به گزارش سئو بوی اعتصاب پیکهای اسنپ فود و به دنبال آن ایجاد اختلال در سرویس دهی به کاربران می تواند اخطار و زنگ خطر انحصارطلبی دیجیتال برای اکوسیستم استارت آپی باشد.
به گزارش سئو بوی به نقل از مهر، از روز گذشته شماری از پیک های اکسپرس اپلیکیشن «اسنپ فود» دست به اعتصاب زده اند. این مورد سبب بروز اختلال در سیستم سفارشات این شرکت و تاخیر در فرایند سرویس دهی به کاربران شده است. گفته می شود که اعتراض پیک های تحویل غذای «اسنپ فود» به علت تصمیم مدیران اسنپ برای انتقال آنها به زیرمجموعه «اسنپ باکس» است که سبب می شود از دریافت حداقلی آنها به ازای ارسال غذا، کمیسیون برداشت شود. به بیان دیگر در صورت اجرای این تصمیم، هزینه ای که برای ارسال غذا به پیک اکسپرس داده می شود، شامل کارمزد خواهد شد. اعتصاب پیک های اسنپ فود سبب شده تا این شرکت در اطلاعیه ای اعلام نماید که «به علت مشکل پیش آمده در فرایند ارسال و به جهت حفظ کیفیت سرویس دهی، امکان سفارش به صورت موقت در بعضی مناطق محدود شده است.»
این اتفاق مثالی برای چالش بوجود آمده در حوزه اکوسیستم استارت آپی کشور است که به علت نبود قوانین جدی ضدانحصار، یک پلت فرم با انحصار و محدودیتی که در بازار بوجود آورده است، شرایطی را به خدمات دهندگان و یا حتی کاربران خود تحمیل می کند و امکان اعتراض وجود ندارد. نبود سیاست گذاری مناسب در اکوسیستم استارت آپی کشور، سوءاستفاده از قدرت مسلط بازار جهت تحمیل بندهای قراردادی ناعادلانه، ایجاد وابستگی برای عرضه دهندگان خدمات و محدودسازی کاربران را رقم زده است. باآنکه امروز حضور کسب و کارهای مبتنی بر فناوری های دیجیتال به صورت قابل توجهی در کشور افزایش یافته اما نام بعضی از این کسب و کارها پر تکرارتر است و این شرکتها با ایجاد انحصار در فضای تولید تا عرضه، اکوسیستم استارتاپی فضای مجازی کشور را با چالش جدی مواجه کرده اند. برای مثال انحصار پلتفرمی، الان به وضوح در بازار خرده فروشی آنلاین «دیجی کالا»، در حوزه بازار نرم افزارهای موبایل «کافه بازار» و در حوزه حمل و نقل آنلاین «اسنپ» در بازار انحصار بوجود آورده اند. این قبیل انحصارها حتی می تواند چالشی برای حکمرانی داده هم تلقی شوند؛ داده های حاکمیتی را می توان در ۴ نوع داده هویتی، لجستیکی (حمل و نقل)، سلامت و مالی تقسیم بندی کرد. فعالیت پلت فرم هایی مانند اسنپ که با در اختیار داشتن داده و اطلاعات میلیون ها کاربر، زنجیره ای از خدمات شامل اسنپ حمل و نقل (داده لجستیک)، اسنپ بورس (داده هویتی)، اسنپ دکتر (داده سلامت) و قرارداد همکاری با آپ (داده مالی) را در اختیار خود گرفته اند زنگ خطری برای حاکمیت داده است. نبود قوانین در رابطه با حاکمیت داده در کشور سبب می شود که شرکتی مانند اسنپ که به اذعان مدیران آن، بیشتر از ۸۰ درصد سهامش تحت مالکیت شرکتهای خارجی است، در عرضه خدمات آنلاین در کشور انحصار ایجاد نماید و به علت این انحصار و کاهش رقابت پذیری سایر پلت فرم های مشابه به سادگی می تواند در این بازار سیاستگذاری کرده و به علت اجبار کاربران به استفاده از این پلتفرم، حتی اگر خدمات مناسبی هم عرضه ندهد، جای اعتراضی باقی نمی ماند. این درحالی است که قطعا اگر قوانین ضدانحصار در اقتصاد آنلاین وجود داشت و سهم بازار به صورت مناسب و قابل دفاع به هر یک از کسب و کارها تعلق می گرفت شاید این دغدغه و مشکلات ایجاد نمی شد. همینطور شورای رقابت بعنوان بر هم زننده انحصار در بازار، باوجود داشتن وظیفه قانونی از اجرای قانون سیاست های اجرایی اصل ۴۴ که یکی از مترقی ترین قوانین ضد انحصاری و قابل تعمیم به فضای مجازی است سر باز می زند. البته به نظر می آید که مسؤلان وزارت ارتباطات بعنوان متولی حوزه دیجیتال، با ایجاد انحصار در بازار استارت آپی کشور مخالفتی ندارند. اخیرا امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات که به شکلی متولی این حوزه به حساب می آید، در دفاع از انحصار پلتفرمی در توئیتر نوشت: «سیاستگذاری درست از «دستورِ کار درست» آغاز می شود؛ وگرنه حاصلش می شود «پاسخی درست برای مسئله ای اشتباه. اگر سیاست گذار، برای توسعه پلت فرم سیاست ندارد ولی برای مقابله با انحصار پلت فرم سیاست دارد، یعنی دستور کار غلط! یعنی اسم جدید برای تداوم جامعه شمشادی!» از طرفی مردادماه سال جاری «سند سیاست ها و الزامات کلان پشتیبانی از رقابت و مقابله با انحصار سکوهای (پلتفرم ها) فضای مجازی» توسط دبیر شورایعالی فضای مجازی به مسؤلان مرتبط ابلاغ گردیده است. ماده ۲ اهداف این سند که به تصویب شورایعالی فضای مجازی رسیده است، به پشتیبانی از رقابت و مقابله با شکل گیری انحصار در بازار پلت فرم ها تاکید دارد. ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورایعالی فضای مجازی در اینباره گفته است: «قانون گذاری و تنظیم گری در حوزه تقویت رقابت و مقابله با انحصار، تقریباً در اغلب کشورهای دنیا از ۲ سال پیش با جدیت شروع شده است. اتحادیه اروپا فعالیت قابل توجهی را در این عرصه شروع کرده است. در داخل کشور هم با روند رو به افزایش چالش ها، پرونده ها و منازعات در رابطه با شکل گیری انحصار یا بروز و ظهور رفتارهای ضدرقابتی در بازار کسب وکارهای فضای مجازی کشور روبه رو هستیم.» حال در حالیکه در این سند، پشتیبانی از رقابت و مقابله با شکل گیری انحصار در بازار سکوهای فضای مجازی و کاهش موانع ورود کسب وکارهای نوپا به بازار پلتفرمی، برعهده شورای رقابت گذاشته شده اما همچنان جای عمل کردن به این قوانین و فعالیت جدی در این حوزه خالی است و تا زمانی که عزم جدی برای اجرای این قوانین و اعتقاد به شکست انحصار در اکوسیستم استارت آپی کشور وجود نداشته باشد، بروز مشکلات جدی در حوزه خدمات رسانی به کاربران دیجیتال و ایجاد نارضایتی اجتماعی، دور از ذهن نخواهد بود. همه اینها در حالی است که هم اکنون شرکتهای بزرگ فناوری علاوه بر آمریکا در بقیه نقاط جهان با فشارهایی برای کاهش سلطه بر بازار روبرو هستند. در همین راستا اتحادیه اروپا تصمیم دارد گستره عمل این شرکت ها را کنترل کند. علاوه بر آن انگلیس هم تلاش دارد با وضع قوانینی اجازه ندهد شرکت هایی مانند گوگل، فیسبوک یا آمازون رقبای کوچک تر خویش را سرکوب کنند. انگلیس تصمیم دارد با وضع قانونی جدید از سلطه گوگل و فیسبوک بر بازار تبلیغات دیجیتال جلوگیری کند. همینطور شرکتهای فناوری باید محدودیت هایی که سبب می شود استفاده از پلت فرم های رقیب محدود شود را رفع کنند. همینطور اتحادیه اروپا تصمیم دارد با تصویب قانون سرویسهای دیجیتال و قانون بازارهای دیجیتال برای شرکتهای آنلاین، قدرت آنها در بازار را کنترل کند. بدین سان شرکت ها مجبور خواهند بود اطلاعات و داده های خویش را با رقبایشان و قانونگذاران به اشتراک گذارند و اجازه ترویج ناعادلانه سرویس ها و محصولاتشان را ندارند. وجود چنین عزم جدی در کشورهای جهان برای مقابله با انحصارطلبی شرکتهای بزرگ فناوری مانند گوگل و آمازون می طلبد که مسؤلان اجرایی در کشور ما هم بر اهمیت این اخطار واقف شوند و در راه اجرای قوانین گام هایی بردارند.
به گزارش سئو بوی به نقل از مهر، از روز گذشته شماری از پیک های اکسپرس اپلیکیشن «اسنپ فود» دست به اعتصاب زده اند. این مورد سبب بروز اختلال در سیستم سفارشات این شرکت و تاخیر در فرایند سرویس دهی به کاربران شده است. گفته می شود که اعتراض پیک های تحویل غذای «اسنپ فود» به علت تصمیم مدیران اسنپ برای انتقال آنها به زیرمجموعه «اسنپ باکس» است که سبب می شود از دریافت حداقلی آنها به ازای ارسال غذا، کمیسیون برداشت شود. به بیان دیگر در صورت اجرای این تصمیم، هزینه ای که برای ارسال غذا به پیک اکسپرس داده می شود، شامل کارمزد خواهد شد. اعتصاب پیک های اسنپ فود سبب شده تا این شرکت در اطلاعیه ای اعلام نماید که «به علت مشکل پیش آمده در فرایند ارسال و به جهت حفظ کیفیت سرویس دهی، امکان سفارش به صورت موقت در بعضی مناطق محدود شده است.»
این اتفاق مثالی برای چالش بوجود آمده در حوزه اکوسیستم استارت آپی کشور است که به علت نبود قوانین جدی ضدانحصار، یک پلت فرم با انحصار و محدودیتی که در بازار بوجود آورده است، شرایطی را به خدمات دهندگان و یا حتی کاربران خود تحمیل می کند و امکان اعتراض وجود ندارد. نبود سیاست گذاری مناسب در اکوسیستم استارت آپی کشور، سوءاستفاده از قدرت مسلط بازار جهت تحمیل بندهای قراردادی ناعادلانه، ایجاد وابستگی برای عرضه دهندگان خدمات و محدودسازی کاربران را رقم زده است. باآنکه امروز حضور کسب و کارهای مبتنی بر فناوری های دیجیتال به صورت قابل توجهی در کشور افزایش یافته اما نام بعضی از این کسب و کارها پر تکرارتر است و این شرکتها با ایجاد انحصار در فضای تولید تا عرضه، اکوسیستم استارتاپی فضای مجازی کشور را با چالش جدی مواجه کرده اند. برای مثال انحصار پلتفرمی، الان به وضوح در بازار خرده فروشی آنلاین «دیجی کالا»، در حوزه بازار نرم افزارهای موبایل «کافه بازار» و در حوزه حمل و نقل آنلاین «اسنپ» در بازار انحصار بوجود آورده اند. این قبیل انحصارها حتی می تواند چالشی برای حکمرانی داده هم تلقی شوند؛ داده های حاکمیتی را می توان در ۴ نوع داده هویتی، لجستیکی (حمل و نقل)، سلامت و مالی تقسیم بندی کرد. فعالیت پلت فرم هایی مانند اسنپ که با در اختیار داشتن داده و اطلاعات میلیون ها کاربر، زنجیره ای از خدمات شامل اسنپ حمل و نقل (داده لجستیک)، اسنپ بورس (داده هویتی)، اسنپ دکتر (داده سلامت) و قرارداد همکاری با آپ (داده مالی) را در اختیار خود گرفته اند زنگ خطری برای حاکمیت داده است. نبود قوانین در رابطه با حاکمیت داده در کشور سبب می شود که شرکتی مانند اسنپ که به اذعان مدیران آن، بیشتر از ۸۰ درصد سهامش تحت مالکیت شرکتهای خارجی است، در عرضه خدمات آنلاین در کشور انحصار ایجاد نماید و به علت این انحصار و کاهش رقابت پذیری سایر پلت فرم های مشابه به سادگی می تواند در این بازار سیاستگذاری کرده و به علت اجبار کاربران به استفاده از این پلتفرم، حتی اگر خدمات مناسبی هم عرضه ندهد، جای اعتراضی باقی نمی ماند. این درحالی است که قطعا اگر قوانین ضدانحصار در اقتصاد آنلاین وجود داشت و سهم بازار به صورت مناسب و قابل دفاع به هر یک از کسب و کارها تعلق می گرفت شاید این دغدغه و مشکلات ایجاد نمی شد. همینطور شورای رقابت بعنوان بر هم زننده انحصار در بازار، باوجود داشتن وظیفه قانونی از اجرای قانون سیاست های اجرایی اصل ۴۴ که یکی از مترقی ترین قوانین ضد انحصاری و قابل تعمیم به فضای مجازی است سر باز می زند. البته به نظر می آید که مسؤلان وزارت ارتباطات بعنوان متولی حوزه دیجیتال، با ایجاد انحصار در بازار استارت آپی کشور مخالفتی ندارند. اخیرا امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات که به شکلی متولی این حوزه به حساب می آید، در دفاع از انحصار پلتفرمی در توئیتر نوشت: «سیاستگذاری درست از «دستورِ کار درست» آغاز می شود؛ وگرنه حاصلش می شود «پاسخی درست برای مسئله ای اشتباه. اگر سیاست گذار، برای توسعه پلت فرم سیاست ندارد ولی برای مقابله با انحصار پلت فرم سیاست دارد، یعنی دستور کار غلط! یعنی اسم جدید برای تداوم جامعه شمشادی!» از طرفی مردادماه سال جاری «سند سیاست ها و الزامات کلان پشتیبانی از رقابت و مقابله با انحصار سکوهای (پلتفرم ها) فضای مجازی» توسط دبیر شورایعالی فضای مجازی به مسؤلان مرتبط ابلاغ گردیده است. ماده ۲ اهداف این سند که به تصویب شورایعالی فضای مجازی رسیده است، به پشتیبانی از رقابت و مقابله با شکل گیری انحصار در بازار پلت فرم ها تاکید دارد. ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورایعالی فضای مجازی در اینباره گفته است: «قانون گذاری و تنظیم گری در حوزه تقویت رقابت و مقابله با انحصار، تقریباً در اغلب کشورهای دنیا از ۲ سال پیش با جدیت شروع شده است. اتحادیه اروپا فعالیت قابل توجهی را در این عرصه شروع کرده است. در داخل کشور هم با روند رو به افزایش چالش ها، پرونده ها و منازعات در رابطه با شکل گیری انحصار یا بروز و ظهور رفتارهای ضدرقابتی در بازار کسب وکارهای فضای مجازی کشور روبه رو هستیم.» حال در حالیکه در این سند، پشتیبانی از رقابت و مقابله با شکل گیری انحصار در بازار سکوهای فضای مجازی و کاهش موانع ورود کسب وکارهای نوپا به بازار پلتفرمی، برعهده شورای رقابت گذاشته شده اما همچنان جای عمل کردن به این قوانین و فعالیت جدی در این حوزه خالی است و تا زمانی که عزم جدی برای اجرای این قوانین و اعتقاد به شکست انحصار در اکوسیستم استارت آپی کشور وجود نداشته باشد، بروز مشکلات جدی در حوزه خدمات رسانی به کاربران دیجیتال و ایجاد نارضایتی اجتماعی، دور از ذهن نخواهد بود. همه اینها در حالی است که هم اکنون شرکتهای بزرگ فناوری علاوه بر آمریکا در بقیه نقاط جهان با فشارهایی برای کاهش سلطه بر بازار روبرو هستند. در همین راستا اتحادیه اروپا تصمیم دارد گستره عمل این شرکت ها را کنترل کند. علاوه بر آن انگلیس هم تلاش دارد با وضع قوانینی اجازه ندهد شرکت هایی مانند گوگل، فیسبوک یا آمازون رقبای کوچک تر خویش را سرکوب کنند. انگلیس تصمیم دارد با وضع قانونی جدید از سلطه گوگل و فیسبوک بر بازار تبلیغات دیجیتال جلوگیری کند. همینطور شرکتهای فناوری باید محدودیت هایی که سبب می شود استفاده از پلت فرم های رقیب محدود شود را رفع کنند. همینطور اتحادیه اروپا تصمیم دارد با تصویب قانون سرویسهای دیجیتال و قانون بازارهای دیجیتال برای شرکتهای آنلاین، قدرت آنها در بازار را کنترل کند. بدین سان شرکت ها مجبور خواهند بود اطلاعات و داده های خویش را با رقبایشان و قانونگذاران به اشتراک گذارند و اجازه ترویج ناعادلانه سرویس ها و محصولاتشان را ندارند. وجود چنین عزم جدی در کشورهای جهان برای مقابله با انحصارطلبی شرکتهای بزرگ فناوری مانند گوگل و آمازون می طلبد که مسؤلان اجرایی در کشور ما هم بر اهمیت این اخطار واقف شوند و در راه اجرای قوانین گام هایی بردارند.