مظهری خبر داد؛ آئین نامه توزیع اینترنتی دارو ابلاغ گردید 
براساس لایحه بودجه۱۴۰۳ اعلام شد؛ جزئیات بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 
زارع پور مطرح کرد؛ اتصال فیبرنوری برنامه ویژه سال ۱۴۰۳ 
پنج بیزینس کوچ برتر و بهترین دوره های آنها 
به گزارش سئو بوی، بعد از گذشت چند ماه از اعمال محدودیت برای برخی پلت فرم های خارجی و به موازات آن، استفاده از فیلترشکن برای دسترسی توسط برخی کاربران، بعضی از مسؤلان و نمایندگان مجلس نسبت به مبحث خرید فروش راحت فیلترشکن در کشور انتقاد و به حضور مافیا در این عرصه اشاره کرده اند.
به گزارش سئو بوی به نقل از ایسنا، فیلترشکن ها مجموعه ای از روش ها و نرم افزارهای مختلف هستند که برای عبور از فیلتر از آن استفاده می شود البته برخی از فیلترشکن ها کاربرد امنیتی دارند، یعنی با عوض کردن آی پی آدرس فرد موردنظر، جلوی هک شدن را می گیرند اما از طرفی برخی از نرم افزارهایی که در چارچوب فیلترشکن عرضه می شوند، بدافزارهایی هستند که توسط مجرمان سایبری و جهت سوءاستفاده از کاربران عرضه شده اند.
فیلترشکن ها و وی پی ان ها در حالی سد فیلترینگ را قابل نفوذ می کنند که در مقابل، مسائل امنیتی فراگیر شدن این اپلیکیشن ها مطرح می شود. کاربران جهت استفاده از وبسایت های فیلترشده، بدون آگاهی مبادرت به دانلود و نصب اپلیکیشن هایی می کنند که بیش تر از اینکه فیلترشکن باشند، با هدف سوءاستفاده و دسترسی به اطلاعات و واردن کردن انواع بدافزار به گوشی افراد طراحی شده اند.
نکته قابل توجه اینست از زمانیکه مبحث فیلترینگ با هدف پیشگیری از دسترسی کاربران به وبگاه های مغایر با قوانین و سیاست های جمهوری اسلامی ایران انجام شد، رواج VPN و فیلترشکن ها و در ادامه در نظر گرفتن قوانین، مقررات و مجازات برای فروش و استفاده از آنها، هم ذیل قانون جرایم کامپیوتری کشور مطرح بود اما این مساله چند ماهی است که به علت محدودیت های بوجود آمده برای چند پلت فرم خارجی و به دنبال آن استفاده از فیلترشکن علیرغم اخطار کارشناسان نسبت به خطرات احتمالی آن باردیگر مورد بررسی قرار گرفته است.
در این راستا، به موازات گسترش استفاده از فیلترشکن در رابطه با فروش وی پی ان در بازار و برنامه دولت برای محدود کردن فروش آن، گفته شد استفاده از وی پی ان صدمه پذیری دستگاههای کاربران را به دنبال خواهد داشت، چونکه راه رخنه هکرها به گوشی مردم را تسهیل می کند ازاین رو سفارش کارشناسانه اینست که مردم تا جایی که می توانند از وی پی ان استفاده نکنند.
همینطور اعلام گردید که فروش فیلترشکن و کسب درآمد از آن مجاز نیست اما جرم انگاری هم نشده و تلاش هایی دارد صورت میگیرد که این مساله علاوه بر غیر مجاز بودن، جرم انگاری هم بشود و طبیعتا نهادهای مربوطه باید آنرا دنبال کنند.
در همین راستا چندی بعد اعلام گردید که قوه قضاییه موظف شده با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاههای ذیربط، با فروشندگان فیلترشکن ها و وی پی ان غیر مجاز برخورد قانونی و متخلفین را مجازات کند. ازاین رو طبق این تصمیم جدید قرار شد تولیدکنندگان، فروشندگان و توزیع کنندگان وی پی ان ها و فیلتر شکن های غیرمجاز از این پس مشمول مجازات ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی شوند و در مورد اشخاص حقوقی علاوه بر مجازات مندرج در ماده ۷۵۳، نسبت به شرکت تجاری یا موسسه متخلف، لغو امتیاز و تعطیلی هم رقم خواهد خورد.
علاوه بر این موارد، گفته شده وزارت ارتباطات هم مکلف شده به صورت مستمر نرم افزارهای مبحث این مساله را شناسایی و از دسترس خارج کند و متخلفین را به دستگاه قضایی معرفی نماید و قوه قضاییه هم با متخلفین طبق مجازات پیشبینی شده در ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی برخورد خواهد نمود.
اما مبحث مهم اینست گاهی اوقات فروشندگان فیلترشکن مشخص نیستند و کار فروش در فضای مجازی، برروی ایمیل و پیام رسان ها، با رد و بدل شدن دو کد، رخ می دهد و شاید خیلی از افرادی که این خط را عرضه می کنند، به سادگی قابل شناسایی نباشند؛ مانند خیلی از سر خط های شماره های تلفن که خدمات تبلیغی و ترویجی روی آن داده می شود و امکان دارد به کارهایی مانند کلاهبرداری هم منتهی شود.
بنابراین کارشناسان معتقدند که به نظر می آید دستگیری و مجازاتی که برای فروشندگان فیلترشکن درنظر گرفته شده اصولا نمی تواند مانعی باشد برای فردی که به هر طریقی به حضور در این فضا نیاز داشته باشد. از طرفی بررسی قانون جرایم کامپیوتری کشور نشان داده است طبق ماده ۱، هرکس به صورت غیر مجاز به داده ها یا سیستم های کامپیوتری یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده، دسترسی یابد، به مجازات حبس یا جزای نقدی یا هر دو محکوم خواهد شد. اما به قول کارشناسان، در این جا هدف قانونگذار پشتیبانی از داده ها و سامانه های کامپیوتری یا مخابراتی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی در مقابل هکرهاست نه بحث فیلترینگ.
بیشتر بخوانید
با مافیای فیلترشکن برخورد می شود؟
حال با گذشت چندین ماه، ادامه روال استفاده از فیلترشکن و همینطور فروش آن سبب گلایه و انتقاد بعضی از مسؤلان شده و انتقادهایی را در این حوزه مطرح می کنند؛ به صورت مثال نایب رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در هفته ای که گذشت در رابطه با این مورد بیان کرده است با چه منطقی تصمیم گرفته شده در شرایط اقتصادی کنونی، با تداوم سیاست ها در حوزه اینترنت، از جیب مردم، ۵۰ هزار میلیارد تومان به حساب کاسبان فیلترینگ واریز شود؟
او تاکید کرده است چرا مردم باید ماهانه هزاران میلیارد تومان هزینه کنند تا به پلت فرم هایی دسترسی داشته باشند که وکلا و مسؤلان حرف های خویش را در آنجا می زنند؟ آیا درست است که مردم برای شنیدن حرف های مسؤلان هم نیازمند فیلترشکن باشند و ماهانه هزینه زیادی را برای خرید فیلترشکن صرف کنند؟
از سوی دیگر نماینده خمین در مجلس شورای اسلامی هم به وجود مافیا در حوزه فیلترشکن اشاره کرده است؛ علیرضا نظری- نماینده خمین در مجلس شورای اسلامی – در جلسه علنی روز دوشنبه به این مساله پرداخت و گفت این که پیام رسان های خارجی فیلتر شده اما با فیلترشکن های پولی کار می کنند، به معنای وجود مافیاست؛ این قابل پذیرش نمی باشد و باید تعیین تکلیف شود.
همچنین علیرضا سلیمی- یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی- به تازگی گفته است فضای بی در و پیکر مجازی، ایمان، اعتقاد و امنیت روانی جامعه را مورد هجوم قرار داده است. در آمریکا ۲۱۷ قانون برای مدیریت فضای مجازی وجود دارد. در فرانسه تصویب گردید اگر کسی مطلبی خلاف در فضای مجازی منتشر کند، ۴۸ ساعت فرصت برای اصلاح آن دارد. در انگلستان مصوب شد دولت اختیار تنظیم محتوای فضای مجازی دارد. سوال من اینست ما چرا حداقل یک دهم قوانین موجود در کشورهای غربی برای مدیریت فضای مجازی نداریم؟
وی بر ضرورت توضیح وزیر ارتباطات در رابطه با درآمد چند میلیاردی ناشی از فروش فیلترشکن ها تاکید نمود. در همین رابطه وزیر ارتباطات اخیرا در حاشیه جلسه هیأت دولت اظهار داشت: در جهت صحبت های یک نماینده محترم مجلس که وزارت ارتباطات پاسخ دهد که چرا قوانینی که در همه دنیا هست در کشور ما وجود ندارد؟ همکاران ما در روابط عمومی هم گفتند مگر وزارت ارتباطات مرجع قانون گذاری است؟ زمانیکه قانونی وجود ندارد، نماینگان محترم می توانند طرح دهند و در کنار آن دولت می تواند لایحه دهد.
وی اضافه کرد: اما در نبود قانون انتظار دقیقی نیست؛ در برخی از حوزه ها خلأ قانونی وجود دارد، در این عرصه هم خلأ وجود دارد و تا زمانی که قانون مشخصی وجود نداشته باشد، کسانی که بخواهند برخورد کنند که این کار ما هم نیست بلکه کار نهادهای انتظامی، قضایی و امنیتی است و طبیعتا در برخورد با مشکل رو به رو می شوند.
زارع پور تصریح کرد که ما در حوزه هایی که اولویت داشته مانند حریم خصوصی که لایحه آن آماده شد و در لوایح، بودجه سنواتی آن در دستور کار مجلس قرار دارد. ما از ظرفیت قانون بودجه سنواتی و از ظرفیت لایحه برنامه هفتم استفاده کردیم که خلأهای قانونی وجود دارد و آنهایی که در این ظرف وجود دارند را انجام دهیم.
منبع: seoboy.ir
به گزارش سئو بوی به نقل از ایسنا، فیلترشکن ها مجموعه ای از روش ها و نرم افزارهای مختلف هستند که برای عبور از فیلتر از آن استفاده می شود البته برخی از فیلترشکن ها کاربرد امنیتی دارند، یعنی با عوض کردن آی پی آدرس فرد موردنظر، جلوی هک شدن را می گیرند اما از طرفی برخی از نرم افزارهایی که در چارچوب فیلترشکن عرضه می شوند، بدافزارهایی هستند که توسط مجرمان سایبری و جهت سوءاستفاده از کاربران عرضه شده اند.
فیلترشکن ها و وی پی ان ها در حالی سد فیلترینگ را قابل نفوذ می کنند که در مقابل، مسائل امنیتی فراگیر شدن این اپلیکیشن ها مطرح می شود. کاربران جهت استفاده از وبسایت های فیلترشده، بدون آگاهی مبادرت به دانلود و نصب اپلیکیشن هایی می کنند که بیش تر از اینکه فیلترشکن باشند، با هدف سوءاستفاده و دسترسی به اطلاعات و واردن کردن انواع بدافزار به گوشی افراد طراحی شده اند.
نکته قابل توجه اینست از زمانیکه مبحث فیلترینگ با هدف پیشگیری از دسترسی کاربران به وبگاه های مغایر با قوانین و سیاست های جمهوری اسلامی ایران انجام شد، رواج VPN و فیلترشکن ها و در ادامه در نظر گرفتن قوانین، مقررات و مجازات برای فروش و استفاده از آنها، هم ذیل قانون جرایم کامپیوتری کشور مطرح بود اما این مساله چند ماهی است که به علت محدودیت های بوجود آمده برای چند پلت فرم خارجی و به دنبال آن استفاده از فیلترشکن علیرغم اخطار کارشناسان نسبت به خطرات احتمالی آن باردیگر مورد بررسی قرار گرفته است.
در این راستا، به موازات گسترش استفاده از فیلترشکن در رابطه با فروش وی پی ان در بازار و برنامه دولت برای محدود کردن فروش آن، گفته شد استفاده از وی پی ان صدمه پذیری دستگاههای کاربران را به دنبال خواهد داشت، چونکه راه رخنه هکرها به گوشی مردم را تسهیل می کند ازاین رو سفارش کارشناسانه اینست که مردم تا جایی که می توانند از وی پی ان استفاده نکنند.
همینطور اعلام گردید که فروش فیلترشکن و کسب درآمد از آن مجاز نیست اما جرم انگاری هم نشده و تلاش هایی دارد صورت میگیرد که این مساله علاوه بر غیر مجاز بودن، جرم انگاری هم بشود و طبیعتا نهادهای مربوطه باید آنرا دنبال کنند.
در همین راستا چندی بعد اعلام گردید که قوه قضاییه موظف شده با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاههای ذیربط، با فروشندگان فیلترشکن ها و وی پی ان غیر مجاز برخورد قانونی و متخلفین را مجازات کند. ازاین رو طبق این تصمیم جدید قرار شد تولیدکنندگان، فروشندگان و توزیع کنندگان وی پی ان ها و فیلتر شکن های غیرمجاز از این پس مشمول مجازات ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی شوند و در مورد اشخاص حقوقی علاوه بر مجازات مندرج در ماده ۷۵۳، نسبت به شرکت تجاری یا موسسه متخلف، لغو امتیاز و تعطیلی هم رقم خواهد خورد.
علاوه بر این موارد، گفته شده وزارت ارتباطات هم مکلف شده به صورت مستمر نرم افزارهای مبحث این مساله را شناسایی و از دسترس خارج کند و متخلفین را به دستگاه قضایی معرفی نماید و قوه قضاییه هم با متخلفین طبق مجازات پیشبینی شده در ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی برخورد خواهد نمود.
اما مبحث مهم اینست گاهی اوقات فروشندگان فیلترشکن مشخص نیستند و کار فروش در فضای مجازی، برروی ایمیل و پیام رسان ها، با رد و بدل شدن دو کد، رخ می دهد و شاید خیلی از افرادی که این خط را عرضه می کنند، به سادگی قابل شناسایی نباشند؛ مانند خیلی از سر خط های شماره های تلفن که خدمات تبلیغی و ترویجی روی آن داده می شود و امکان دارد به کارهایی مانند کلاهبرداری هم منتهی شود.
بنابراین کارشناسان معتقدند که به نظر می آید دستگیری و مجازاتی که برای فروشندگان فیلترشکن درنظر گرفته شده اصولا نمی تواند مانعی باشد برای فردی که به هر طریقی به حضور در این فضا نیاز داشته باشد. از طرفی بررسی قانون جرایم کامپیوتری کشور نشان داده است طبق ماده ۱، هرکس به صورت غیر مجاز به داده ها یا سیستم های کامپیوتری یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده، دسترسی یابد، به مجازات حبس یا جزای نقدی یا هر دو محکوم خواهد شد. اما به قول کارشناسان، در این جا هدف قانونگذار پشتیبانی از داده ها و سامانه های کامپیوتری یا مخابراتی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی در مقابل هکرهاست نه بحث فیلترینگ.
بیشتر بخوانید
با مافیای فیلترشکن برخورد می شود؟
حال با گذشت چندین ماه، ادامه روال استفاده از فیلترشکن و همینطور فروش آن سبب گلایه و انتقاد بعضی از مسؤلان شده و انتقادهایی را در این حوزه مطرح می کنند؛ به صورت مثال نایب رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در هفته ای که گذشت در رابطه با این مورد بیان کرده است با چه منطقی تصمیم گرفته شده در شرایط اقتصادی کنونی، با تداوم سیاست ها در حوزه اینترنت، از جیب مردم، ۵۰ هزار میلیارد تومان به حساب کاسبان فیلترینگ واریز شود؟
او تاکید کرده است چرا مردم باید ماهانه هزاران میلیارد تومان هزینه کنند تا به پلت فرم هایی دسترسی داشته باشند که وکلا و مسؤلان حرف های خویش را در آنجا می زنند؟ آیا درست است که مردم برای شنیدن حرف های مسؤلان هم نیازمند فیلترشکن باشند و ماهانه هزینه زیادی را برای خرید فیلترشکن صرف کنند؟
از سوی دیگر نماینده خمین در مجلس شورای اسلامی هم به وجود مافیا در حوزه فیلترشکن اشاره کرده است؛ علیرضا نظری- نماینده خمین در مجلس شورای اسلامی – در جلسه علنی روز دوشنبه به این مساله پرداخت و گفت این که پیام رسان های خارجی فیلتر شده اما با فیلترشکن های پولی کار می کنند، به معنای وجود مافیاست؛ این قابل پذیرش نمی باشد و باید تعیین تکلیف شود.
همچنین علیرضا سلیمی- یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی- به تازگی گفته است فضای بی در و پیکر مجازی، ایمان، اعتقاد و امنیت روانی جامعه را مورد هجوم قرار داده است. در آمریکا ۲۱۷ قانون برای مدیریت فضای مجازی وجود دارد. در فرانسه تصویب گردید اگر کسی مطلبی خلاف در فضای مجازی منتشر کند، ۴۸ ساعت فرصت برای اصلاح آن دارد. در انگلستان مصوب شد دولت اختیار تنظیم محتوای فضای مجازی دارد. سوال من اینست ما چرا حداقل یک دهم قوانین موجود در کشورهای غربی برای مدیریت فضای مجازی نداریم؟
وی بر ضرورت توضیح وزیر ارتباطات در رابطه با درآمد چند میلیاردی ناشی از فروش فیلترشکن ها تاکید نمود. در همین رابطه وزیر ارتباطات اخیرا در حاشیه جلسه هیأت دولت اظهار داشت: در جهت صحبت های یک نماینده محترم مجلس که وزارت ارتباطات پاسخ دهد که چرا قوانینی که در همه دنیا هست در کشور ما وجود ندارد؟ همکاران ما در روابط عمومی هم گفتند مگر وزارت ارتباطات مرجع قانون گذاری است؟ زمانیکه قانونی وجود ندارد، نماینگان محترم می توانند طرح دهند و در کنار آن دولت می تواند لایحه دهد.
وی اضافه کرد: اما در نبود قانون انتظار دقیقی نیست؛ در برخی از حوزه ها خلأ قانونی وجود دارد، در این عرصه هم خلأ وجود دارد و تا زمانی که قانون مشخصی وجود نداشته باشد، کسانی که بخواهند برخورد کنند که این کار ما هم نیست بلکه کار نهادهای انتظامی، قضایی و امنیتی است و طبیعتا در برخورد با مشکل رو به رو می شوند.
زارع پور تصریح کرد که ما در حوزه هایی که اولویت داشته مانند حریم خصوصی که لایحه آن آماده شد و در لوایح، بودجه سنواتی آن در دستور کار مجلس قرار دارد. ما از ظرفیت قانون بودجه سنواتی و از ظرفیت لایحه برنامه هفتم استفاده کردیم که خلأهای قانونی وجود دارد و آنهایی که در این ظرف وجود دارند را انجام دهیم.
منبع: seoboy.ir
