سئو بوی: با عنایت به حاشیه هایی که برای واردات گوشیهای مسافری به وجود آمده است، در صورت عدم احراز هویت افرادی که گوشی را به صورت مسافری ثبت کرده اند، گوشی در موعد اعلام شده مورد اعمال قانون قرار می گیرد.
به گزارش سئو بوی به نقل از ایسنا، بعد از اجرای طرح رجیستری، بعضی از فروشندگان سودجو در بازار به افزایش قیمت گوشی با این بهانه اقدام نمودند، در صورتیکه مسئولان بارها اعلام کردند رجیستری هزینه ای ندارد و نباید موجب افزایش قیمت شود. از طرفی در یک سال گذشته، سوژه افزایش نرخ ارز نیز با عنایت به ماهیت وارداتی بودن گوشیها، سبب افزایش دو تا سه برابری قیمت گوشیها شد.
در عین حال، واردات گوشیهای مسافری با هزینه پایین تر، سبب شد سودجویان که مسافر نبودند هم، از این امکان فراهم شده که با استفاده از کارت ملی، امکان واردات یک گوشی وجود داشت، استفاده کنند. در مقطعی شرایط این طور بود که قاچاقچی بارش را بدون ثبت سفارش به صورت قاچاق وارد کشور می کرد و با عنوان گوشی مسافری می توانست کد رجیستری بگیرد.
اما سوژه واردات گوشی مسافری توسط کسانی که واقعا مسافر نبودند و از اطلاعات مسافران سوءاستفاده کردند، به اینجا ختم نشد. بااینکه با اتصال سامانه های نیروی انتظامی و گمرک، دیگر فقط کارت ملی برای واردات گوشی مسافری کافی نیست و مسافر واقعی می تواند از این امکان استفاده نماید، برخی با گرفتن اطلاعات مسافران، به واردات گوشی به اسم آنها اقدام نمودند و این مساله واکنش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را به دنبال داشت و وی از کلاهبرداری عده ای که به حاجیان امسال سیمکارت بلاعوض داده اند و از مدارک آنها سوءاستفاده و گوشی قاچاق ثبت کرده اند، آگاهی داد.
داستان ۳۰ هزار گوشی قطع شده چیست؟
از طرفی بتازگی خبری در خصوص قطع شدن ۳۰ هزار گوشی که بوسیله مسافری وارد شده بودند، در رسانه ها منتشر گردید. در این راستا حمیدرضا دهقانی نیا -سخنگوی طرح رجیستری- درباره این خبر اظهار نمود: ۳۰ هزار دستگاه تلفن همراه قطع نشده است، بلکه به سبب محرز شدن تخلف سوء استفاده از تسهیلات مسافری، برای این دستگاه ها پیامک آگهی ارسال شده است. هم اکنون ثبت مسافری تبدیل به یک رویه تجاری شده است که خلاف قوانین امور گمرکی است و طبق قانون مبارزه با قاچاق، این دستگاه ها مصداق کالای قاچاق محسوب می شوند.
وی همینطور اشاره کرد: افرادی که با گذرنامه خود و جهت استفاده شخصی، گوشی را به صورت مسافری ثبت کرده اند، در صورت دریافت پیامک آگهی با در دست داشتن گذرنامه و مدارک هویتی به ادارات صنعت و معدن بازگشت کنند، در صورت عدم احراز هویت شخص مسافر، گوشی در موعد اعلام شده مورد اعمال قانون قرار خواهد گرفت.
اختلاف قیمت معنادار گوشیهای وارداتی و مسافری
همین طور محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- درباره سوژه از دسترس خارج شدن ۳۰ هزار دستگاه تلفن همراه اظهار نمود: ایرادی در این سازوکار وجود دارد؛ مثلا اگر واردکننده رسمی بخواهد یک گوشی با قیمت ۱۰ میلیون تومان وارد کند، باید برای رجیستری آن حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بابت گمرک، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند و اگر این گوشی بوسیله مسافری باشد این رقم ۱۸۰ هزار تومان می شود، اینجاست که اختلاف معناداری شکل می گیرد و حاشیه های مختلفی به وجود می آید.
وی ادامه داد: این افراد یک روز از پاسپورت حجاج و مسافران استفاده می نمایند، یک روز سیمکارت به نام دیگران صادر می کنند و با پرداخت ۳۰۰ هزار تومان معافیت پاسپورت آنها را می خرند. هم اکنون هم مراسم اربعین را در پیش داریم که بیشتر از ۳ میلیون نفر از مرز رد می شوند. بتازگی نیز شنیده ام که افرادی از لب مرز به مدت نصف روز می روند به آن طرف مرز و بعنوان مسافر، مبادرت به ثبت گوشی می کنند. در این خصوص از وزیر اقتصاد خواستم با تشکیل کارگروهی ایراداتی که وجود دارد را تصحیح نماییم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همین طور اشاره کرد: این تسهیلات برای مسافر در نظر گرفته شده نه این که چارچوبی باشد برای رانت؛ این حق مسافر است، بتواند گوشی که از سفر آورده را رجیستر کند. اگر این قانون از بین برود، اساسا حق مردم ضایع خواهد شد.
منبع: سئو بوی
به گزارش سئو بوی به نقل از ایسنا، بعد از اجرای طرح رجیستری، بعضی از فروشندگان سودجو در بازار به افزایش قیمت گوشی با این بهانه اقدام نمودند، در صورتیکه مسئولان بارها اعلام کردند رجیستری هزینه ای ندارد و نباید موجب افزایش قیمت شود. از طرفی در یک سال گذشته، سوژه افزایش نرخ ارز نیز با عنایت به ماهیت وارداتی بودن گوشیها، سبب افزایش دو تا سه برابری قیمت گوشیها شد.
در عین حال، واردات گوشیهای مسافری با هزینه پایین تر، سبب شد سودجویان که مسافر نبودند هم، از این امکان فراهم شده که با استفاده از کارت ملی، امکان واردات یک گوشی وجود داشت، استفاده کنند. در مقطعی شرایط این طور بود که قاچاقچی بارش را بدون ثبت سفارش به صورت قاچاق وارد کشور می کرد و با عنوان گوشی مسافری می توانست کد رجیستری بگیرد.
اما سوژه واردات گوشی مسافری توسط کسانی که واقعا مسافر نبودند و از اطلاعات مسافران سوءاستفاده کردند، به اینجا ختم نشد. بااینکه با اتصال سامانه های نیروی انتظامی و گمرک، دیگر فقط کارت ملی برای واردات گوشی مسافری کافی نیست و مسافر واقعی می تواند از این امکان استفاده نماید، برخی با گرفتن اطلاعات مسافران، به واردات گوشی به اسم آنها اقدام نمودند و این مساله واکنش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را به دنبال داشت و وی از کلاهبرداری عده ای که به حاجیان امسال سیمکارت بلاعوض داده اند و از مدارک آنها سوءاستفاده و گوشی قاچاق ثبت کرده اند، آگاهی داد.
داستان ۳۰ هزار گوشی قطع شده چیست؟
از طرفی بتازگی خبری در خصوص قطع شدن ۳۰ هزار گوشی که بوسیله مسافری وارد شده بودند، در رسانه ها منتشر گردید. در این راستا حمیدرضا دهقانی نیا -سخنگوی طرح رجیستری- درباره این خبر اظهار نمود: ۳۰ هزار دستگاه تلفن همراه قطع نشده است، بلکه به سبب محرز شدن تخلف سوء استفاده از تسهیلات مسافری، برای این دستگاه ها پیامک آگهی ارسال شده است. هم اکنون ثبت مسافری تبدیل به یک رویه تجاری شده است که خلاف قوانین امور گمرکی است و طبق قانون مبارزه با قاچاق، این دستگاه ها مصداق کالای قاچاق محسوب می شوند.
وی همینطور اشاره کرد: افرادی که با گذرنامه خود و جهت استفاده شخصی، گوشی را به صورت مسافری ثبت کرده اند، در صورت دریافت پیامک آگهی با در دست داشتن گذرنامه و مدارک هویتی به ادارات صنعت و معدن بازگشت کنند، در صورت عدم احراز هویت شخص مسافر، گوشی در موعد اعلام شده مورد اعمال قانون قرار خواهد گرفت.
اختلاف قیمت معنادار گوشیهای وارداتی و مسافری
همین طور محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- درباره سوژه از دسترس خارج شدن ۳۰ هزار دستگاه تلفن همراه اظهار نمود: ایرادی در این سازوکار وجود دارد؛ مثلا اگر واردکننده رسمی بخواهد یک گوشی با قیمت ۱۰ میلیون تومان وارد کند، باید برای رجیستری آن حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بابت گمرک، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند و اگر این گوشی بوسیله مسافری باشد این رقم ۱۸۰ هزار تومان می شود، اینجاست که اختلاف معناداری شکل می گیرد و حاشیه های مختلفی به وجود می آید.
وی ادامه داد: این افراد یک روز از پاسپورت حجاج و مسافران استفاده می نمایند، یک روز سیمکارت به نام دیگران صادر می کنند و با پرداخت ۳۰۰ هزار تومان معافیت پاسپورت آنها را می خرند. هم اکنون هم مراسم اربعین را در پیش داریم که بیشتر از ۳ میلیون نفر از مرز رد می شوند. بتازگی نیز شنیده ام که افرادی از لب مرز به مدت نصف روز می روند به آن طرف مرز و بعنوان مسافر، مبادرت به ثبت گوشی می کنند. در این خصوص از وزیر اقتصاد خواستم با تشکیل کارگروهی ایراداتی که وجود دارد را تصحیح نماییم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همین طور اشاره کرد: این تسهیلات برای مسافر در نظر گرفته شده نه این که چارچوبی باشد برای رانت؛ این حق مسافر است، بتواند گوشی که از سفر آورده را رجیستر کند. اگر این قانون از بین برود، اساسا حق مردم ضایع خواهد شد.
منبع: سئو بوی