زارع پور مطرح کرد؛ اتصال فیبرنوری برنامه ویژه سال ۱۴۰۳ 
پنج بیزینس کوچ برتر و بهترین دوره های آنها 
زارع پور در حاشیه جلسه هیأت دولت: بیشتر از ۷ میلیون خانوار زیر پوشش فیبر نوری قرار دارند 
کفش راحتی یا روزمره مردانه و زنانه 
به گزارش سئو بوی طرح رجیستری یا شناسنامه دار کردن تجهیزات سیم کارت خور که در طول سال های گذشته، چندین بار اجرای ناموفقی داشت، بالاخره به صورت کامل برای گوشیها اجرایی شد و به قول مسئولان، سهم قاچاق این کالا را به عدد تقریبی صفر رساند و الان در حال طی مراحل بعدی برای سایر تجهیزات الکترونیکی است.
به گزارش سئو بوی به نقل از ایسنا، رجیستری یا شناسنامه دار کردن گوشیها و بعد از آن تجهیزات سیم کارت خور، بعنوان راهی برای مبارزه با قاچاق توسط مسئولان عرضه شده بود که ابتدا در سال ۱۳۸۵ کلید خورد اما بارها و در دولت های قبلی اجرای ناموفقی داشت. باآنکه محمود واعظی هم در دوران وزارت خود از اقدامات انجام شده برای تکمیل این طرح اطلاع داد، درنهایت این مسئولیت برعهده وزیر جوان دولت دوازدهم نهاده و از سال قبل در چندین مرحله اجرایی شد.
طرح رجیستری گوشیهای تلفن همراه، با هدف شناسنامه دار شدن یکی از پرمصرف ترین کالاهای وارداتی کشور و مبارزه سیستمی با قاچاق تلفن همراه، پیاده سازی و اجرا شد. درواقع مهم ترین هدف اجرای رجیستری از همان ابتدا پیشگیری از قاچاق گوشی عنوان شده بود. به این صورت که با اجرای ثبت شماره سریال گوشی در رگولاتوری، درصورت واردات غیرقانونی موبایل، سیم کارت روی آن فعال نشده و توسط اپراتورهای تلفن همراه، خدماتی به این دستگاه های تلفن ارائه نمی گردد. البته مقرر شد بعد از اجرای موفق این طرح برروی گوشیها، برای سایر تجهیزات سیم کارت خور هم مورد استفاده قرار گیرد.
اما در تجربه قبلی اجرای رجیستری در سال ۱۳۸۵ که برمبنای IMEI بود، برخی تعمیرکاران گوشیهای موبایل، شناسه گوشیهای قاچاق را به شناسه یک گوشی مجاز وارداتی تغییر داده و با تقلب، هم امکان پیگیری گوشی مسروقه از بین برده می شد و هم با یک شناسه، می توانستند ده ها گوشی تقلبی یا قاچاق را به فروش برسانند. چنان که در همان تجربه پیشین، حدود ۱۲۰ هزار گوشی تنها با یک IMEI ثبت شده بود. در روش جدید و با ترکیب دو شناسه گوشی و سیم کارت به صورت همزمان، میزان تخلفات با استفاده از فنی به صفر می رسد، چونکه شبکه فقط به زوج معتبر سیم کارت و گوشی سرویس می دهد و جعل IMEI هم فایده ای نخواهد داشت.
از سوی دیگر، تا پیش از اجرای طرح، سالانه ۱۰ میلیون گوشی تلفن همراه در بازار ایران به فروش می رسید که ۹۰ درصد آن از مبادی غیررسمی وارد کشور می شد. ارزش این بازار به شش میلیارد دلار می رسید و اظهارنظرهای رسمی نشان می داد که تنها ۱۰ درصد از این بازار در اختیار واردکنندگان قانونی بود. برپایه داده های گمرک ایران، در سال ۱۳۹۶، ارزش واردات گوشیهای تلفن همراه، از ۵۱۸ میلیون دلار، معادل ۱۸ هزار میلیارد ریال بوده است. این رقم از آغاز اجرای طرح تابحال ۶۰۱ میلیون دلار معادل ۲۲۷۵۰ میلیارد ریال است.
به اعتقاد کارشناسان، پیشگیری از قاچاق کالا و افزایش درآمدهای ملی، حاکمیت قانون بر بازار روبه رشد گوشیهای تلفن همراه و ضابطه مند شدن بازار، کنترل سلامت گوشیهای موجود و پیشگیری از حضور گوشیهای تقلبی زیان آور، حاکم شدن آرامش بر بازار خرید و فروش، قابلیت ردیابی گوشیهای سرقتی، بازگشت شرکت های بین المللی به ایران و قانونمند شدن بازار همچون مزیت های طرح رجیستری به حساب می آید.
هم چنین، اشتغال زایی ناشی از بزرگ شدن بازار، توسعه خدمات بعد از فروش در بازار موبایل ایران و امکان کنترل گوشی به صورت آنلاین برای مشتریان و کاهش تقلب و تنگ شدن عرصه بر متقلبان بازار هم از دیگر مزایای اجرای طرح رجیستری است.
خبرنگار: فائزه طاهری
دبیر خبر: فاطمه محمدنژاد
به گزارش سئو بوی به نقل از ایسنا، رجیستری یا شناسنامه دار کردن گوشیها و بعد از آن تجهیزات سیم کارت خور، بعنوان راهی برای مبارزه با قاچاق توسط مسئولان عرضه شده بود که ابتدا در سال ۱۳۸۵ کلید خورد اما بارها و در دولت های قبلی اجرای ناموفقی داشت. باآنکه محمود واعظی هم در دوران وزارت خود از اقدامات انجام شده برای تکمیل این طرح اطلاع داد، درنهایت این مسئولیت برعهده وزیر جوان دولت دوازدهم نهاده و از سال قبل در چندین مرحله اجرایی شد.
طرح رجیستری گوشیهای تلفن همراه، با هدف شناسنامه دار شدن یکی از پرمصرف ترین کالاهای وارداتی کشور و مبارزه سیستمی با قاچاق تلفن همراه، پیاده سازی و اجرا شد. درواقع مهم ترین هدف اجرای رجیستری از همان ابتدا پیشگیری از قاچاق گوشی عنوان شده بود. به این صورت که با اجرای ثبت شماره سریال گوشی در رگولاتوری، درصورت واردات غیرقانونی موبایل، سیم کارت روی آن فعال نشده و توسط اپراتورهای تلفن همراه، خدماتی به این دستگاه های تلفن ارائه نمی گردد. البته مقرر شد بعد از اجرای موفق این طرح برروی گوشیها، برای سایر تجهیزات سیم کارت خور هم مورد استفاده قرار گیرد.
اما در تجربه قبلی اجرای رجیستری در سال ۱۳۸۵ که برمبنای IMEI بود، برخی تعمیرکاران گوشیهای موبایل، شناسه گوشیهای قاچاق را به شناسه یک گوشی مجاز وارداتی تغییر داده و با تقلب، هم امکان پیگیری گوشی مسروقه از بین برده می شد و هم با یک شناسه، می توانستند ده ها گوشی تقلبی یا قاچاق را به فروش برسانند. چنان که در همان تجربه پیشین، حدود ۱۲۰ هزار گوشی تنها با یک IMEI ثبت شده بود. در روش جدید و با ترکیب دو شناسه گوشی و سیم کارت به صورت همزمان، میزان تخلفات با استفاده از فنی به صفر می رسد، چونکه شبکه فقط به زوج معتبر سیم کارت و گوشی سرویس می دهد و جعل IMEI هم فایده ای نخواهد داشت.
از سوی دیگر، تا پیش از اجرای طرح، سالانه ۱۰ میلیون گوشی تلفن همراه در بازار ایران به فروش می رسید که ۹۰ درصد آن از مبادی غیررسمی وارد کشور می شد. ارزش این بازار به شش میلیارد دلار می رسید و اظهارنظرهای رسمی نشان می داد که تنها ۱۰ درصد از این بازار در اختیار واردکنندگان قانونی بود. برپایه داده های گمرک ایران، در سال ۱۳۹۶، ارزش واردات گوشیهای تلفن همراه، از ۵۱۸ میلیون دلار، معادل ۱۸ هزار میلیارد ریال بوده است. این رقم از آغاز اجرای طرح تابحال ۶۰۱ میلیون دلار معادل ۲۲۷۵۰ میلیارد ریال است.
به اعتقاد کارشناسان، پیشگیری از قاچاق کالا و افزایش درآمدهای ملی، حاکمیت قانون بر بازار روبه رشد گوشیهای تلفن همراه و ضابطه مند شدن بازار، کنترل سلامت گوشیهای موجود و پیشگیری از حضور گوشیهای تقلبی زیان آور، حاکم شدن آرامش بر بازار خرید و فروش، قابلیت ردیابی گوشیهای سرقتی، بازگشت شرکت های بین المللی به ایران و قانونمند شدن بازار همچون مزیت های طرح رجیستری به حساب می آید.
هم چنین، اشتغال زایی ناشی از بزرگ شدن بازار، توسعه خدمات بعد از فروش در بازار موبایل ایران و امکان کنترل گوشی به صورت آنلاین برای مشتریان و کاهش تقلب و تنگ شدن عرصه بر متقلبان بازار هم از دیگر مزایای اجرای طرح رجیستری است.
خبرنگار: فائزه طاهری
دبیر خبر: فاطمه محمدنژاد
