زارع پور مطرح کرد؛ اتصال فیبرنوری برنامه ویژه سال ۱۴۰۳ 
پنج بیزینس کوچ برتر و بهترین دوره های آنها 
زارع پور در حاشیه جلسه هیأت دولت: بیشتر از ۷ میلیون خانوار زیر پوشش فیبر نوری قرار دارند 
کفش راحتی یا روزمره مردانه و زنانه 
به گزارش سئو بوی طی سال های گذشته واردات تلفن های همراه گران قیمت همواره محل بحث بوده است که مجدد با شروع سال ۱۴۰۱ شاهد اظهاراتی در مورد ممنوعیت واردات این نوع کالاهای لوکس خاصه برند اپل بوده ایم.
به گزارش سئو بوی به نقل از مهر، از سال ۱۳۹۴ به این سو در مورد واردات گوشیهای تلفن همراه گران قیمت و پرچمدار که از آن تحت عنوان کالای لوکس یاد می شود، بحث های زیادی صورت گرفته است. در آن سال وزارت صمت مصوبه ای برای ممنوع شدن واردات این قبیل کالاها به منظور حفظ تراز ارزی کشور تدوین کرد اما با توجه به این مصوبه، واردات متوقف نشد و ادامه یافت.
در ادامه هم در تابستان سال ۹۹ حواشی بسیاری حول محور واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو صورت گرفت؛ در آن سال اعضای انجمن واردکنندگان تلفن همراه اعلام می کردند که واردات این کالا ممنوع می باشد اما در مقابل دولت و گمرک ایران بر آزاد بودن واردات تاکید می کردند و حتی معاون قضایی دادستان کل کشور در نامه ای به رزم حسینی، وزیر صمت وقت هم با انتقاد از تداوم ثبت سفارش و واردات گوشیهای تلفن همراه با قیمت بیشتر از ۳۰۰ یورو، از وزیر صمت خواست علت عدم اجرای این مصوبه را اعلام نماید.
با ورود به سال ۱۴۰۰، باردیگر صحبت هایی در مورد تغییر در وضعیت واردات تلفن همراه و ضرورت ممنوعیت واردات تلفن های همراه لوکس و گران قیمت انجام شد؛ بعنوان نمونه سال قبل خبری به نقل از رئیس کل گمرک ایران منتشر گردید در خصوص این که در سال ۱۴۰۱ واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار ممنوع خواهد بود؛ اما چند ساعت بعد این خبر از جانب گمرک ایران تکذیب شد.
سال ۱۴۰۱، سال پرحاشیه برای واردات تلفن همراه
اما با شروع سال ۱۴۰۱ و هنوز یک ماه از سال نگذشته، اظهارات گوناگونی در مورد نحوه واردات تلفن همراه صورت گرفته است که یکی از مهم ترین آنها، تأمین ارز مورد نیاز واردات تلفن همراه از راه تهاتر با ارز صادرات خشکبار بود که البته چند روز پیش فعالان این حوزه اعلام نمودند که اجرای مصوبه مذکور آن هم بعد از ماه ها رایزنی متوقف شده است.
در ادامه هم بعضی از نمایندگان مجلس اعلام نمودند که با عنایت به ضرورت مدیریت منابع ارزی، تخصیص ارز به واردات تلفن های همراه گران قیمت بعنوان اجناس لوکس و غیرضروری، ممنوع خواهد شد؛ در همین رابطه باید به اظهارات علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اشاره نمود که در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام نمود «طبق قولی که از وزارت صمت و وزیر اقتصاد گرفته ایم مقرر است تا نیم سال اول سال ۱۴۰۱ با پیگیری پرونده این مورد جلوی واردات محصولات برند اپل گرفته و اجرای این طرح کامل شود.»
همچنین حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، هم تصریح کرد که «مطالبه ما ممنوعیت واردات این گوشی هاست و دولت هم حسب تأکیدات رهبری موظف است، این ممنوعیت را اعمال نماید و چنان چه این ممنوعیت اعمال نشود، کمیسیون اصل ۹۰ حتما به این مورد ورود خواهد نمود.»
سهم تلفن های همراه لوکس از کل واردات چقدر است؟
بر اساس این گزارش، همانطور که گفته شد مخالفان واردات این کالا معتقدند که با عنایت به سهم پایین تلفن های همراه گران قیمت از بازار، این کالا جزو محصولات غیر ضرور به حساب می آید و در شرایطی که کشور احتیاج به مدیریت منابع ارزی دارد اجازه دادن برای تداوم انجام واردات این محصولات اشتباه است.
در همین رابطه بررسی آمار گمرک ایران از وضعیت واردات تلفن همراه در ۳ سال گذشته نشان داده است که واردات گوشیهای گران قیمت تقریباً ۶ درصد از نیاز بازار را تأمین کرده است در حالیکه به صورت میانگین بالای ۳۰ درصد از کل ارزبری در ارتباط با واردات تلفن همراه را به خود مختص کرده است.
بر همین مبنا در سال ۱۴۰۰ نشان داده است که در این سال در مجموع بیشتر از ۱۷.۷ میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش ۴.۲ میلیارد دلار از مبادی رسمی وارد ایران شده است که از این میزان سهم تلفن های همراه بالای ۶۰۰ دلار از نظر تعداد ۱.۱ میلیون و از نظر ارزش بیشتر از ۱.۳ میلیارد دلار بوده است.
اگرچه از نظر تعداد، گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار فقط ۶.۲ درصد از کل واردات تلفن همراه سهم داشته اند اما از نظر ارزشی ۳۲.۲ درصد از ارزش کل واردات گوشی را به خود اختصاص داده اند.
همچنین در سال ۱۳۹۹ مجموع واردات گوشی ۱۵.۶ میلیون دستگاه به ارزش ۲.۴۷ میلیارد دلار بوده است که از این میزان سهم گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو حدود ۹۰۰ هزار دستگاه به ارزش ۷۰۰ میلیون یورو بوده که از نظر تعداد ۶ درصد و از نظر ارزش ۲۹ درصد از سهم کل واردات تلفن همراه را به خود اختصاص داده بود.
در سال ۱۳۹۸ هم در مجموع واردات گوشی ۱۵ میلیون دستگاه به ارزش ۲.۴۳ میلیون یورو گزارش شده بود که سهم گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو به یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه می رسد که ۹ درصد سهم بازار را در اختیار داشته است و از نظر ارزش هم حدود ۸۴۰ میلیون یورو از مجموع واردات بوده که ۳۶ درصد مصرف ارزی را به خود اختصاص داده بود.
پیش بینی های در ارتباط با درآمد حاصل از عوارض چه می شود؟
به گزارش سئو بوی به نقل از مهر، نکته قابل توجه آنکه عوارض واردات تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار سال قبل افزوده شد و حقوق گمرکی این کالا به ۱۲ درصد رسید که همین عدد برای سال جاری هم اعمال شده است که نشان داده است دولت و مجلس روی درآمدهای حاصل از دریافت عوارض و حقوق گمرکی حساب باز کرده بودند اما با صحبت هایی که طی روزهای اخیر در مورد ممنوعیت واردات گوشیهای لوکس شده، مشخص نیست درآمد دولت از این محل چه سرنوشتی پیدا خواهد نمود.
کنترل بازار اولویت دارد
همچنین باید توجه داشت که باآنکه گوشیهای لوکس تنها نیاز حدود ۴ الی ۵ درصد مصرف کنندگان تلفن همراه را تأمین می کند و طبق گفته منتقدان برای پاسخ دادن به این نیاز، مبلغی معادل ۵ تلفن همراه متعارف هزینه می شود اما در سال ۱۳۹۹ وقتی وزیر وقت صمت تصمیم گرفت با همراهی رئیس کل بانک مرکزی به منظور مدیریت منابع ارزی، واردات گوشی با ارزش بالای ۳۰۰ یورو را ممنوع کند، به سبب ایجاد حاشیه های اجتماعی و سوءاستفاده برخی در بازار، در نهایت از این تصمیم خود عقب نشینی کرد.
بنابراین اگر مقرر است برای سالجاری تصمیمی در مورد ممنوعیت واردات تلفن های همراه گران قیمت گرفته شود دولت و مجلس باید ابتدا بررسی های همه جانبه را انجام داده و کنترل بازار و پیشگیری از افزایش افسارگسیخته قیمت تلفن همراه را با برنامه های دقیق در دستور کار قرار دهند چونکه تجربه نشان داده اعلام چنین اخباری اثر منفی بر بازار به جای می گذارد و فضا را برای جولان سودجویان فراهم می آورد.
منبع: seoboy.ir
به گزارش سئو بوی به نقل از مهر، از سال ۱۳۹۴ به این سو در مورد واردات گوشیهای تلفن همراه گران قیمت و پرچمدار که از آن تحت عنوان کالای لوکس یاد می شود، بحث های زیادی صورت گرفته است. در آن سال وزارت صمت مصوبه ای برای ممنوع شدن واردات این قبیل کالاها به منظور حفظ تراز ارزی کشور تدوین کرد اما با توجه به این مصوبه، واردات متوقف نشد و ادامه یافت.
در ادامه هم در تابستان سال ۹۹ حواشی بسیاری حول محور واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو صورت گرفت؛ در آن سال اعضای انجمن واردکنندگان تلفن همراه اعلام می کردند که واردات این کالا ممنوع می باشد اما در مقابل دولت و گمرک ایران بر آزاد بودن واردات تاکید می کردند و حتی معاون قضایی دادستان کل کشور در نامه ای به رزم حسینی، وزیر صمت وقت هم با انتقاد از تداوم ثبت سفارش و واردات گوشیهای تلفن همراه با قیمت بیشتر از ۳۰۰ یورو، از وزیر صمت خواست علت عدم اجرای این مصوبه را اعلام نماید.
با ورود به سال ۱۴۰۰، باردیگر صحبت هایی در مورد تغییر در وضعیت واردات تلفن همراه و ضرورت ممنوعیت واردات تلفن های همراه لوکس و گران قیمت انجام شد؛ بعنوان نمونه سال قبل خبری به نقل از رئیس کل گمرک ایران منتشر گردید در خصوص این که در سال ۱۴۰۱ واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار ممنوع خواهد بود؛ اما چند ساعت بعد این خبر از جانب گمرک ایران تکذیب شد.
سال ۱۴۰۱، سال پرحاشیه برای واردات تلفن همراه
اما با شروع سال ۱۴۰۱ و هنوز یک ماه از سال نگذشته، اظهارات گوناگونی در مورد نحوه واردات تلفن همراه صورت گرفته است که یکی از مهم ترین آنها، تأمین ارز مورد نیاز واردات تلفن همراه از راه تهاتر با ارز صادرات خشکبار بود که البته چند روز پیش فعالان این حوزه اعلام نمودند که اجرای مصوبه مذکور آن هم بعد از ماه ها رایزنی متوقف شده است.
در ادامه هم بعضی از نمایندگان مجلس اعلام نمودند که با عنایت به ضرورت مدیریت منابع ارزی، تخصیص ارز به واردات تلفن های همراه گران قیمت بعنوان اجناس لوکس و غیرضروری، ممنوع خواهد شد؛ در همین رابطه باید به اظهارات علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اشاره نمود که در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام نمود «طبق قولی که از وزارت صمت و وزیر اقتصاد گرفته ایم مقرر است تا نیم سال اول سال ۱۴۰۱ با پیگیری پرونده این مورد جلوی واردات محصولات برند اپل گرفته و اجرای این طرح کامل شود.»
همچنین حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، هم تصریح کرد که «مطالبه ما ممنوعیت واردات این گوشی هاست و دولت هم حسب تأکیدات رهبری موظف است، این ممنوعیت را اعمال نماید و چنان چه این ممنوعیت اعمال نشود، کمیسیون اصل ۹۰ حتما به این مورد ورود خواهد نمود.»
سهم تلفن های همراه لوکس از کل واردات چقدر است؟
بر اساس این گزارش، همانطور که گفته شد مخالفان واردات این کالا معتقدند که با عنایت به سهم پایین تلفن های همراه گران قیمت از بازار، این کالا جزو محصولات غیر ضرور به حساب می آید و در شرایطی که کشور احتیاج به مدیریت منابع ارزی دارد اجازه دادن برای تداوم انجام واردات این محصولات اشتباه است.
در همین رابطه بررسی آمار گمرک ایران از وضعیت واردات تلفن همراه در ۳ سال گذشته نشان داده است که واردات گوشیهای گران قیمت تقریباً ۶ درصد از نیاز بازار را تأمین کرده است در حالیکه به صورت میانگین بالای ۳۰ درصد از کل ارزبری در ارتباط با واردات تلفن همراه را به خود مختص کرده است.
بر همین مبنا در سال ۱۴۰۰ نشان داده است که در این سال در مجموع بیشتر از ۱۷.۷ میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش ۴.۲ میلیارد دلار از مبادی رسمی وارد ایران شده است که از این میزان سهم تلفن های همراه بالای ۶۰۰ دلار از نظر تعداد ۱.۱ میلیون و از نظر ارزش بیشتر از ۱.۳ میلیارد دلار بوده است.
اگرچه از نظر تعداد، گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار فقط ۶.۲ درصد از کل واردات تلفن همراه سهم داشته اند اما از نظر ارزشی ۳۲.۲ درصد از ارزش کل واردات گوشی را به خود اختصاص داده اند.
همچنین در سال ۱۳۹۹ مجموع واردات گوشی ۱۵.۶ میلیون دستگاه به ارزش ۲.۴۷ میلیارد دلار بوده است که از این میزان سهم گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو حدود ۹۰۰ هزار دستگاه به ارزش ۷۰۰ میلیون یورو بوده که از نظر تعداد ۶ درصد و از نظر ارزش ۲۹ درصد از سهم کل واردات تلفن همراه را به خود اختصاص داده بود.
در سال ۱۳۹۸ هم در مجموع واردات گوشی ۱۵ میلیون دستگاه به ارزش ۲.۴۳ میلیون یورو گزارش شده بود که سهم گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو به یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه می رسد که ۹ درصد سهم بازار را در اختیار داشته است و از نظر ارزش هم حدود ۸۴۰ میلیون یورو از مجموع واردات بوده که ۳۶ درصد مصرف ارزی را به خود اختصاص داده بود.
پیش بینی های در ارتباط با درآمد حاصل از عوارض چه می شود؟
به گزارش سئو بوی به نقل از مهر، نکته قابل توجه آنکه عوارض واردات تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار سال قبل افزوده شد و حقوق گمرکی این کالا به ۱۲ درصد رسید که همین عدد برای سال جاری هم اعمال شده است که نشان داده است دولت و مجلس روی درآمدهای حاصل از دریافت عوارض و حقوق گمرکی حساب باز کرده بودند اما با صحبت هایی که طی روزهای اخیر در مورد ممنوعیت واردات گوشیهای لوکس شده، مشخص نیست درآمد دولت از این محل چه سرنوشتی پیدا خواهد نمود.
کنترل بازار اولویت دارد
همچنین باید توجه داشت که باآنکه گوشیهای لوکس تنها نیاز حدود ۴ الی ۵ درصد مصرف کنندگان تلفن همراه را تأمین می کند و طبق گفته منتقدان برای پاسخ دادن به این نیاز، مبلغی معادل ۵ تلفن همراه متعارف هزینه می شود اما در سال ۱۳۹۹ وقتی وزیر وقت صمت تصمیم گرفت با همراهی رئیس کل بانک مرکزی به منظور مدیریت منابع ارزی، واردات گوشی با ارزش بالای ۳۰۰ یورو را ممنوع کند، به سبب ایجاد حاشیه های اجتماعی و سوءاستفاده برخی در بازار، در نهایت از این تصمیم خود عقب نشینی کرد.
بنابراین اگر مقرر است برای سالجاری تصمیمی در مورد ممنوعیت واردات تلفن های همراه گران قیمت گرفته شود دولت و مجلس باید ابتدا بررسی های همه جانبه را انجام داده و کنترل بازار و پیشگیری از افزایش افسارگسیخته قیمت تلفن همراه را با برنامه های دقیق در دستور کار قرار دهند چونکه تجربه نشان داده اعلام چنین اخباری اثر منفی بر بازار به جای می گذارد و فضا را برای جولان سودجویان فراهم می آورد.
منبع: seoboy.ir
