سئو بوی: هیأت مدیره ی نصر تهران طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» را نه صیانت از کاربران، بلکه مخدوش کردن فضا برای کاربران و کسب وکارهای فضای مجازی دانستند که نتیجه عدم درک درست مختصات فنی و اقتصادی زیست ­بوم دیجیتال بوده و خواستار توقف این طرح شدند.
به گزارش سئو بوی به نقل از ایسنا، اعضای هیأت مدیره ی سازمان نظام صنفی کامپیوتری استان تهران، در نامه ای خطاب به حجت الاسلام رئیسی، رییس جمهور منتخب، خواهان توقف طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» در مجلس و بررسی همه جانبه ی آن در فضایی کارشناسانه و مصلحت خواهانه شدند.
در این نامه آمده است: بتازگی طرحی تحت عنوان «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و گروهی از نمایندگان مجلس درصدد ارائه آن در صحن علنی یا تصویب آزمایشی آن مبتنی بر اصل ۸۵ قانون اساسی هستند. با وجود ابراز نگرانی گسترده فعالان و دلسوزان نظام شامل متخصصین بخش خصوصی، مدیران دولتی، نمایندگان مجلس و قوه قضائیه و صاحب نظران عرصه فناوری اطلاعات درباب ایرادات بزرگ طرح، چالش های پیش رو و لطمه های پیدا و پنهانی که می تواند از منظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بوجود آورد، شوربختانه و ناباورانه، تا حالا تنها برخی اصلاحات جزئی (و در بعضی موارد افزایش تصدی­ گری و تحمیل هزینه­ های بی مورد به بیت­ المال) را در پی داشته و طراحان آن اصرار بر تصویب عجولانه طرح قبل از شروع به کار دولت سیزدهم را دارند، که از این منظر نیز مایه تعجب و تامل است.

این طرح صیانت نیست
در بخش دیگری از این نامه آمده است: روی دیگر این طرح، نه صیانت از کاربران در فضا مجازی که مخدوش کردن فضا برای کاربران و کسب وکارهای فضای مجازی بوده و در خوش بینانه ­ترین حالت می توان تصریح کرد که عدم درک درست مختصات فنی و اقتصادی زیست ­بوم دیجیتال و فضای مجازی سبب تهیه چنین طرح فاجعه­ باری شده است. چرا در طلیعه دولت سیزدهم چنین طرح بحث برانگیز و لطمه زننده ای بدون در نظر گرفتن ملاحظات جدی دلسوزان و صاحب نظران باید تصویب شود؟ چرا دولت جدید می باید در روزهای تحویل قوه مجریه با تصویب قانونی درباب فضای مجازی که به تعبیر مقام معظم رهبری «یک بخش حقیقی از زندگی مردم شده» مواجه شود که فاقد پشتوانه اجرائی و ظرفیت های مناسب جاری سازی و نگاه واقع بینانه، عزت مندانه و مقتدرانه در بهره گیری از فرصت های این عرصه و فائق آمدن بر چالش های مترتب بر آن باشد؟
در این نامه همین طور تاکید شده: کارهای انجام نشده در حوزه شبکه ملی اطلاعات و به سامان رساندن فضای مجازی خیلی بیشتر از اقدامات انجام شده است، لکن تحقق اهداف کلان صیانت کاربران در فضای مجازی و تحقق حکمرانی سایبری در تراز گام دوم انقلاب اسلامی، با اصرار بر تصویب این طرح بدون در نظر گرفتن انتقادات جدی همه صاحبنظران و دغدغه مندان امری محال می نماید. مگر می­ شود حتی تخصصی ترین امور فنی مترتب بر فضای مجازی را به کمیسیونی عریض و طویل، به بزرگی کابینه دولت و شورای عالی فضای مجازی سپرد و از آن انتظار چابکی و کارآمدی داشت؟ گویا تدوین کنندگان این طرح گمان کرده­ اند ازدحام دستگاهها و نهادها در یک کمیسیون و آن هم در عالی ترین سطوح مدیریتی رافع نیازها و چالش های پیچیده و پرتغییر فضای مجازی است. همچنان از فرمایشات رهبر انقلاب وام می گیریم که «حرکت ما در برخورد با فضای مجازی می تواند با حزم و تدبیر باشد یا… بصورت سهل اندیشانه باشد! یعنی انسان پیچیدگی کار را نبیند، آن پیچ ­های کار و مشکلات کار را انسان توجّه نکند؛»
در بخش دیگری از این نامه آمده است: نادیده گرفتن حدود ۳۰۰ هزار کسب وکار کوچک و متوسط و مشاغل خانگی فعال در شبکه­ های اجتماعی که برمبنای الزامات این قانون همگی در معرض ریسک تعطیلی قرار خواهند گرفت، یا منوط کردن تداوم فعالیت خدمات بین­ المللی به پذیرش شرایطی که از اساس به علت شرایط خاص کشور (ناشی از تحریم های ظالمانه) امکان تحقق ندارند، به نواختن سرنا از سر گشادش می­ ماند و همه اینها تنها بخش کوچکی از لطمه بزرگ این طرح بر پیکره تضعیف شده اقتصاد است.
در این نامه همین طور نوشده شده است: تصویب این طرح با محتوای فعلی، کاربران حقیقی و حقوقی را در برزخی بزرگ و حاکمیت و دولت را نیز با چالشی بزرگتر گرفتار خواهدنمود. بر این اساس در گام نخست، ایرادات جدی این طرح را طی هفت بند در بیانیه مورخ هشتم تیرماه خود خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی عنوان کردیم، لکن گویا اراده تصویب این طرح به هر شکل ممکن و در کوتاه ترین زمان، قویتر از هر صدای خیرخواهانه و عاقبت اندیشی است. در گام دوم از حضرتعالی مجدانه تقاضا می نماییم درخواست توقف طرح مذکور در مجلس و فرصت دادن به بررسی همه جانبه این طرح بن افکن و زیان­بار با حضور نمایندگان بخش خصوصی، دولت جدید و البته نمایندگان همسو یا مخالف طرح در فضایی کارشناسی و مصلحت خواهانه را به طریق مقتضی صادر کنید.




منبع:

You may also like