زارع پور مطرح کرد؛ اتصال فیبرنوری برنامه ویژه سال ۱۴۰۳ 
پنج بیزینس کوچ برتر و بهترین دوره های آنها 
زارع پور در حاشیه جلسه هیأت دولت: بیشتر از ۷ میلیون خانوار زیر پوشش فیبر نوری قرار دارند 
کفش راحتی یا روزمره مردانه و زنانه 
سئو بوی: بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در نامه ای خطاب به رئیس جمهور در ارتباط با عرضه اینترنتی دارو انتقادات و پیشنهاداتی را عنوان نمود.
به گزارش سئو بوی به نقل از مهر، بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در نامه ای خطاب به حجت الاسلام و المسلمین دکتر ابراهیم رئیسی رئیس جمهور انتقادات و پیشنهاداتی را برای موضوع عرضه اینترنتی دارو عنوان کرده است. در بخشهایی از این نامه آمده است: «ارائه خدمات الکترونیک و برخط شدن سامانه ها از دستورات و سیاست های مدنظر دولت در امتداد تسهیل امور و آسایش مردم بوده است. ایجاد درگاه ملی مجوزها و گسترش پوشش نسخه الکترونیک همچون این اقدامات است. در سالهای اخیر و خصوصاً بعد از همه گیری کووید -۱۹ در جهان، همچون خدماتی که نیاز به الکترونیک شدن داشت، خدمات پزشکی شامل خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی بود. در سالهای اخیر مدیریت چگونگی و میزان دریافت خدمات دارویی در سطوح مختلف (شامل مشاوره دارویی و همین طور خرید، عرضه و تامین دارو به عنوان اجزایی از زنجیره تامین دارو) از مسائل مورد مناقشه در نظام سلامت بدل شده است. با عنایت به حساسیت امر و البته وجود تهدیدها و فرصت های بالقوه در این موضوع، بسیج دانشجویی خودرا مکلف می داند نکاتی را در این خصوص (که برگرفته از نتایج پژوهش ها، مشورت با خبرگان و کارشناسان و همین طور واکاوی قوانین و مقررات این حوزه و با عنایت به رضایت و آسایش ملت عزیز و همین طور تعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی نگاشته شده اند) به جنابعالی و مسؤولینی که در امر تصمیم گیری در این عرصه مشغول هستند، یادآور شود: ۱) توجه به نقش تولیت وزارت بهداشت در عرصه دارو به استناد بند (۱-۷) سیاست های کلی سلامت ابلاغی ۱۳۹۳/۰۱/۱۸ مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، تولیت نظام سلامت شامل سیاست گذاری های اجرائی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی و نظارت؛ بطور کامل و بدون هیچ قیدی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واگذار شده است. همانطور که از نص صریح این بند مشهود است، تمامی مداخلات امور سلامت من جمله ارائه خدمات دارویی (اعم از الکترونیکی یا حضوری) تماماً باید با تنظیم گری و نظارت وزارت متبوعه و سازمان غذا و دارو باشد. با توجه به بند مذکور، همکاری سایر سازمان ها از هر بخشی (دولتی، عمومی یا خصوصی) تحت سیاست راهبری بین بخشی (Inter-sectoral Leadership) وزارت بهداشت خواهد بود. این موارد شامل اختیار کامل در تدوین بخشنامه های مدیریتی، تنظیم گری در عرصه های گوناگونی چون حصول ضمانت اجرائی درباب عدم بروز نقص از طرف سکوها و همین طور موضوع حیاتی قیمت گذاری و نظارت کامل و بدون محدودیت برای کنترل و مدیریت زنجیره تامین دارو (با همکاری سایر دستگاه ها) خواهد بود. متأسفانه طبق اخبار واصله به بسیج دانشجویی و همین طور اظهارات گوناگون کارشناسان، فشارهایی از دستگاه های غیر ذی صلاح برای تدوین بخشنامه و همین طور اعطای مجوز فعالیت در این حوزه وارد شده است. این درصورتی است که اگر هرگونه کاستی یا تخلفی در این حیطه صورت گرفته یا هرگونه شکایت و مطالبه عمومی از مشکلات در این امر صورت گیرد، تنها وزارت بهداشت پاسخ گو خواهد بود. لازم به اشاره است که هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار در تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۲ در هفتاد و هفتمین نشست خود مصوب کرده بود: «کلیه سکوهای دارای مجوز از اتحادیه کسب وکارهای مجازی و یا سایر مراجع صدور مجوز کسب وکارهای اینترنتی می توانند در عرصه عرضه دارو از «داروخانه های دارای مجوز معتبر و تحت نظارت سازمان غذا و دارو» به «مصرف کننده نهایی» فعالیت کنند و نیازی به گرفتن مجوز جدید ندارند». ادعایی که بطورکامل خلاف اصول حرفه ای مدیریت سلامت بوده و مغایر بندهای (۱)، (۱۱) و (۱۷) ماده (۱) قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷/۰۳/۰۳ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی می باشد. ذکر این نکته مهم است که برمبنای آرای شماره های ۲۷۵۰ الی ۲۷۵۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹، شماره های ۱۷۶۸ الی ۱۷۶۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱، شماره های ۳۲۷۲ و ۳۲۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ و شماره ۶۰۳۵۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار در مواردی که قانون گذار در قوانین عادی شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب وکار را تعیین کرده، صلاحیت اجرای تکلیف مقرر در تبصره (۳) ماده (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۶ با آخرین اصلاحات تا سال ۱۳۹۹ را ندارد. این امر مصداق حذف نقش تولیت وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو است. ۲) لزوم اتخاذ هرچه سریع تر راهبرد صحیح در امتداد تدوین بخشنامه مربوطه به نظر می آید برقراری سازوکار برخط و الکترونیک برای تهیه دارو و اقلام سلامت محور، همیشه از نیازهای مردم بوده است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان غذا و دارو به عنوان متولی امر سلامت در حیطه دارو و اقلام سلامت، موظف و مکلف به قانون گذاری هرچه سریع تر اما به دور از شتاب زدگی و کج سلیقگی های مرسوم برای تسهیل امور و آسایش خاطر مردم هستند. روند دیجیتال شدن اقتصاد روندی ناگزیر و البته دارای فرصت ها و تهدیدهای بی شماری است. استفاده از این فرصت ها و مدیریت این تهدیدها منوط به تدوین بخشنامه مربوطه و البته نظارت بر حسن اجرای آنهاست. موضوع مورد تاکید عدم غفلت جهت از بین نرفتن پنجره طلایی جهت اقدام در این امر است. با عنایت به پیشرفت بیش از پیش این سازوکارها، غفلت و کندی در روند تدوین بخشنامه همانند شتاب زدگی در تدوین آن، در نهایت موجب از کنترل خارج شدن بازار دارویی کشور در سالهای آتی خواهد شد. نظر به این موضوع، سازمان غذا و دارو به استناد ماده (۸) بخشنامه پشتیبانی از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در عرصه سلامت مصوب ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ هیأت وزیران، مکلف به همکاری با سازمان های مربوطه همچون معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و شرکت های دانش بنیان در راستای تدوین چنین بخشنامه ای در مدت دو ماه از تصویب آن شده است؛ اما متأسفانه در بازه زمانی (۱۹) ماهه از تصویب این قانون، همچنان هیچ بخشنامه رسمی از سمت سازمان غذا و دارو موجود نیست. هرچند ادله سازمان غذا و دارو برای وجود فشارهای خارج از نهادهای ذی صلاح در تدوین بخشنامه و تغییر روند مواد موردنظر این سازمان در نصب قوانین منظور، قابل تأمل است. از طرفی می توان ادعا کرد از دلیلهای عمده وجود بازارهای سیاه سلامت در فضای مجازی، عدم ورود موفق و رسمی سازمان های مذکور به این مساله است. به عنوان مثال امکان برقراری فقط استعلام برخط (و نه دریافت کامل اطلاعات) از سمت نهادهای ذی صلاح در عین همکاری سایر دستگاهها و همین طور اتصال به سامانه های جامعی چون تیتک (TTAC) و پرونده الکترونیک سلامت می تواند با بوجودآوردن فضای اطمینان عمومی از صحت و سلامت اقلام و داروهای تهیه شده در این سامانه ها، نویدبخش این باشد که تمایل و مراجعه مردم به سازوکارهای غیرشفاف و بازارهای سیاه برای تامین نیازهای سلامت خود کمتر شود. از سویی درخواست می شود در تدوین بخشنامه مربوطه از ظرفیت پژوهشی مجموعه های دانش بنیان در امتداد تجربه نگاری از سایر کشورها و همین طور آگاهی از مقتضیات این امر در امتداد سیاستگذاری بومی، بهره کافی و لازم برده شود. این مساله خود می تواند گواهی بر کارایی و توانمندی مجموعه سازمان غذا و دارو و از سمت دیگر کاهنده فشارهای بیرونی برای تدوین شتاب زده بخشنامه و برخلاف رعایت اصول امانتداری و حراست از سلامت مردم باشد. ۳) تجاری شدن مساله سلامت و دارو متأسفانه در سالهای اخیر رخنه کردن دیدگاه تجاری و بازارمحور به بدنه تصمیم گیر در عرصه سلامت لطمه های جبران ناپذیری به نظام سلامت کشور وارد کرده است. افزایش ظرفیت پزشکی با دیدگاه ایجاد فضای رقابتی و بدون تامین زیرساخت های لازم، تأسیس و تجهیز کلان بیمارستان ها بدون نیازسنجی صحیح و همین طور توزیع انواع تجهیزات پزشکی و تصویربرداری بدون رعایت اصول و برخلاف مواد مندرج مطالعات سند ملی آمایش سرزمین بخش بهداشت و درمان، از این جمله است. به نظر می آید از خطرات احتمالی برقراری فروش اینترنتی دارو، حاکم شدن نگاه بازاری به کالایی راهبردی همچون دارو خواهد بود. این احتمال در صورت ورود نام هایی خاص و بروز این اتفاق بصورت انحصاری، قویاً مطرح است. در صورت نبود قوانین شفاف و همین طور عدم سیاستگذاری با دیدگاه طولانی مدت تبعاتی همچون تجویز بیش از نیاز، مسمومیت های دارویی گسترده، تحمیل هزینه های اضافه بیمه به بیماران، ورشکستگی شرکت های دانش بنیان داروسازی و داروخانه های خرد و حذف از چرخه زنجیره تامین (به علت عدم توان رقابت با رقبای تجاری بزرگ تر)، هدایت نیازهای سلامت جامعه به سمت خواسته های سودجویانه و سوداگرانه عده ای محدود، برهم خوردن سازوکار قیمت گذاری دارو و در نهایت عدم توان مدیریت دارو توسط سازمان های مربوطه دور از انتظار نخواهد بود. از الزامات جلوگیری از بروز چنین دیدگاهی در امر دارو، می توان به قراردادن داروخانه ها به عنوان مبدأ اصلی ارائه خدمات و محصولات، قراردادن سکوها (با قید غیرانحصاری بودن) در جایگاه واسطه اجرائی ارائه خدمات (مشابه نمایش موجودی داروخانه با استعلام از آنها، رساندن دارو درب منزل، بستری برای سهولت مشاوره دارویی و پیگیری آن و …) و همین طور مشروط کردن سکوها برای ارائه خدمات مذکور ذیل نظارت داروسازان اشاره نمود. ۴) توجه به نگرانی های کارشناسان در عرصه سلامت در تعیین سازوکارهای عرضه اینترنتی دارو با وجود فواید و مزایای بی شمار الکترونیک شدن ارائه خدمات دارویی همانطور که پیش از این ذکر شد، سهل انگاری بابت خطرات و تهدیدهای این مساله بیش از آنکه عایدی خاصی برای مردم و نظام سلامت داشته باشد، لطمه های جبران ناپذیری به آن وارد خواهدنمود. همچون آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد: الف) حراست از اطلاعات بیماران اهمیت مساله مدیریت داده ها در عرصه سلامت بر کسی پوشیده نیست. همچون مواردی که در این حیطه نیاز به بررسی موشکافانه و همین طور وضع قوانین بازدارنده و قاطع (در صورت بروز هرگونه تخلف احتمالی) دارد، شامل داده های میزان مصرف و پخش، حجم مشارکت برندهای تجاری مختلف و همین طور مبدأ و مقصد اقلام شرکت های تامین دارو هستند. در صورتیکه سکوهای اینترنتی از اختیارات نامحدود و خارج از چارچوب قانونی برخوردار باشند، امکان سوءاستفاده از داده ها، مدیریت و انحصار در توزیع دارو، گرفتن هزینه های نامشروع از تولیدکنندگان به بهانه واسطه گری برای تبلیغ و ارائه داروها به بیماران و از همه مهم تر فروش و در اختیارگذاشتن این اطلاعات به اشخاصی است که صلاحیت آنها برای دسترسی به این اطلاعات محل سوال خواهد بود. لازم به ذکر است با عنایت به تحریم های ظالمانه سالیان اخیر خصوصاً در حوزه دارو، بانک اطلاعات دارویی ایران از مهم ترین بانکهای اطلاعاتی است که در طبقه بندی ارزش گذاری اطلاعات می توان آنرا در حوزه اطلاعات اثرگذار در امنیت ملی توصیف کرد. پس حفاظت و حراست کامل از این بانک اطلاعات بدون برون سپاری انحصاری به بخش های خصوصی و نظارت شدید دولتی و امنیتی از نحوه کاربرد این اطلاعات در امتداد ارائه خدمات، بدیهی به نظر می آید. ب) توجه به نقش داروساز در نظام سلامت مشاوره دارویی، اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به بیمار، مراقبت از بیمار در مقابل خطاهای احتمالی در نسخ و … همچون وظایف داروسازان است. عرضه دارو بدون وجود نظارت عالیه داروسازان هنگام تحویل دارو تبعاتی چون بروز مسمومیت های دارویی گسترده، ایجاد مقاومت دارویی (به خصوص مقاومت آنتی بیوتیکی به عنوان یکی از معضل های بهداشتی جهانی و منطقه ای)، ایجاد تقاضای القایی برای مصرف خارج از نیاز و احیانا کمبود دارو و درصورت ورود خارج از ضابطه سکوها در سایر قسمت های زنجیره احتمال قاچاق را خواهد داشت. باعنایت به این مساله که اکنون شاهد کم رنگ شدن خدمت مشاوره دارویی برای بیماران در داروخانه ها هستیم، این سکوها می توانند با برقراری سازوکارهای برخط برای ارتباط بیماران و داروساز، ضمن سهولت در ارائه این خدمت، امکان پیگیری و رهگیری دریافت این خدمات برای بیماران و سیاست گذار را فراهم آورد. بدین جهت لازم است در بخشنامه مربوطه، از مساله ارتباط بیمار و داروساز با عنایت به وجود ظرفیت منحصر به فرد دانشگاه های علوم پزشکی و حجم قابل قبول دانش آموختگان و دانشجویان این رشته در کشور ما غفلت نشود. پ) ایجاد شفافیت در عرصه نظارت به صراحت بند «ب» ماده (۶) قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی، فروش اقلام دارویی از هر نوع (اعم از نسخه ای و بدون نسخه) توسط سکوهای مجازی ممنوع می باشد. در ضمن با وجود رد شدن «لایحه تسهیل ارائه خدمات دارویی به روش الکترونیکی» توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و همین طور تأیید نشدن پیش نویس «دستورالعمل اجرائی نحوه فعالیت کسب وکارهای الکترونیک و مجازی در عرصه داروخانه» تهیه شده توسط سازمان غذا و دارو، هیچ مجوز قانونی برای فروش دارو بصورت مجازی وجود ندارد. با وجود موقوف الاجرا شدن موقتی قوانین در روزهای همه گیری کرونا، هم چنان شاهد می باشیم که برخلاف قانون، شرکت های صاحب نام در سایر عرصه های خدمات الکترونیک مشغول ارائه دارو در بستر مجازی می باشند. اما مشاهده می شود سازمان های ذی ربط همچون وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو هیچ نوع اهرم نظارتی مناسبی برای مقابله با این دست از تخلفات ندارند. در آخر متذکر می شود مستقل از تمام مزایا و معایب مذکور، بدیهی است که با عنایت به تغییرات تکنولوژیک و تمایل کسب و کارها به فضاهای برخط، داروخانه های آنلاین و ارائه خدمات دارویی تحت وب، دیر یا زود مانند خیلی از کسب و کارها و خدمات، بصورت برخط در سراسر جهان به رسمیت شناخته خواهند شد. بدین سبب لازم است در امتداد تسهیل فضای کسب وکارهای مجازی سلامت محور، اولویت اول مجموعه تصمیم گیران، حفظ سلامت عمومی و پایمال نشدن حقوق اولیه بیماران باشد. کسب وکارهای دیجیتال سلامت در صورتیکه آلوده به دیدگاه تجاری به سلامت نشوند و احساس نظارت مستمر حاکمیتی را لمس کنند، مرتکب تخلفاتی بمراتب کمتر از حالا خواهند شد. لزوم اصلاح مصوبه بخشنامه پشتیبانی از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در عرصه سلامت از طرفی با عنایت به تبصره (۲) ماده (۸) بخشنامه پشتیبانی از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در عرصه سلامت مصوب ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ هیأت وزیران، «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مکلف است زمینه توزیع دارو بوسیله سکو (پلتفرم) ها و کسب وکارهای اینترنتی را با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار» برقرار کند. بر طبق مصوبه مذکور واگذاری امر فروش دارو به سکوهای مجازی هیچ گاه مطرح نبوده و این مورد در بخشنامه های تصویبی مغایر با قانون تلقی خواهد شد. ازطرفی به نظر می آید مصوبه مذکور تفاوتی میان دو حوزه عرضه (Dispensing) و توزیع (Distributing) قائل نشده است. همانطور که قبل تر اشاره شد مناسب ترین جایگاه هم اکنون جهت استفاده از ظرفیت سکوها، حیطه عرضه داروها و اقلام سلامت محور -و نه دخالت در زنجیره تامین ذیل حیطه توزیع- خواهد بود. از همین رو خواهشمند است در مصوبه فوق این مورد اصلاح گردد. بنا به ادعای کارشناسان و نظرات نخبگان حوزه سلامت با تسهیل گری فقط در امر عرضه و رساندن دارو به درب منزل بیماران در صورت حفظ منافع و اطلاعات آنها و همین طور منوط به موارد مذکور در این مرقوم، می توان به فرصت های پیش رو در فضای الکترونیک اقتصاد سلامت و کسب وکارهای دیجیتال در عرصه سلامت، امیدوار بود. بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ضمن استقبال از هرگونه تسهیل گری از ارائه خدمات دارویی-درمانی به هم وطنان و همین طور چابکی نهادها در ارائه این خدمات با استفاده از ظرفیتهای به روز در حیطه اقتصاد دیجیتال، اعلام می دارد به عنوان یک تشکل دانشجویی، مسؤولیت خودرا در حوزه حراست از امنیت و آسایش هم میهنان و اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران فراموش نخواهد کرد. در این خصوص خاطر نشان می شود بسیج دانشجویی ضمن مطالبه گری از مسؤولین این حوزه، از مسؤولیت خود در حوزه نظارت مردمی بر ارائه خدمات و همین طور بازنمایی نیازها و خواسته های ایشان برای مسؤولین -به لطف الهی- غافل نخواهد ماند.
منبع: سئو بوی
به گزارش سئو بوی به نقل از مهر، بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در نامه ای خطاب به حجت الاسلام و المسلمین دکتر ابراهیم رئیسی رئیس جمهور انتقادات و پیشنهاداتی را برای موضوع عرضه اینترنتی دارو عنوان کرده است. در بخشهایی از این نامه آمده است: «ارائه خدمات الکترونیک و برخط شدن سامانه ها از دستورات و سیاست های مدنظر دولت در امتداد تسهیل امور و آسایش مردم بوده است. ایجاد درگاه ملی مجوزها و گسترش پوشش نسخه الکترونیک همچون این اقدامات است. در سالهای اخیر و خصوصاً بعد از همه گیری کووید -۱۹ در جهان، همچون خدماتی که نیاز به الکترونیک شدن داشت، خدمات پزشکی شامل خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی بود. در سالهای اخیر مدیریت چگونگی و میزان دریافت خدمات دارویی در سطوح مختلف (شامل مشاوره دارویی و همین طور خرید، عرضه و تامین دارو به عنوان اجزایی از زنجیره تامین دارو) از مسائل مورد مناقشه در نظام سلامت بدل شده است. با عنایت به حساسیت امر و البته وجود تهدیدها و فرصت های بالقوه در این موضوع، بسیج دانشجویی خودرا مکلف می داند نکاتی را در این خصوص (که برگرفته از نتایج پژوهش ها، مشورت با خبرگان و کارشناسان و همین طور واکاوی قوانین و مقررات این حوزه و با عنایت به رضایت و آسایش ملت عزیز و همین طور تعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی نگاشته شده اند) به جنابعالی و مسؤولینی که در امر تصمیم گیری در این عرصه مشغول هستند، یادآور شود: ۱) توجه به نقش تولیت وزارت بهداشت در عرصه دارو به استناد بند (۱-۷) سیاست های کلی سلامت ابلاغی ۱۳۹۳/۰۱/۱۸ مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، تولیت نظام سلامت شامل سیاست گذاری های اجرائی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی و نظارت؛ بطور کامل و بدون هیچ قیدی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واگذار شده است. همانطور که از نص صریح این بند مشهود است، تمامی مداخلات امور سلامت من جمله ارائه خدمات دارویی (اعم از الکترونیکی یا حضوری) تماماً باید با تنظیم گری و نظارت وزارت متبوعه و سازمان غذا و دارو باشد. با توجه به بند مذکور، همکاری سایر سازمان ها از هر بخشی (دولتی، عمومی یا خصوصی) تحت سیاست راهبری بین بخشی (Inter-sectoral Leadership) وزارت بهداشت خواهد بود. این موارد شامل اختیار کامل در تدوین بخشنامه های مدیریتی، تنظیم گری در عرصه های گوناگونی چون حصول ضمانت اجرائی درباب عدم بروز نقص از طرف سکوها و همین طور موضوع حیاتی قیمت گذاری و نظارت کامل و بدون محدودیت برای کنترل و مدیریت زنجیره تامین دارو (با همکاری سایر دستگاه ها) خواهد بود. متأسفانه طبق اخبار واصله به بسیج دانشجویی و همین طور اظهارات گوناگون کارشناسان، فشارهایی از دستگاه های غیر ذی صلاح برای تدوین بخشنامه و همین طور اعطای مجوز فعالیت در این حوزه وارد شده است. این درصورتی است که اگر هرگونه کاستی یا تخلفی در این حیطه صورت گرفته یا هرگونه شکایت و مطالبه عمومی از مشکلات در این امر صورت گیرد، تنها وزارت بهداشت پاسخ گو خواهد بود. لازم به اشاره است که هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار در تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۲ در هفتاد و هفتمین نشست خود مصوب کرده بود: «کلیه سکوهای دارای مجوز از اتحادیه کسب وکارهای مجازی و یا سایر مراجع صدور مجوز کسب وکارهای اینترنتی می توانند در عرصه عرضه دارو از «داروخانه های دارای مجوز معتبر و تحت نظارت سازمان غذا و دارو» به «مصرف کننده نهایی» فعالیت کنند و نیازی به گرفتن مجوز جدید ندارند». ادعایی که بطورکامل خلاف اصول حرفه ای مدیریت سلامت بوده و مغایر بندهای (۱)، (۱۱) و (۱۷) ماده (۱) قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷/۰۳/۰۳ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی می باشد. ذکر این نکته مهم است که برمبنای آرای شماره های ۲۷۵۰ الی ۲۷۵۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹، شماره های ۱۷۶۸ الی ۱۷۶۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱، شماره های ۳۲۷۲ و ۳۲۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ و شماره ۶۰۳۵۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار در مواردی که قانون گذار در قوانین عادی شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب وکار را تعیین کرده، صلاحیت اجرای تکلیف مقرر در تبصره (۳) ماده (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۶ با آخرین اصلاحات تا سال ۱۳۹۹ را ندارد. این امر مصداق حذف نقش تولیت وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو است. ۲) لزوم اتخاذ هرچه سریع تر راهبرد صحیح در امتداد تدوین بخشنامه مربوطه به نظر می آید برقراری سازوکار برخط و الکترونیک برای تهیه دارو و اقلام سلامت محور، همیشه از نیازهای مردم بوده است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان غذا و دارو به عنوان متولی امر سلامت در حیطه دارو و اقلام سلامت، موظف و مکلف به قانون گذاری هرچه سریع تر اما به دور از شتاب زدگی و کج سلیقگی های مرسوم برای تسهیل امور و آسایش خاطر مردم هستند. روند دیجیتال شدن اقتصاد روندی ناگزیر و البته دارای فرصت ها و تهدیدهای بی شماری است. استفاده از این فرصت ها و مدیریت این تهدیدها منوط به تدوین بخشنامه مربوطه و البته نظارت بر حسن اجرای آنهاست. موضوع مورد تاکید عدم غفلت جهت از بین نرفتن پنجره طلایی جهت اقدام در این امر است. با عنایت به پیشرفت بیش از پیش این سازوکارها، غفلت و کندی در روند تدوین بخشنامه همانند شتاب زدگی در تدوین آن، در نهایت موجب از کنترل خارج شدن بازار دارویی کشور در سالهای آتی خواهد شد. نظر به این موضوع، سازمان غذا و دارو به استناد ماده (۸) بخشنامه پشتیبانی از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در عرصه سلامت مصوب ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ هیأت وزیران، مکلف به همکاری با سازمان های مربوطه همچون معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و شرکت های دانش بنیان در راستای تدوین چنین بخشنامه ای در مدت دو ماه از تصویب آن شده است؛ اما متأسفانه در بازه زمانی (۱۹) ماهه از تصویب این قانون، همچنان هیچ بخشنامه رسمی از سمت سازمان غذا و دارو موجود نیست. هرچند ادله سازمان غذا و دارو برای وجود فشارهای خارج از نهادهای ذی صلاح در تدوین بخشنامه و تغییر روند مواد موردنظر این سازمان در نصب قوانین منظور، قابل تأمل است. از طرفی می توان ادعا کرد از دلیلهای عمده وجود بازارهای سیاه سلامت در فضای مجازی، عدم ورود موفق و رسمی سازمان های مذکور به این مساله است. به عنوان مثال امکان برقراری فقط استعلام برخط (و نه دریافت کامل اطلاعات) از سمت نهادهای ذی صلاح در عین همکاری سایر دستگاهها و همین طور اتصال به سامانه های جامعی چون تیتک (TTAC) و پرونده الکترونیک سلامت می تواند با بوجودآوردن فضای اطمینان عمومی از صحت و سلامت اقلام و داروهای تهیه شده در این سامانه ها، نویدبخش این باشد که تمایل و مراجعه مردم به سازوکارهای غیرشفاف و بازارهای سیاه برای تامین نیازهای سلامت خود کمتر شود. از سویی درخواست می شود در تدوین بخشنامه مربوطه از ظرفیت پژوهشی مجموعه های دانش بنیان در امتداد تجربه نگاری از سایر کشورها و همین طور آگاهی از مقتضیات این امر در امتداد سیاستگذاری بومی، بهره کافی و لازم برده شود. این مساله خود می تواند گواهی بر کارایی و توانمندی مجموعه سازمان غذا و دارو و از سمت دیگر کاهنده فشارهای بیرونی برای تدوین شتاب زده بخشنامه و برخلاف رعایت اصول امانتداری و حراست از سلامت مردم باشد. ۳) تجاری شدن مساله سلامت و دارو متأسفانه در سالهای اخیر رخنه کردن دیدگاه تجاری و بازارمحور به بدنه تصمیم گیر در عرصه سلامت لطمه های جبران ناپذیری به نظام سلامت کشور وارد کرده است. افزایش ظرفیت پزشکی با دیدگاه ایجاد فضای رقابتی و بدون تامین زیرساخت های لازم، تأسیس و تجهیز کلان بیمارستان ها بدون نیازسنجی صحیح و همین طور توزیع انواع تجهیزات پزشکی و تصویربرداری بدون رعایت اصول و برخلاف مواد مندرج مطالعات سند ملی آمایش سرزمین بخش بهداشت و درمان، از این جمله است. به نظر می آید از خطرات احتمالی برقراری فروش اینترنتی دارو، حاکم شدن نگاه بازاری به کالایی راهبردی همچون دارو خواهد بود. این احتمال در صورت ورود نام هایی خاص و بروز این اتفاق بصورت انحصاری، قویاً مطرح است. در صورت نبود قوانین شفاف و همین طور عدم سیاستگذاری با دیدگاه طولانی مدت تبعاتی همچون تجویز بیش از نیاز، مسمومیت های دارویی گسترده، تحمیل هزینه های اضافه بیمه به بیماران، ورشکستگی شرکت های دانش بنیان داروسازی و داروخانه های خرد و حذف از چرخه زنجیره تامین (به علت عدم توان رقابت با رقبای تجاری بزرگ تر)، هدایت نیازهای سلامت جامعه به سمت خواسته های سودجویانه و سوداگرانه عده ای محدود، برهم خوردن سازوکار قیمت گذاری دارو و در نهایت عدم توان مدیریت دارو توسط سازمان های مربوطه دور از انتظار نخواهد بود. از الزامات جلوگیری از بروز چنین دیدگاهی در امر دارو، می توان به قراردادن داروخانه ها به عنوان مبدأ اصلی ارائه خدمات و محصولات، قراردادن سکوها (با قید غیرانحصاری بودن) در جایگاه واسطه اجرائی ارائه خدمات (مشابه نمایش موجودی داروخانه با استعلام از آنها، رساندن دارو درب منزل، بستری برای سهولت مشاوره دارویی و پیگیری آن و …) و همین طور مشروط کردن سکوها برای ارائه خدمات مذکور ذیل نظارت داروسازان اشاره نمود. ۴) توجه به نگرانی های کارشناسان در عرصه سلامت در تعیین سازوکارهای عرضه اینترنتی دارو با وجود فواید و مزایای بی شمار الکترونیک شدن ارائه خدمات دارویی همانطور که پیش از این ذکر شد، سهل انگاری بابت خطرات و تهدیدهای این مساله بیش از آنکه عایدی خاصی برای مردم و نظام سلامت داشته باشد، لطمه های جبران ناپذیری به آن وارد خواهدنمود. همچون آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد: الف) حراست از اطلاعات بیماران اهمیت مساله مدیریت داده ها در عرصه سلامت بر کسی پوشیده نیست. همچون مواردی که در این حیطه نیاز به بررسی موشکافانه و همین طور وضع قوانین بازدارنده و قاطع (در صورت بروز هرگونه تخلف احتمالی) دارد، شامل داده های میزان مصرف و پخش، حجم مشارکت برندهای تجاری مختلف و همین طور مبدأ و مقصد اقلام شرکت های تامین دارو هستند. در صورتیکه سکوهای اینترنتی از اختیارات نامحدود و خارج از چارچوب قانونی برخوردار باشند، امکان سوءاستفاده از داده ها، مدیریت و انحصار در توزیع دارو، گرفتن هزینه های نامشروع از تولیدکنندگان به بهانه واسطه گری برای تبلیغ و ارائه داروها به بیماران و از همه مهم تر فروش و در اختیارگذاشتن این اطلاعات به اشخاصی است که صلاحیت آنها برای دسترسی به این اطلاعات محل سوال خواهد بود. لازم به ذکر است با عنایت به تحریم های ظالمانه سالیان اخیر خصوصاً در حوزه دارو، بانک اطلاعات دارویی ایران از مهم ترین بانکهای اطلاعاتی است که در طبقه بندی ارزش گذاری اطلاعات می توان آنرا در حوزه اطلاعات اثرگذار در امنیت ملی توصیف کرد. پس حفاظت و حراست کامل از این بانک اطلاعات بدون برون سپاری انحصاری به بخش های خصوصی و نظارت شدید دولتی و امنیتی از نحوه کاربرد این اطلاعات در امتداد ارائه خدمات، بدیهی به نظر می آید. ب) توجه به نقش داروساز در نظام سلامت مشاوره دارویی، اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به بیمار، مراقبت از بیمار در مقابل خطاهای احتمالی در نسخ و … همچون وظایف داروسازان است. عرضه دارو بدون وجود نظارت عالیه داروسازان هنگام تحویل دارو تبعاتی چون بروز مسمومیت های دارویی گسترده، ایجاد مقاومت دارویی (به خصوص مقاومت آنتی بیوتیکی به عنوان یکی از معضل های بهداشتی جهانی و منطقه ای)، ایجاد تقاضای القایی برای مصرف خارج از نیاز و احیانا کمبود دارو و درصورت ورود خارج از ضابطه سکوها در سایر قسمت های زنجیره احتمال قاچاق را خواهد داشت. باعنایت به این مساله که اکنون شاهد کم رنگ شدن خدمت مشاوره دارویی برای بیماران در داروخانه ها هستیم، این سکوها می توانند با برقراری سازوکارهای برخط برای ارتباط بیماران و داروساز، ضمن سهولت در ارائه این خدمت، امکان پیگیری و رهگیری دریافت این خدمات برای بیماران و سیاست گذار را فراهم آورد. بدین جهت لازم است در بخشنامه مربوطه، از مساله ارتباط بیمار و داروساز با عنایت به وجود ظرفیت منحصر به فرد دانشگاه های علوم پزشکی و حجم قابل قبول دانش آموختگان و دانشجویان این رشته در کشور ما غفلت نشود. پ) ایجاد شفافیت در عرصه نظارت به صراحت بند «ب» ماده (۶) قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی، فروش اقلام دارویی از هر نوع (اعم از نسخه ای و بدون نسخه) توسط سکوهای مجازی ممنوع می باشد. در ضمن با وجود رد شدن «لایحه تسهیل ارائه خدمات دارویی به روش الکترونیکی» توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و همین طور تأیید نشدن پیش نویس «دستورالعمل اجرائی نحوه فعالیت کسب وکارهای الکترونیک و مجازی در عرصه داروخانه» تهیه شده توسط سازمان غذا و دارو، هیچ مجوز قانونی برای فروش دارو بصورت مجازی وجود ندارد. با وجود موقوف الاجرا شدن موقتی قوانین در روزهای همه گیری کرونا، هم چنان شاهد می باشیم که برخلاف قانون، شرکت های صاحب نام در سایر عرصه های خدمات الکترونیک مشغول ارائه دارو در بستر مجازی می باشند. اما مشاهده می شود سازمان های ذی ربط همچون وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو هیچ نوع اهرم نظارتی مناسبی برای مقابله با این دست از تخلفات ندارند. در آخر متذکر می شود مستقل از تمام مزایا و معایب مذکور، بدیهی است که با عنایت به تغییرات تکنولوژیک و تمایل کسب و کارها به فضاهای برخط، داروخانه های آنلاین و ارائه خدمات دارویی تحت وب، دیر یا زود مانند خیلی از کسب و کارها و خدمات، بصورت برخط در سراسر جهان به رسمیت شناخته خواهند شد. بدین سبب لازم است در امتداد تسهیل فضای کسب وکارهای مجازی سلامت محور، اولویت اول مجموعه تصمیم گیران، حفظ سلامت عمومی و پایمال نشدن حقوق اولیه بیماران باشد. کسب وکارهای دیجیتال سلامت در صورتیکه آلوده به دیدگاه تجاری به سلامت نشوند و احساس نظارت مستمر حاکمیتی را لمس کنند، مرتکب تخلفاتی بمراتب کمتر از حالا خواهند شد. لزوم اصلاح مصوبه بخشنامه پشتیبانی از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در عرصه سلامت از طرفی با عنایت به تبصره (۲) ماده (۸) بخشنامه پشتیبانی از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در عرصه سلامت مصوب ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ هیأت وزیران، «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مکلف است زمینه توزیع دارو بوسیله سکو (پلتفرم) ها و کسب وکارهای اینترنتی را با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار» برقرار کند. بر طبق مصوبه مذکور واگذاری امر فروش دارو به سکوهای مجازی هیچ گاه مطرح نبوده و این مورد در بخشنامه های تصویبی مغایر با قانون تلقی خواهد شد. ازطرفی به نظر می آید مصوبه مذکور تفاوتی میان دو حوزه عرضه (Dispensing) و توزیع (Distributing) قائل نشده است. همانطور که قبل تر اشاره شد مناسب ترین جایگاه هم اکنون جهت استفاده از ظرفیت سکوها، حیطه عرضه داروها و اقلام سلامت محور -و نه دخالت در زنجیره تامین ذیل حیطه توزیع- خواهد بود. از همین رو خواهشمند است در مصوبه فوق این مورد اصلاح گردد. بنا به ادعای کارشناسان و نظرات نخبگان حوزه سلامت با تسهیل گری فقط در امر عرضه و رساندن دارو به درب منزل بیماران در صورت حفظ منافع و اطلاعات آنها و همین طور منوط به موارد مذکور در این مرقوم، می توان به فرصت های پیش رو در فضای الکترونیک اقتصاد سلامت و کسب وکارهای دیجیتال در عرصه سلامت، امیدوار بود. بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ضمن استقبال از هرگونه تسهیل گری از ارائه خدمات دارویی-درمانی به هم وطنان و همین طور چابکی نهادها در ارائه این خدمات با استفاده از ظرفیتهای به روز در حیطه اقتصاد دیجیتال، اعلام می دارد به عنوان یک تشکل دانشجویی، مسؤولیت خودرا در حوزه حراست از امنیت و آسایش هم میهنان و اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران فراموش نخواهد کرد. در این خصوص خاطر نشان می شود بسیج دانشجویی ضمن مطالبه گری از مسؤولین این حوزه، از مسؤولیت خود در حوزه نظارت مردمی بر ارائه خدمات و همین طور بازنمایی نیازها و خواسته های ایشان برای مسؤولین -به لطف الهی- غافل نخواهد ماند.
منبع: سئو بوی
