نمره شبکه ملی اطلاعات در بازه محدودیت اینترنت تاب آوری پلتفرمهای بومی

به گزارش سئو بوی به نقل از مهر، در دوره محدودیت اینترنت بین الملل، فضای عمومی کشور با یک آزمون عملی کم سابقه مواجه شد؛ آزمونی که نه فقط به زیرساخت های فنی، بلکه به کیفیت حکمرانی دیجیتال، میزان آمادگی نهادی و بلوغ اکوسیستم خدمات داخلی مربوط می شد. در این مقطع، توجه افکار عمومی، فعالین اقتصاد دیجیتال و حتی کاربران عادی بالاتر از هر زمان دیگری متوجه «عملکرد پلت فرم های داخلی» و «تاب آوری شبکه ملی اطلاعات» شد. خیلی از پرسش ها از سطح مباحث نظری و اسنادی عبور کرد و به سطح تجربه زیسته کاربران رسید.
آیا در غیاب سرویسهای خارجی، خدمات حیاتی همچون پرداخت، حمل و نقل، آموزش، ارتباطات و دسترسی به اطلاعات می توانند پایدار بمانند؟ آیا شبکه داخلی فقط یک زیرساخت فنی است یا می تواند تجربه کاربری قابل اتکا و قابل پیشبینی فراهم کند؟
این شرایط، شبکه ملی اطلاعات را از یک پروژه بلندپروازانه، به یک حقیقت ملموس در زندگی روزمره مردم تبدیل کرد. در چنین فضایی، تمایز میان «ظرفیت های طراحی شده» و «شیوه اجرای تصمیم ها در بحران» اهمیت مضاعف پیدا می کند. خبرنگار مهر در نوشتار پیش رو، به گفت و گو با محمدمهدی حبیبی فعال حوزه فضای مجازی پرداخته است.
این کارشناس حوزه فناوری با تکیه بر لزوم تفکیک میان «طرح کلان شبکه ملی اطلاعات» بعنوان یک معماری چندلایه شامل زیرساخت، سرویس و محتوا و «نحوه مدیریت بحران» بعنوان متغیری اجرائی و مبتنی بر تصمیم، تلاش می کند تصویری چندبعدی از وضع موجود ارایه دهد؛ تصویری که هم نقاط ضعف ساختاری و مدیریتی را برجسته می کند، هم پیشرفت ها و پتانسیلهای شکل گرفته در سالیان اخیر را نادیده نمی گیرد. وی همین طور در نهایت به مجموعه ای از اولویت های اصلاحی مشخص برای آینده اشاره دارد.

شبکه ملی اطلاعات؛ طرحی کلان با ابعاد چندلایه در عرصه زیرساخت، خدمات و محتوا

حبیبی در شروع بحث خود و در جواب پرسش مطرح شده در رابطه با ارزیابی کلی از عملکرد شبکه ملی اطلاعات اظهار داشت: شبکه ملی اطلاعات، بعنوان یک طرح کلان با ابعاد چندلایه در عرصه زیرساخت، خدمات و محتوا، ماهیتی پیچیده و چندبعدی دارد و ارزیابی آنرا نمی توان در قالب یک گزاره کلی بر اساس موفقیت یا عدم موفقیت خلاصه کرد. قضاوت منصفانه در رابطه با این شبکه مستلزم تفکیک نقاط ضعف و قوت و تحلیل عملکرد آن در بسترهای عینی و مقاطع بحرانی است. بر این اساس، تحلیل حاضر از بررسی نقصان ها شروع می شود و سپس به ظرفیت ها و نقاط قوت خواهد پرداخت.

نقاط ضعف و انتقادات از نحوه مدیریت بحران

وی در ادامه اضافه کرد: اولین محور نقد به نحوه مدیریت بحران اخیر بازمی گردد. صرف نظر از اینکه شبکه ملی اطلاعات در چه مرحله ای از تحقق اهداف خود قرار دارد، بنظر می رسد مدیریت اجرائی در استفاده از ظرفیتهای موجود با کاستی مواجه بوده است. مبنای این ارزیابی، مقایسه نحوه مدیریت اینترنت و شبکه در دوره جنگ ۱۲ روزه با نحوه مدیریت در روزهای ناآرامی های داخلی است. این دو مقطع زمانی فاصله معناداری نداشته اند و انتظار میرفت در بازه ای حدود هفت تا هشت ماه بعد از جنگ، پیشرفت هایی در سازوکارهای مدیریتی حاصل شده باشد. در عین حال، شواهد حاکی از آنست که مدیریت اعمال شده در دوره جنگ، در بعضی ابعاد منسجم تر و کارآمدتر از مدیریت انجام شده در روزهای ناآرامی ها بوده است.
حبیبی همینطور گفت: یکی از مصادیق این ضعف مدیریتی، نحوه استفاده از ظرفیت پیامرسان های بومی است. در شرایطی که امکان استفاده هدفمند از این سکوها وجود داشت، ابتدا ارتباطات به شکل گسترده قطع شد و سپس حتی دسترسی به پیامرسان های داخلی هم مسدود گردید. این اقدام به معنای عدم استفاده از ظرفیتی است که در قالب شبکه ملی اطلاعات پیشبینی و برای آن سرمایه گذاری شده است. در تحلیل این وضعیت، دو فرض قابل تصور است. فرض نخست آنست که پیامرسان های بومی فاقد امکان رهگیری تخلفات یا جلوگیری از سوءاستفاده های امنیتی بوده اند. در این صورت، مسئولیت متوجه نهادهای متولی بخصوص وزارت ارتباطات، است؛ برای اینکه در اسناد در رابطه با شبکه ملی اطلاعات، توسعه و پیشرفت پیامرسان های بومی با لحاظ ملاحظات امنیتی از تکالیف حاکمیتی تعریف شده است. فرض دوم آنست که این ظرفیتهای فنی و نظارتی وجود داشته اما در مقام اجرا مورد استفاده قرار نگرفته است. با توجه به این که نظارت بر محتوای مخل امنیت عمومی صرفا متکی بر ابزارهای فنی نیست و می تواند با سازوکارهای گزارش مردمی و نظارت اجتماعی تکمیل شود، بنظر می رسد امکان مدیریت هدفمند بدون قطع کامل دسترسی وجود داشته است. درنتیجه، عدم بهره برداری از این ظرفیت ها را باید در زمره ضعف های مدیریتی تلقی نمود.
وی در ادامه اظهار داشت: محور دوم نقد، به نحوه تامین نیازهای اضطراری و حیاتی کسب وکارها در وضعیت بحران مربوط است. در دوره جنگ ۱۲ روزه، کسب وکارهایی که استمرار فعالیت آنان وابستگی مستقیم به اینترنت داشت، با مدیریت متمرکز و سازوکارهای مشخص امکان دسترسی محدود و مدیریت شده را دریافت نمودند. این اقدام در قالب کارکردهای پیشبینی شده برای شبکه ملی اطلاعات بخصوص در عرصه ادامه خدمات حیاتی، قابل ارزیابی مثبت بود. در عین حال، در روزهای ناآرامی های اخیر، سازوکار اختصاص اینترنت به کسب وکارهای واجد نیاز اضطراری به روشی اجرا شد که از منظر کارشناسی و کرامت اداری محل ایراد است. الزام به ثبت نام حضوری و ایجاد صف های فیزیکی، نه تنها با اصول مدیریت هوشمند و مبتنی بر تکنولوژی سازگار نبود، بلکه با فلسفه شبکه ملی اطلاعات بر اساس ارایه خدمات پایدار حتی در وضعیت بحران هم هماهنگی نداشت. در صورتیکه امکان طراحی سکوهای الکترونیکی برای احراز هویت و اختصاص دسترسی هدفمند وجود داشت، انتخاب شیوه های حضوری نشان دهنده عدم استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود بود.
وی در نهایت اذعان داشت: بر این اساس، قبل از ورود به بحث کاستی های فنی یا ساختاری شبکه ملی اطلاعات، باید اذعان کرد که بخشی از مشکلات مشاهده شده، ناشی از نحوه مدیریت و بهره برداری از ظرفیتهای بالفعل و نه لزوماً فقدان ظرفیت بوده است. تمایز میان ضعف در طراحی شبکه و ضعف در اجرای سیاست ها، شرط موردنیاز برای ارزیابی دقیق و منصفانه این طرح کلان است و بدون این تفکیک، هرگونه قضاوت کلی در رابطه با موفقیت یا ناکامی شبکه ملی اطلاعات، فاقد دقت تحلیلی خواهد بود.

چالش ها و نقاط ضعف فنی و خدماتی شبکه ملی اطلاعات

محمدمهدی حبیبی، بعد از ارایه دیدگاه های خود درباب وضعیت مدیریت بحران در ناآرامی های اخیر، وارد مصادیق دقیق تر شد و چند گلوگاه را بعنوان نقاط ضعف شبکه ملی اطلاعات یا زیست بوم خدماتی کشور برجسته نمود.

موتور جستجو: اختلال در حلقه اتصال سرویس ها

وی در این خصوص اظهار داشت: برخی نقاط ضعف فنی شبکه ملی اطلاعات را می توان به شکل مصداقی تبیین کرد. اولین مورد، مساله موتور جستجو است. وب مجموعه ای از صفحات، خدمات و سرویس هایی است که بر بستر شبکه عرضه می شود و نقطه اتصال کاربران به این خدمات، ابزار جستجو است. در اسناد در رابطه با شبکه ملی اطلاعات، توسعه موتور جستجوی ملی بعنوان یکی از تکالیف وزارت ارتباطات تصریح شده است، در عین حال این تکلیف به نحو مطلوب محقق نشده است. حتی تیم هایی در بخش خصوصی که برای توسعه موتور جستجو تلاش کردند هم از پشتیبانی مؤثر و مستمر بهره مند نشدند. وضعیت بگونه ای بود که در مقاطعی که دسترسی به موتورهای جستجوی خارجی مجدداً برقرار می شد، موتور جستجوی داخلی نظیر «ذره بین» همچنان از دسترسی پایدار به اینترنت محروم بود. این وضعیت نشان میدهد که نه توسعه مستقیم خدمت توسط حاکمیت به نتیجه مطلوب رسیده و نه حمایت مؤثر از ابتکار بخش خصوصی انجام شده است.
مدیر عامل جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک اضافه کرد: نکته مهم تر آنست که حتی در فرض توسعه نسبی یک موتور جستجو در قالب فراجویشگر یا متا سرچ که بتواند با استفاده از داده های موتورهای بین المللی، جستجویی مدیریت شده و متناسب با الزامات داخلی عرضه نماید، باز هم حمایت نهادی لازم اعمال نمی گردد. در چنین شرایطی، محروم سازی این خدمات از دسترسی و با این وجود بازگشایی موتور جستجوی خارجی، نشان دهنده ناهماهنگی سیاستی و ضعف مدیریتی است. این مساله صرفا یک نقص فنی نیست، بلکه یک خلأ راهبردی به حساب می آید. موتور جستجو یک زیرساخت حیاتی در اقتصاد دیجیتال است و فقدان آن باعث می شود در وضعیت بحران، سیاست گذار خودرا ناگزیر از انتخاب میان امنیت و اقتصاد بداند. در صورتیکه اگر ابزارهای بومی و مدیریت پذیر توسعه یافته و تقویت شوند، می توان هم زمان ملاحظات امنیتی را اعمال و از فروپاشی فعالیتهای اقتصادی جلوگیری کرد؛ بنابراین، پیگیری و حمایت مؤثر از توسعه موتور جستجوی ملی، نه یک انتخاب، بلکه یک الزام راهبردی در قالب شبکه ملی اطلاعات است.»

چالش تامین نیازهای توسعه دهندگان

حبیبی در ادامه اذعان داشت: نقطه ضعف دوم به تامین زیرساخت های پشتیبان توسعه نرم افزار بازمی گردد. مخازن نرم افزاری، کتابخانه ها، بسته ها و سایر منابعی که توسعه دهندگان برای تولید و نگهداری خدمات دیجیتال به آن نیاز دارند، همچون خدماتی هستند که باید در قالب شبکه ملی اطلاعات به شکل پایدار و در دسترس تامین شوند. تامین این زیرساخت ها هم از تکالیف وزارت ارتباطات در قالب خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات تلقی می شود. در عین حال، در وضعیت بحران مشاهده شد که با محدودسازی فیلترشکن ها و ابزارهای دورزدن تحریم، دسترسی توسعه دهندگان به سرویسهای خارجی تحریمی هم عملا مسدود شد. این وضعیت نشان داد که در غیاب یک راهکار بومی و مدیریت شده برای دسترسی به خدمات تحریمی، سیاستهای محدودسازی می توانند به شکل ناخواسته به زیان تولیدکنندگان داخلی تمام شوند.
وی اضافه کرد: اگر ابزارهای دسترسی مدیریت شده به خدمات تحریمی بموقع توسعه می یافت و مخازن و کتابخانه های مورد نیاز در داخل کشور تدبیر می شد، هزینه های فعلی تا این حد افزایش پیدا نمی کرد. ارقامی که در مقاطع مختلف در رابطه با خسارات یا هزینه های ناشی از اختلالات اعلام می شود، از انسجام و اتکای آماری کافی برخوردار نیست. تنوع و تفاوت این اعداد، خود بیان کننده فقدان فاکتورهای دقیق سنجش و نظام ارزیابی عملکرد است. سیاستگذاری بدون فاکتورهای قابل اندازه گیری و بدون نظام پاسخگویی مشخص، امکان ارزیابی دقیق و اصلاح بموقع را سلب می کند و مسئولیت پذیری نهادی را می کاهد.

تحریم شکن ها و دسترسی به سرویسهای خارجی تحریمی

این کارشناس برجسته حوزه فناوری، در نهایت اظهار داشت: «مسئله کیفیت و ظرفیت ابزارهای دسترسی به خدمات تحریمی هم باید بعنوان یکی از نقاط ضعف شبکه ملی اطلاعات مورد توجه قرار گیرد. با گسترش استفاده عمومی از خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی، احتیاج به دسترسی پایدار به برخی سرویسهای بین المللی افزایش پیدا کرده است. بخش قابل توجهی از تقاضا جهت استفاده از ابزارهای دور زدن محدودیت، نه با انگیزه نقض مقررات داخلی، بلکه به سبب تحریم های خارجی و مسدود بودن دسترسی به خدمات علمی، پژوهشی و تجاری شکل گرفته است. خیلی از توسعه دهندگان، اندیشکده ها و کسب وکارهای فعال در فضای مجازی به این خدمات نیاز دارند و عدم پیشبینی راهکار قانونی و مدیریت شده برای این دسترسی، آنان را با هزینه های مضاعف مواجه کرده است. در قالب شبکه ملی اطلاعات، پیشبینی و تامین این نیازها از وظایف سیاست گذار و متولیان اجرائیست و کوتاهی در این عرصه، بخشی از کاستی های فعلی را توضیح می دهد.»

مروری بر نقاط قوت سرویسهای داخلی و شبکه ملی اطلاعات

محمدمهدی حبیبی در کنار نقدهای مطرح شده، تاکید کرد شبکه ملی اطلاعات و اکوسیستم داخلی نقاط قوت پرشماری دارد. مساله اینجاست که این قوت ها در بحران به خوبی «نمایان» نشدند؛ برای اینکه حلقه های اتصال و مدیریت درستی وجود نداشت.
وی در این خصوص اظهار داشت: در کنار کاستی های ذکر شده، لازم است نقاط قوت شبکه ملی اطلاعات هم به شکل منصفانه و مستند تبیین شود. یکی از ابتکارات قابل توجه در بازه زمانی مذکور، راه اندازی سامانه «ایران دات آی آر» توسط وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات بود. در شرایطی که خلأ موتور جستجوی ملی باعث شد کاربران نتوانند به آسانی خدمات موجود را شناسایی و بازیابی کنند، این سامانه با نگاهی دائره المعارفی طراحی شد تا فهرستی طبقه بندی شده از خدمات شبکه ملی اطلاعات را همراه با نشانی دسترسی در اختیار کاربران قرار دهد. هرچند این سامانه جایگزین کارکرد جستجوی محتوایی نبود، اما دست کم امکان شناسایی و دسترسی به خدمات موجود را آسانتر کرد و از این حیث اقدامی مثبت در جهت کاهش شکاف اطلاع رسانی شمرده می شود.
حبیبی اضافه کرد: تجربه عملی هم نشان داد که در بعضی مقاطع، خیلی از خدمات داخلی فعال بوده اند اما به سبب فقدان نمود و اطلاع رسانی مؤثر، حتی برای کاربران حرفه ای هم قابل تشخیص نبوده اند. در چنین شرایطی، ایجاد یک درگاه متمرکز برای معرفی خدمات، این امکان را فراهم نمود که کاربران دریابند شبکه ملی اطلاعات با وجود محدودیت های دسترسی به برخی سکوهای خارجی، در بخش های گوناگونی فعال و کارآمد است. این اقدام نشان داد که مساله، در مواردی نه فقدان خدمت، بلکه ضعف در سازمان دهی، نمایش و هدایت کاربر بوده است.
فعال حوزه فناوری اطلاعات همینطور با اشاره به تنوع بالا و بلوغ برخی خدمات، گفت: شبکه ملی اطلاعات از منظر تنوع خدمات به سطح قابل توجهی از بلوغ رسیده است. در عرصه خدمات مالی و بانکی، پرداخت های الکترونیکی، خدمات نقشه و مسیریابی، گردشگری و فروش بلیت، خرده فروشی و تجارت الکترونیکی، مجموعه ای متنوع از سکوهای بومی فعالیت دارند که پاسخگوی بخش عمده ای از نیازهای روزمره مردم هستند.
وی اضافه کرد: در عین حال، فقدان برخی حلقه های کلیدی نظیر موتور جستجو باعث می شود که مجموع این ظرفیت ها در ذهن کاربر به درستی منعکس نشود و در وضعیت اختلال، احساس قطع کامل ارتباط با جهان تقویت گردد. از این منظر، تمرکز بر تکمیل اجزای راهبردی شبکه ملی اطلاعات، بخصوص خدمات پایه ای که نقش پیونددهنده دارند، ضرورتی مضاعف پیدا می کند. نکته قابل تأمل آنست که خیلی از این نیازها سال ها پیش در اسناد بالادستی پیشبینی شده اند و در عرصه سیاستگذاری مورد توجه قرار گرفته اند. از یک سو این پیشبینی های راهبردی مایه امیدواری است و از طرف دیگر تأخیر در تحقق کامل آنها باعث تأسف است، بخصوص آنکه در یک دهه گذشته موقعیت های قابل توجهی برای تکمیل این اجزا وجود داشته است.»
حبیبی در ادامه به مساله پیامرسان ها پرداخت و اظهار داشت: در عرصه پیامرسان ها هم مقایسه تاریخی حائز اهمیت می باشد. در سال ۱۳۹۷، هم زمان با بروز بحران و مسدودسازی یکی از پیامرسان های خارجی، پیامرسان های بومی از حیث ظرفیت فنی با فشار جدی مواجه گشتند و حتی در ارسال پیامک فعال سازی و پاسخگویی به کاربران جدید مبتلا به اختلال بودند. در آن مقطع، زیرساخت فنی توان تحمل موج ورود کاربران را نداشت. امروز وضعیت متفاوت می باشد. چندین پیامرسان و سکوی اجتماعی بومی با ده ها میلیون کاربر فعال روزانه درحال ارایه خدمت هستند و در مجموع توانسته اند سطح قابل قبولی از پایداری و کیفیت را فراهم نمایند. هرچند امکان دارد نقصان هایی در بعضی امکانات یا وابستگی های فناورانه ناشی از تحریم های خارجی وجود داشته باشد، اما از منظر ظرفیت عملیاتی، پیشرفت قابل توجهی حاصل شده است.

جمع بندی؛ پیشرفت حدود ۶۰ درصدی با چند گلوگاه کلیدی

محمدمهدی حبیبی در بخش پایانی اظهارات خود، اظهار داشت: شبکه ملی اطلاعات در عرصه تنوع خدمات و ظرفیت ارایه خدمت به سطحی رسیده است که می توان آنرا نسبت به گذشته پیشرفته دانست. برآوردهای رسمی حکایت کننده از پیشرفت حدود شصت درصدی نسبت به وضعیت هدف گذاری شده است و ارزیابی کارشناسی هم با این عدد فاصله معناداری ندارد. به همان میزان که پیشرفت حاصل شده، ارایه خدمت هم تحقق یافته است. آن چه باقیمانده، تکمیل حلقه های راهبردی نظیر موتور جستجو، تقویت زیرساخت های پشتیبان توسعه دهندگان، پیشرفت پیامرسان ها و توجه جدی به فناوری های نوظهور همچون هوش مصنوعی است.
وی نهایت افزود: با این حال، در وضعیت اضطراری باید امکان طراحی سطوح متفاوت دسترسی متناسب با نیازهای حقیقی و حیاتی افراد و کسب وکارها فراهم گردد. نگاهی که هرگونه تفکیک مبتنی بر لزوم را بطور مطلق نفی کند، با منطق مدیریت بحران سازگار نیست. عقلانیت اقتضا می کند در وضعیت خاص، دسترسی های تخصصی و اضطراری برای ذی نفعان واجد نیاز حیاتی تامین شود تا هم امنیت ملی حفظ گردد و هم فعالیتهای اقتصادی و علمی گرفتار وقفه غیرضروری نشود. اگر این رویکرد با مدیریت اجتماعی و رسانه ای مناسب همراه شود، شبکه ملی اطلاعات می تواند بجای آنکه مبحث مناقشه باشد، به پایه ای برای افزایش تاب آوری و اقتدار دیجیتال کشور تبدیل گردد.
حرف آخر اینکه بسیاری از پرسش ها از سطح مباحث نظری و اسنادی عبور کرد و به سطح تجربه زیسته کاربران رسید. موتور جستجو یک زیرساخت حیاتی در اقتصاد دیجیتال است و فقدان آن سبب می شود در وضعیت بحران، سیاست گذار خودرا ناگزیر از انتخاب میان امنیت و اقتصاد بداند. ارقامی که در مقاطع مختلف در ارتباط با خسارات یا هزینه های ناشی از اختلالات اعلام می شود، از انسجام و اتکای آماری کافی برخوردار نیست.

About the Author

سئو بوی

Administrator

Visit Website View All Posts