قزاقستان برای دنبال کردن یک سیاست استوار در قبال رمزارزها و استخراج رمزارزها به سختی تلاش می کند. سه سال پیش بانک ملی قزاقستان خواهان ممنوعیت تجارت رمزارزها و استخراج آنها شد. سپس در سال ۲۰۲۰ پارلمان قانونی را تصویب کرد که استخراج رمزارزها را قانونی کرد و شرایط مساعدی برای فعالیت این صنعت فراهم نمود. این لایحه مفهوم دارایی دیجیتالی را معرفی نمود و زمینه را برای تشکیل صرافیهای مجاز رمزارز فراهم نمود. این قانون همین طور نرخهایی را برای دریافت مالیات از استخراج کنندگان رمزارزها تعیین کرد و الان تعرفه برق جدید بالاتر از ژانویه آینده اجرائی می شود.
وزیر توسعه دیجیتالی قزاقستان اندکی بعد از تصویب این لایحه در یک نشست دولت اظهار داشت: ۱۴ مزرعه رمزارز فعالیت در قزاقستان را با سرمایه بیش از ۱۸۸ میلیون دلار شروع کردند. تا سال ۲۰۲۵ سرمایه گذاریهای استخراج رمزارز به ۱.۲ میلیارد دلار می رسد.
چین تابستان امسال استفاده و استخراج رمزارز در این کشور را ممنوع کرد. خیلی از استخراج کنندگان فعالیتهایشان را آن سوی مرز به قزاقستان بردند و این کشور را به دومین استخراج کننده بزرگ رمزارز در جهان تبدیل کردند. طبق اطلاعات گردآوری شده از طرف دانشگاه کمبریج، سهم قزاقستان از استخراج جهانی رمزارزها از ۱.۴ درصد در سپتامبر سال ۲۰۱۹ به بالای ۱۸ درصد رسیده است.
انجمن صنعت بلاک چین و دیتاسنتر برآورد کرده که ۲۵۰ هزار دستگاه ماینر در قزاقستان وجود دارند. این کامپیوتر ها به میزان زیادی برق نیاز دارند.
مغضوم میرزا قلی یف، وزیر انرژی قزاقستان ۳۰ سپتامبر اظهار داشت: ما شاهد آن بوده ایم که مصرف برق کشور در مدت یک سال هفت درصد بالا رفته که افزایش بسیار بزرگی است. مصرف بطور معمول حدود دو درصد در سال افزایش می یابد. وی این افزایش تقاضا را به استخراج رمزارز مربوط دانست و به دولت پیشنهاد کرد عرضه برق برای هر مزرعه رمزارز به یک مگاوات و برای کل این صنعت به ۱۰۰ مگاوات محدود شود.
این پیشنهاد انتقادهای شدید استخراج کنندگان رمزارزها را برانگیخت. انجمن صنعت بلاک چین و دیتاسنتر خواهان مقابله دولت با ماینرهای بدون مجوز بجای محدود کردن شرکتهایی شد که مالیات پرداخت می کنند.
بر اساس گزارش اویل پرایس، شرکت KEGOC که اپراتور شبکه ملی قزاقستان است، بعد از اینکه سه نیروگاه زغال سوز تعطیل شدند، در ۱۵ اکتبر سهمیه بندی برق را اعلام نمود. این شرکت مستقیما ماینرها را مقصر ندانست اما از زبان مشابه وزیر انرژی استفاده و اعلام نمود برق برای مصرف کنندگان بزرگ محدود می شود.