معاون وزیر ارتباطات خبر داد: سهم اقتصاد دیجیتال در برنامه هفتم توسعه به ۱۵ درصد می رسد

سئو بوی: معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تکالیف حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در برنامه هفتم توسعه را تشریح نمود.
به گزارش سئو بوی به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در تشریح تکالیف وزارت ارتباطات در برنامه هفتم توسعه ضمن اشاره به میزان تحقق ۳۳ درصدی تکالیف در برنامه ششم توسعه کشور بنا بر اعلام مجلس، اظهار داشت: با لطمه شناسی انجام شده در این عرصه عموم عدم تحقق برنامه ها به دلیل مشکل تأمین مالی پروژه ها بوده که البته تحریم ها و مسائل حقوقی نیز در آن تاثیر داشته است. انصاری ضمن اشاره به روش های تأمین مالی پروژه ها در گذشته، تصریح کرد: برای اجرای احکام و پروژه های برنامه هفتم توسعه شیوه های تأمین مالی گذشته پاسخگو نیست و باید با مشارکت بخش خصوصی به دنبال مدلهای جدید تأمین مالی برویم. وی ادامه داد: بنابراین یکی از رویکردها در برنامه هفتم توسعه، مشارکت بخش خصوصی است و دولت اجبار دارد که برای اجرای احکام برنامه از مشارکت بخش خصوصی استفاده نماید ازاین رو در برنامه هفتم توسعه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات باید بر اساس ۷۰ درصد پروژه ها با سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی و ۳۰ درصد از منابع دولتی باشد. انصاری به نکات مثبت تکالیف حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در برنامه هفتم توسعه اشاره نمود و اضافه کرد: عموم برنامه های این حوزه طرح جامع خویش را دارند مانند حوزه فضا که برنامه ۱۰ ساله برای آن تدوین شده یا شبکه ملی اطلاعات که طرح معماری کلان دارد. معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: اقتصاد دیجیتال نیز یک مدل مرجع بومی دارد که به آن ارجاع می شود. وی ضمن اشاره به این که بر مبنای برنامه هفتم توسعه، سهم اقتصاد دیجیتال از ۷.۹ باید به ۱۵ درصد برسد، اضافه کرد: بر طبق این برنامه آثار اقتصادی و سنجش میزان نفوذ و کاربرد فناوری در صنایع و بخش های مختلف نیز به مرکز آمار ایران با همکاری وزارت ارتباطات سپرده شده است. انصاری ضمن اشاره به روش های تأمین مالی پروژه ها در گذشته، اظهار داشت: وزارت ارتباطات مدل مشارکت عمومی و خصوصی (PPP) و مدلهای مشابه را برای تأمین مالی پیگیری می کند. وی ادامه داد: با عنایت به تقسیم کار انجام شده در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای صرفه جویی در زمان و سرعت در اجرای برنامه در زمانیکه این برنامه تبدیل به قانون و ابلاغ شود تمام پیش نویس ها و لوایح مورد نیاز آماده شده تا به مراجع یاد شده در قانون عرضه شود.