سئو بوی: با وجود گذشت بیشتر از دو سال از تدوین سند ملی هوش مصنوعی و تشکیل ستاد هوش مصنوعی در دولت، ساختار حکمرانی این حوزه در ایران همچنان با تداخل و بلاتکلیفی رو به رو است، ولی کارشناسان و فعالین این حوزه اصرار مجلس بر ایجاد نهاد قانونی مستقل را راهکاری ضروری برای ساماندهی سیاستها و قوانین در رابطه با هوش مصنوعی می دانند، چون که ستاد فعلی به علت فقدان جایگاه قانونی نمی تواند نقش تنظیم گر و راهبر را به صورت کامل ایفا کند.
به گزارش سئو بوی به نقل از ایسنا، در حالیکه کشورهای مختلف درحال تدوین و اجرای چارچوب های ملی برای حکمرانی و تنظیم گری هوش مصنوعی هستند، در ایران بحث درباره ی ساختار قانونی و نهادی این حوزه وارد مرحله تازه ای شده است. با گذشت بالاتر از دو سال از تدوین «سند ملی هوش مصنوعی» و تشکیل «ستاد هوش مصنوعی» در دولت، حال مجلس شورای اسلامی درحال بررسی طرحی است که برمبنای آن، نهادی رسمی و دارای مصوبه مجلس برای ساماندهی و نظارت بر سیاستهای هوش مصنوعی کشور ایجاد شود.
بگفته کارشناسان، فقدان نهاد مشخص و قانونی، یکی از خلأهای اساسی در راه توسعه هوش مصنوعی در ایران بوده است؛ چونکه مصوبات شورایعالی فضای مجازی در حالی در حکم قانون تلقی می شوند که از نظر حقوقی، قانون گذاری در صلاحیت مجلس است. این وضعیت سبب شده سیاستهای در رابطه با داده، حریم خصوصی و تنظیم گری هوش مصنوعی، با تداخل نهادی و چندگانگی تصمیم گیری روبه رو باشند.
در چنین شرایطی، تشکیل «شورای راهبری هوش مصنوعی» و طرح جدید مجلس برای تعیین جایگاه نهادی مستقل در این حوزه، می تواند نقطه عطفی در حکمرانی داده و فناوری در کشور باشد؛ نهادی که مقرر است وظایف سازمان هوش مصنوعیِ نیمه فعال را احیاء کرده و جایگزینی قانونی برای ستاد فعلی دولت باشد.
رئیس کمیسیون هوش مصنوعی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، درباره ی وضعیت فعلی تنظیم گری، جایگاه قانونی نهادهای مرتبط، دلیلهای رکود سازمان هوش مصنوعی و ضرورت تشکیل نهاد مصوب مجلس در حوزه هوش مصنوعی توضیح می دهد.
سیدمحمد محمدزاده ضیابری، رئیس کمیسیون هوش مصنوعی سازمان نظام صنفی رایانه ای در گفتگو با ایسنا با اشاره به روند بررسی «طرح توسعه هوش مصنوعی» در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: طرحی که در مجلس حال تا ماده ۲ آن تصویب شده، طرح توسعه هوش مصنوعی است که بالاتر از یک سال پیش در کمیسیون صنایع تدوین شد. البته طرح در ابتدا مفصل تر بود، اما به مرور کوتاه تر شد. در جلسات گوناگون با کمیسیون صنایع، نصر هم نظرات مختلفی ارایه داد و بخش زیادی از دیدگاه های ما در طرح لحاظ شده است.
وی ادامه داد: مهم ترین نکته اینست که تمام ماده هایی که در حوزه تنظیم گری بودند، از طرح حذف شده اند و طرح فقط به موضوع «توسعه هوش مصنوعی» اختصاص دارد. این طرح در واقع مکمل سند ملی هوش مصنوعی مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی است و ماده هایی که تا حالا تصویب شده اند، به تشکیل شورای راهبری هوش مصنوعی مربوط می شود که تشکیل آن عیناً در سند ملی هم آمده است.
ضیابری افزود: بعد از آن، بحث سازمان ملی هوش مصنوعی مطرح است. بین دولت و مجلس درباره ی ساختار این نهاد اختلاف نظر وجود داشته است؛ دولت بر ساختار ستادی ذیل معاونت علمی ریاست جمهوری اصرار دارد، در حالیکه مجلس و شورایعالی انقلاب فرهنگی بر تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی تاکید دارند.
وی با اشاره به دلیلهای ترجیح ساختار سازمانی اظهار داشت: تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی است. دلیل این تصمیم آنست که هوش مصنوعی تنها یک موضوع فناورانه نیست؛ ابعاد فرهنگی، امنیتی، نظامی و اقتصادی گسترده ای دارد. به همین دلیل، تشکیل یک ستاد برای هوش مصنوعی همانند ستاد نانو نمی تواند پاسخگوی نیازهای این حوزه باشد.
رئیس کمیسیون هوش مصنوعی سازمان نظام صنفی رایانه ای تصریح کرد: شورای راهبری و سازمان ملی هوش مصنوعی بعنوان بازوی اجرائی آن، نهاد مناسب تری برای سیاستگذاری و پیگیری امور هستند. از آنجائیکه رئیس سازمان را هم رئیس دولت تعیین می کند، این ساختار خللی در برنامه های دولت ایجاد نمی کند.
وی اظهار نمود: برخی تصور می کنند این مسئله یک دعوای سیاسی میان دولت و مجلس است، اما در واقع چنین نیست. تنها تفاوت در اینست که ساختار جدید، نظام مندتر و قانونمندتر خواهد بود. بطور مثال، ما در تدوین قوانین دیگری مانند لایحه هوش مصنوعی یا سند نظام حکمرانی داده نیاز داریم نهادی وجود داشته باشد که بتوان به آن بعنوان نهاد تنظیم گر یا راهبر هوش مصنوعی استناد کرد. ستاد فعلی این توانایی را ندارد، چونکه فقط مصوبه هیأت وزیران است و از نظر حقوقی نمی توان در قوانین به آن ارجاع داد.
رئیس کمیسیون هوش مصنوعی سازمان نظام صنفی رایانه ای با تکیه بر ضرورت ایجاد نهاد قانونی خاطرنشان کرد: نهادی که مصوبه مجلس را داشته باشد، بعنوان نهاد قانونی در دیگر قوانین همچون قانون حریم خصوصی، لایحه هوش مصنوعی و مباحث تنظیم گری و حکمرانی داده قابل استناد خواهد بود. سازمان ملی هوش مصنوعی قبل تر شکل گرفته بود و حتی ساختمان آن هم وجود دارد، اما دولت به دلایلی آنرا در وضعیت نیمه فعال قرار داد و بجای آن ستاد تشکیل داد. مصوبه اخیر مجلس می گوید ستاد که فقط مصوبه هیأت وزیران بوده، جای خودرا به یک نهاد رسمی و قانونی بدهد.
وی درباره ی وضعیت بررسی طرح در مجلس اظهار داشت: در مجموع ۱۴ ماده از طرح تصویب شده است. این طرح ابتدا از طرف کمیسیون صنایع ارایه شد و کلیات آن قبل از جنگ ۱۲ روزه در مجلس به تصویب رسید. بعد از آن، جهت بررسی دقیق تر به کمیسیون های صنایع و آموزش ارجاع شد و الان نسخه غائی آن آماده طرح در صحن علنی است.
ضیابری در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود سند ملی، این طرح در مجلس مطرح گردیده است، تصریح کرد: سند ملی هوش مصنوعی اکنون یک سفارش نامه با وجه اجرایی می باشد و باید به قانون مصوب مجلس تبدیل گردد. یکی از مشکلاتی که با شورایعالی فضای مجازی هم داریم همین است؛ مصوبات این شورا در حکم قانون هستند، اما از نظر حقوقی قانون محسوب نمی شوند، چونکه تنها مجلس صلاحیت تصویب قانون را دارد و شورا نمی تواند قانون گذاری کند.
به گزارش سئو بوی به نقل از ایسنا، با وجود آن که تشکیل «ستاد هوش مصنوعی» در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در ظاهر گامی برای ساماندهی این حوزه محسوب می شود، اما در عمل، نبود سازوکار ارتباطی شفاف و پاسخ گویی مستمر، مانع از اعتماد و اطمینان کنشگران فناوری و رسانه ها شده است. ستاد هوش مصنوعی از آغاز فعالیت خود وعده داده بود که سخنگویی برای تبیین برنامه ها، پاسخ به پرسش ها و شفاف سازی روند سیاستگذاری معرفی خواهد کرد؛ وعده ای که تا حالا محقق نشده است.
در شرایطی که تحولات جهانی در زمینه هوش مصنوعی با شتابی بی سابقه پیش می رود، غیبت یک مرجع رسمی و سخنگوی پاسخ گو در نهاد متولی کشور، نه تنها باعث سردرگمی رسانه ها و کنشگران بخش خصوصی می شود، بلکه شفافیت در پروسه حکمرانی داده و تصمیم سازی ملی را هم تحت تاثیر قرار می دهد. تداوم این وضعیت، فاصله میان سیاست گذاران و بدنه علمی و فناور کشور را بیشتر خواهد کرد؛ در حالیکه یکی از اهداف اصلی تشکیل ستاد، دقیقاً برقراری همین ارتباط مؤثر میان دولت، دانشگاه و صنعت بوده است.
منبع: سئو بوی
به گزارش سئو بوی به نقل از ایسنا، در حالیکه کشورهای مختلف درحال تدوین و اجرای چارچوب های ملی برای حکمرانی و تنظیم گری هوش مصنوعی هستند، در ایران بحث درباره ی ساختار قانونی و نهادی این حوزه وارد مرحله تازه ای شده است. با گذشت بالاتر از دو سال از تدوین «سند ملی هوش مصنوعی» و تشکیل «ستاد هوش مصنوعی» در دولت، حال مجلس شورای اسلامی درحال بررسی طرحی است که برمبنای آن، نهادی رسمی و دارای مصوبه مجلس برای ساماندهی و نظارت بر سیاستهای هوش مصنوعی کشور ایجاد شود.
بگفته کارشناسان، فقدان نهاد مشخص و قانونی، یکی از خلأهای اساسی در راه توسعه هوش مصنوعی در ایران بوده است؛ چونکه مصوبات شورایعالی فضای مجازی در حالی در حکم قانون تلقی می شوند که از نظر حقوقی، قانون گذاری در صلاحیت مجلس است. این وضعیت سبب شده سیاستهای در رابطه با داده، حریم خصوصی و تنظیم گری هوش مصنوعی، با تداخل نهادی و چندگانگی تصمیم گیری روبه رو باشند.
در چنین شرایطی، تشکیل «شورای راهبری هوش مصنوعی» و طرح جدید مجلس برای تعیین جایگاه نهادی مستقل در این حوزه، می تواند نقطه عطفی در حکمرانی داده و فناوری در کشور باشد؛ نهادی که مقرر است وظایف سازمان هوش مصنوعیِ نیمه فعال را احیاء کرده و جایگزینی قانونی برای ستاد فعلی دولت باشد.
رئیس کمیسیون هوش مصنوعی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، درباره ی وضعیت فعلی تنظیم گری، جایگاه قانونی نهادهای مرتبط، دلیلهای رکود سازمان هوش مصنوعی و ضرورت تشکیل نهاد مصوب مجلس در حوزه هوش مصنوعی توضیح می دهد.
سیدمحمد محمدزاده ضیابری، رئیس کمیسیون هوش مصنوعی سازمان نظام صنفی رایانه ای در گفتگو با ایسنا با اشاره به روند بررسی «طرح توسعه هوش مصنوعی» در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: طرحی که در مجلس حال تا ماده ۲ آن تصویب شده، طرح توسعه هوش مصنوعی است که بالاتر از یک سال پیش در کمیسیون صنایع تدوین شد. البته طرح در ابتدا مفصل تر بود، اما به مرور کوتاه تر شد. در جلسات گوناگون با کمیسیون صنایع، نصر هم نظرات مختلفی ارایه داد و بخش زیادی از دیدگاه های ما در طرح لحاظ شده است.
وی ادامه داد: مهم ترین نکته اینست که تمام ماده هایی که در حوزه تنظیم گری بودند، از طرح حذف شده اند و طرح فقط به موضوع «توسعه هوش مصنوعی» اختصاص دارد. این طرح در واقع مکمل سند ملی هوش مصنوعی مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی است و ماده هایی که تا حالا تصویب شده اند، به تشکیل شورای راهبری هوش مصنوعی مربوط می شود که تشکیل آن عیناً در سند ملی هم آمده است.
ضیابری افزود: بعد از آن، بحث سازمان ملی هوش مصنوعی مطرح است. بین دولت و مجلس درباره ی ساختار این نهاد اختلاف نظر وجود داشته است؛ دولت بر ساختار ستادی ذیل معاونت علمی ریاست جمهوری اصرار دارد، در حالیکه مجلس و شورایعالی انقلاب فرهنگی بر تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی تاکید دارند.
وی با اشاره به دلیلهای ترجیح ساختار سازمانی اظهار داشت: تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی است. دلیل این تصمیم آنست که هوش مصنوعی تنها یک موضوع فناورانه نیست؛ ابعاد فرهنگی، امنیتی، نظامی و اقتصادی گسترده ای دارد. به همین دلیل، تشکیل یک ستاد برای هوش مصنوعی همانند ستاد نانو نمی تواند پاسخگوی نیازهای این حوزه باشد.
رئیس کمیسیون هوش مصنوعی سازمان نظام صنفی رایانه ای تصریح کرد: شورای راهبری و سازمان ملی هوش مصنوعی بعنوان بازوی اجرائی آن، نهاد مناسب تری برای سیاستگذاری و پیگیری امور هستند. از آنجائیکه رئیس سازمان را هم رئیس دولت تعیین می کند، این ساختار خللی در برنامه های دولت ایجاد نمی کند.
وی اظهار نمود: برخی تصور می کنند این مسئله یک دعوای سیاسی میان دولت و مجلس است، اما در واقع چنین نیست. تنها تفاوت در اینست که ساختار جدید، نظام مندتر و قانونمندتر خواهد بود. بطور مثال، ما در تدوین قوانین دیگری مانند لایحه هوش مصنوعی یا سند نظام حکمرانی داده نیاز داریم نهادی وجود داشته باشد که بتوان به آن بعنوان نهاد تنظیم گر یا راهبر هوش مصنوعی استناد کرد. ستاد فعلی این توانایی را ندارد، چونکه فقط مصوبه هیأت وزیران است و از نظر حقوقی نمی توان در قوانین به آن ارجاع داد.
رئیس کمیسیون هوش مصنوعی سازمان نظام صنفی رایانه ای با تکیه بر ضرورت ایجاد نهاد قانونی خاطرنشان کرد: نهادی که مصوبه مجلس را داشته باشد، بعنوان نهاد قانونی در دیگر قوانین همچون قانون حریم خصوصی، لایحه هوش مصنوعی و مباحث تنظیم گری و حکمرانی داده قابل استناد خواهد بود. سازمان ملی هوش مصنوعی قبل تر شکل گرفته بود و حتی ساختمان آن هم وجود دارد، اما دولت به دلایلی آنرا در وضعیت نیمه فعال قرار داد و بجای آن ستاد تشکیل داد. مصوبه اخیر مجلس می گوید ستاد که فقط مصوبه هیأت وزیران بوده، جای خودرا به یک نهاد رسمی و قانونی بدهد.
وی درباره ی وضعیت بررسی طرح در مجلس اظهار داشت: در مجموع ۱۴ ماده از طرح تصویب شده است. این طرح ابتدا از طرف کمیسیون صنایع ارایه شد و کلیات آن قبل از جنگ ۱۲ روزه در مجلس به تصویب رسید. بعد از آن، جهت بررسی دقیق تر به کمیسیون های صنایع و آموزش ارجاع شد و الان نسخه غائی آن آماده طرح در صحن علنی است.
ضیابری در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود سند ملی، این طرح در مجلس مطرح گردیده است، تصریح کرد: سند ملی هوش مصنوعی اکنون یک سفارش نامه با وجه اجرایی می باشد و باید به قانون مصوب مجلس تبدیل گردد. یکی از مشکلاتی که با شورایعالی فضای مجازی هم داریم همین است؛ مصوبات این شورا در حکم قانون هستند، اما از نظر حقوقی قانون محسوب نمی شوند، چونکه تنها مجلس صلاحیت تصویب قانون را دارد و شورا نمی تواند قانون گذاری کند.
به گزارش سئو بوی به نقل از ایسنا، با وجود آن که تشکیل «ستاد هوش مصنوعی» در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در ظاهر گامی برای ساماندهی این حوزه محسوب می شود، اما در عمل، نبود سازوکار ارتباطی شفاف و پاسخ گویی مستمر، مانع از اعتماد و اطمینان کنشگران فناوری و رسانه ها شده است. ستاد هوش مصنوعی از آغاز فعالیت خود وعده داده بود که سخنگویی برای تبیین برنامه ها، پاسخ به پرسش ها و شفاف سازی روند سیاستگذاری معرفی خواهد کرد؛ وعده ای که تا حالا محقق نشده است.
در شرایطی که تحولات جهانی در زمینه هوش مصنوعی با شتابی بی سابقه پیش می رود، غیبت یک مرجع رسمی و سخنگوی پاسخ گو در نهاد متولی کشور، نه تنها باعث سردرگمی رسانه ها و کنشگران بخش خصوصی می شود، بلکه شفافیت در پروسه حکمرانی داده و تصمیم سازی ملی را هم تحت تاثیر قرار می دهد. تداوم این وضعیت، فاصله میان سیاست گذاران و بدنه علمی و فناور کشور را بیشتر خواهد کرد؛ در حالیکه یکی از اهداف اصلی تشکیل ستاد، دقیقاً برقراری همین ارتباط مؤثر میان دولت، دانشگاه و صنعت بوده است.
منبع: سئو بوی
About the Author
