فعالان فضای مجازی در نشستی عملکرد شورای عالی فضای مجازی را نقد و بررسی و تاکید کردند مصوبات این شورا باید ضمانت اجرا داشته باشد.
به گزارش سئو بوی به نقل از اندیشکده حکمرانی شریف، کارشناسان و فعالان فضای مجازی در کنفرانس «شورای عالی فضای مجازی و مسأله حاکمیت دیجیتال» که در محل اندیشکده حکمرانی شریف برگزار شد، به بررسی عملکرد ۱۱ ساله شورایعالی فضای مجازی در زمینه حاکمیت فضای دیجیتال و دستاوردها و نقظه ضعف های آن پرداختند.
شورای عالی فضای مجازی در تحقق تنها ۱۸ درصد از اهدافش موفق بوده است!
در اولین جلسه که با عنوان شورایعالی فضای مجازی نوآوری در همگرایی و ناکامی در حکمرانی با حضور محمدرضا ولوی عضو هیأت علمی دانشگاه، عبدالحسین کلانتری رییس سابق پژوهشکده فضای مجازی و جلیل محبی معاون حقوقی سابق مرکز پژوهش های مجلس و با دبیری محمد صادق امامیان رییس هیأت مدیره اندیشکده حکمرانی شریف برگزار شد، اعضا به نقد نهادی شورایعالی فضای مجازی در محقق کردن اهداف آن پرداختند.
محمدرضا ولوی که نخستین سخنران این جلسه بود در تعریف حکمرانی دیجیتال اظهار داشت: مهم ترین مسئله در حکمرانی دیجیتال توجه به سه پرامتر است. نخستین پارامتر مشرعیت است از این نظر که شورا به عنوان حکمرانی تا چه اندازه مقبولیت و قدرت دارد. کارآمدی و نفوذ از دیگر پارامترهای مهم در حکمرانی دیجیتال است، این پارامترها همگی به هم وابسته هستند و مشکل و چالش جدی امروز در فضای مجازی در هم تنیدگی در این سه پارامتر است.
وی درباب بررسی علمکرد شورایعالی فضای مجازی عنوان کرد: در سال ۹۸ با کمک پرسشنامه ای از تعدادی از خبرگان یک ارزیابی انجام دادم و این سوال را مطرح کردم که شورایعالی فضای مجازی در تحقق سیاست هایش با عنایت به احکامی که برای آن در نظر گرفته شده است چقدر موفق بوده است. طبق نتایج این پرسشنامه تنها ۱۸ درصد معتقد بودند که شورا توانسته سیاست ها و اهدافش را محقق کند.
ولوی تصریح کرد: همین آمار نشان داده است که شورایعالی فضای مجازی ضعف هایی در مدیریت خود دارد. شورایعالی فضای مجازی باید مسئولیت توسعه فضای مجازی را بپذیرد و برای همین مرکز ملی شورایعالی فضای مجازی ذیل شورایعالی فضای مجازی به وجود آمده است. هم اکنون شورایعالی فضای مجازی نه اعتبار دارد و نه سازوکارهایش بصورت شفاف مشخص است.
دیدگاه های سیاسی بر تصمیمات شورا غلبه دارد
عبدالحسین کلانتری، رییس سابق پژوهشکده فضای مجازی شورایعالی از دیگر حاضران در این جلسه بود. کلانتری ضمن اشاره به احکام شکل گیری شورایعالی فضای مجازی اظهار داشت: نقطه کانونی فعالیت این شورا تصمیم گیری و سیاستگذاری و هماهنگی بین بخش های مختلف درگیر در فضای مجازی است.
وی یکی دیگر از مواردی که موجب ضعف جایگاه شورایعالی فضای مجازی در حکمرانی فضای دیجیتال شده است را غلبه دیدگاه های سیاسی بر تصمیمات شورایعالی فضای مجازی اعلام نمود و اظهار داشت: وقتی می گوییم غلبه دیدگاه های سیاسی بر تصمیمات شورایعالی فضای مجازی وجود دارد یعنی این که وقتی طرحی مانند طرح صیانت از فضای مجازی مطرح می شود به علت پررنگ بودن نگاه های سیاسی در چنین طرحی صدای همه کاربران بلند وی شود و همین مورد موجب می شود تصمیم گیری در مورد چنین طرحی که در بسیاری از کشورهای اروپایی هم اجرا شده است به سختی امکان پذیر شود.
کلانتری در ادامه اظهارتش به ابهام در مدل حکمرانی در فضای مجازی اشاره نمود و توضیح داد: عده ای به حق به دنبال استقلال در فضای مجازی می باشند و می خواهند پلت فرم های بومی را گسترش دهند و در مقابل عده ای دیگر هستند که باز هم به حق به دنبال آزادی در فضای مجازی می باشند. حکمرانی در کشور وجود نداشته تا این دو دیدگاه را با یکدگیر هماهنگ کند.
این استاد دانشگاه درباب عدم انسجام و ناهماهنگی بخش هایی از نظام در فضای مجازی اظهار داشت: عدم تمکین بخش های مختلف به تصمیمات شورایعالی فضای مجازی و از سویی عدم اشراف حکمران ها نسبت به وظایف خود در حکمرانی فضای مجازی و در اخر تعداد پایین برگزاری جلسات شورا و عدم تنفیظ اختیارات به شورای معین سبب شده است تا شورایعالی فضای مجازی در حکمرانی فضای دیجیتال فرصت های بسیاری را از دست بدهد.
تصمیمات شورا ضمانت اجرا ندارد
در ادامه این جلسه جلیل محبی، معاون حقوقی سابق مرکز پژوهش های مجلس اظهار داشت: در شرایطی که دولت به خاطر ساختار عریض و طویلش نمی تواند هم پایه تغییرات کاری انجام دهد و از سمتی مجلس هم نمی تواند در مقابل تغییرات سریع فضای مجازی قوانین مناسبی وضع کند، در چنین فضایی ولایت فقیه به جهت اینکه کار روی زمین نماند ابتکار به خرج می دهد و دستور به ایجاد شورایی مانند شورایعالی فضای مجازی را می دهد.
محبی در پاسخ به این سؤال که آیا شورایعالی فضای مجازی تا کنون در حوزه حکمرانی فضای دیجیتال کارآمد فعالیت نموده یا نه اظهار داشت: به جهت اینکه شورایعالی فضای مجازی به جایگاه اصلی خود در حوزه حکمرانی فضای دیجیتال برسد هیچ چاره ای وجود ندارد جز این که ضمانت اجرائی قانونی از سمت مجلس داشته باشد و از سویی ضمانت کیفری هم از طرف دادگاه و دادگستری داشته باشد.
محبی در آخر تصریح کرد: باید عبارت صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی از طرف شورایعالی فضای مجازی تعیین تکلیف شود و از طرفی موازی کاری ها در فضای مجازی بین وزارت ارشاد با وزارت ارتباطات و صداوسیما و خود شورایعالی فضای مجازی بصورت شفاف مشخص شود.
شورایعالی فضای مجازی و نظام تنظیم گری
نشست دوم رویداد اندیشکده حکمرانی شریف با حضور صادق عباسی شاهکوه رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، علی رهبری رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و به دبیری حسین میرزاپور دستیار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به موضوع شورایعالی فضای مجازی و نظام تنظیم گری پرداخت. ارتباط شورایعالی فضای مجازی با تنظیم گران از دیگر مواردی است که همیشه مورد بحث بوده است.
شورای عالی فضای مجازی از حل اختلافات حوزه فرکانس و ویدئوی آنلاین عاجز مانده است
صادق عباسی شاهکوه، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ابتدای نشست اظهار داشت: شورایعالی فضای مجازی نباید خود یک تنظیم گر باشد چونکه هر حوزه ای در صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات تنظیم گر مخصوص به خودرا دارد.
وی افزود: در سال ۹۰ شورایعالی فضای مجازی تشکیل شد تا بتواند خلاءهای قانونی که رگولاتورهای کشور با آن روبه رو هستند را از بین ببرد. در حقیقت بین تنظیم گران مختف این حوزه وارد شود و با هماهنگی مشکلات آنها را رفع کند. شورایعالی فضای مجازی باید هماهنگ کننده بین تنظیم گران باشد و آنها را زیر چتر حمایتی خود نگه دارد.
او ضمن اشاره به این که شورایعالی فضای مجازی تا کنون نتوانسته این وظیفه خودرا به درستی انجام دهد اعلام نمود: در زمینه ای مانند فرکانس یا فعالیت تولیدکنندگان محتوای ویدوئی آنلاین یعنی VODها اختلاف هایی بین سازمان تنظیم مقرارت ارتباطات رادیوی، ساترا و وزارت ارشاد وجوود داشت ولی شورایعالی فضای مجازی بجای این که تلاش کند تا بین تنظیم گران مختلف درگیر با این ماجرا هماهنگی ایجاد نماید تمام تمرکزش را روی وزارت ارتباطات گذاشت و به دیگر دستگاه ها و نهادهای دیگر کاری نداشت.
عباسی تصریح کرد: شورا باید سیاست گذار باشد و در موارد تنظیم گری و جزئیات کار وارد نشود.
کار شورایعالی فضای مجازی تنظیم گری نیست
در همین زمینه علی رهبری، رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت اظهار داشت: دخالت های شورایعالی فضای مجازی در بخش تنظیم گری باید در حد هماهنگی کلان باشد. با عنایت به اعضای شورایعالی فضای مجازی که در آن از دولت، صداوسیما، ناجا و نهادهای امنیتی و … عضو هستند بدین سبب کار شورایعالی فضای مجازی نمی تواند تنظیم گری باشد؛ بلکه این شورا با عنایت به جایگاه و اعضایش باید هماهنگی کلان جهت استفاده حداکثری از فضای مجازی را انجام دهد.
رهبری ضمن اشاره به چالش های مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با بانک مرکز بر سر اجرای امضای الکترونیکی عنوان کرد: در این ماجرا بانک مرکزی به جهت اینکه حاضر نبود نظر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای گرفتن مجوز را قبول کند شکایت خودرا به مرکز ملی فضای مجازی برد و مرکز هم بجای پشتیبانی از تنظیم گر این بخش یعنی مرکز توسعه تجارت الکترونیک جلوی ما ایستاد، در حالیکه باید به عنوان یک سیاست گذار از تنظیم گر بازار حمایت می کرد.
رهبری افزود: شورایعالی فضای مجازی مستقل از مجلس و دولت باید خودش را از تنظیم گری فضای مجازی کنار بکشد. اگر شورا بصورت ریز وارد جزئیات کار تنظیم گران شود، کار این تنظیم گران را زیر سوال می برد و موجب می شود فعالان حوزه، تنظیم گران اصلی بازار را دور بزنند.
سیاست گذار یا تنظیم گر
نشست سوم رویداد حکمرانی شریف در مورد شورایعالی فضای مجازی و مسئله حاکمیت دیجیتال به پریشانی نهادی؛ سیاستگدار، هماهنگ کننده یا تنظیم گر با حضور محمد حسن انتظاری عضو حقیقی شورایعالی فضای مجازی و محمد شریفخانی معاون سابق فضای مجازی صدا و سیما اختصاص یافت.
گزارش جهرمی در خصوص تحقق ۸۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات غلط بود
در این جلسه انتظاری، با انتقاد به ساختار شورایعالی فضای مجازی اظهار داشت: به ساختار شورایعالی فضای مجازی اجازه داده نشده است که کار کند. جریان های سیاسی و اجتماعی با دیدگاه های خاصی روی ساختار این شورا اثرگذار بوده اند و شاید همین عوامل سبب شده که ما در بخش حکمرانی در فضای دیجیتال ضعیف عمل نماییم.
وی افزود: در ارتباط با شبکه ملی اطلاعات در دی ماه سال ۹۲ پس از جمع بندی در کمیسیون های مختلف در نهایت دو مصوبه تعریف شبکه ملی اطلاعات و الزامات آن تصویب گردید. مصوبه را به استحضار مقام معظم رهبری هم رساندیدم که ایشان گفتند خوب است و نتیجه را به من اعلام کنید. اجرای این مصوبه به وزارت ارتباطات ابلاع شد تا طبق این مصوبه طرح بدهند؛ اما این اتفاق توسط اقای واعظی که در آن زمان وزیر ارتباطات بود رخ نداد.
انتظاری در این خصوص عنوان کرد: واعظی در مقام وزیر ارتباطات دولت اول حسن روحانی باوری به شبکه ملی اطلاعات نداشت و همین موجب شد اجرای شبکه ملی اطلاعات تا سال ۹۵ به طول انجامید و با وجود پیگیری های شورا باز هم اجرای مصوبه شورایعالی فضای مجازی در مورد شبکه ملی اطلاعات به اجرا گذاشته نشد.
وی در ادمه صحبت های خود تصریح کرد: اجرای مصوبه شبکه ملی اطلاعات تا سال ۹۸ هم به همان منوال قبل در عدم پیاده سازی آن پیگیری می شد، تا این که محمدجواد جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوم حسن روحانی در گزارشی به دفتر مقام رهبری اعلام نمود که ۸۰ درصد شبکه ملی اطلاعات انجام شده است.
انتظاری در ادامه در توضیح این اتفاق اظهار داشت: با ارائه این گزارش دفتر رهبری از ما خواست تا گزارش ادعای وزارت ارتباطات در این حوزه را بررسی نماییم. در نهایت پس از بررسی های لازم، اعلام کردیم که گزارش وزارت ارتباطات در این حوزه صحیح نیست. همین طور گفتیم که در سالهای گذشته شاید در بخش ارتباطات پیشرفت هایی داشتیم؛ اما در حوزه اطلاعات مطلق پیشرفتی صورت نگرفته است.
مشکل اصلی عدم توفیق شورا در نبود اراده اعضای آنست
در ادامه این جلسه سوم، محمد شریف خانی وجود شورایی مانند شورایعالی فضای مجازی را یک اتفاق میمون و مبارک دانست که موجب دلگرمی فعالان حوزه مجازی شده است. او ضمن اشاره به این که تا پیش از تشکیل شورایعالی فضای مجازی، قوانین مشخصی برای حوزه فضای مجازی وجود نداشته است اظهار داشت: پیش از تشکیل شورایعالی فضای مجازی قانون های نیم بندی در این عرصه داشتیم. مانند قانون تشکیل کمیته تعیین مصادیق مجرمانه کامپیوتر یا کمیته فیلترینگ تا بتواند تا حدی حکمرانی دیجیتال را در کشور پیاده سازی کند ولی مسلما این نهادها توانایی حکمرانی در فضای مجازی را نداشتند. در نهایت شورایعالی فضای مجازی شکل گرفت تا به درستی حکمرانی در فضای دیجیتال شکل بگیرد.
وی افزود: هرچند بسیاری معتقدند شورا پس از ۱۱ سال هنوز نتوانسته در حوزه حکمرانی فضای دیجیتال موفق عمل کند و این شرایط را به مشکلات ساختاری ارتباطات می دهند؛ اما مشکل اصلی در اراده افرادی است که در این شورا کار می کنند از افراد حقیقی ان گرفته تا حقوقی.
شریفخانی در آخر عنوان کرد: شورایعالی فضای مجازی به جهت اینکه شرایط فعالیت خودرا بهبود ببخشد و بیشتر در فضای حکمرانی دیجیتال کارآمد باشد باید به تنظیم گر تنظیم گران تبدیل گردد.
شورای عالی فضای مجازی در بزنگاه ها منفعل بوده است
نشست چهارم به موضوع «شورای عالی فضای مجازی و بحران های دیجیتال» اختصاص داشت. این جلسه با حضور مجتبی توانگر رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس، محمد کشوری مدیر گروه علمی- تحلیلی طیف، محمد مهدی حبیبی رییس هیأت مدیره فضای مجازی پاک و محمد حسین حمیدی عضو هیأت مدیره شرکت حرکت اول برگزار گردید.
مجتبی توانگر، درباره عملکرد شورایعالی فضای مجازی اظهار داشت: یکی از اشکال های اساسی در علمکرد شورا این است که دستورات آن الزام قانونی ندارد که این مسأله منجر به عدم اقدام دستگاه قضایی بعد از اجرائی نشدن مصوبات شورا شده است. در مورد طرح صیانت، ابتدا طرحی آماده شده بود که ظاهرا نظر شورایعالی فضای مجازی را نیز خواسته بودند اما اشکالات جدی عنوان شد و تصمیم گرفتند از درون مجلس کار را پیش ببرند. چارچوب های طرح صیانت در شورا شکل نگرفته است.
رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس اضافه کرد: شورایعالی فضای مجازی باید چارچوبی برای مدیریت فضای مجازی در دستگاههای مختلف مانند قوه قضائیه، وزارت ICT و مجلس به عنوان مرجع قانون گذاری کشور تعیین می کرد. باید هر قانون گذاری در قالب های تعیین شده شورا صورت گیرد.
او عدم تعامل با بخش های مختلف کشور همچون مجلس و صنوف را یکی دیگر از لطمه های شورا نام برد و عنوان کرد: شورا با بخش های مختلف مانند مجلس و بخش خصوصی به خوبی تعامل نمی نماید. بطورمثال هجدهم اردیبهشت ماه امسال، سند توسعه فناوری های بلاک چین و دارایی های دیجیتال که در کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس تهیه شده بود را به شورایعالی فضای مجازی فرستادیم ولی هنوز پاسخی نداده اند.
نماینده مردم تهران در مجلس همین طور اظهار داشت: در بحث های اقتصادی باید نگاه اقتصادی بر نگاه فنی غلبه داشته باشد. احتمالاً در شورا نگاه فنی – امنیتی غلبه دارد و این را در بحث های فیلترینگ و امنیت سایبری و صیانت می بینیم. اگر شورا این نگاه را کنار بگذارد، وظیفه چنین نهادی در همه جای دنیا مشخص است. با نگاه تحدیدمحور نمی توان فضا را مدیریت کرد.
محمدحسین حمیدی، عضو هیات مدیره شرکت حرکت اول به اولویت بندی های شورایعالی فضای مجازی انتقاد نمود و اظهار داشت: شورا در دوره اول نقش فعال تری داشت و هر چه گذشت غیرفعال تر شد. یکی از ایرادهای شورا این است که در مورد موضوعات غیرکلیدی که اهمیت کمتری دارند مصوبه می دهد اما در ارتباط با مسائل داغ و حیاتی سکوت می کند. احساس می کنم در سالهای اخیر شورا نقش فعالی ایفا نکرده است.
وی افزود: نه ممکنست و نه باید شورا تمامی قسمت های فضای مجازی را مدیریت کند. شورا نیاز دارد نقش خودرا بازتعریف کند. نقش شورا باید نقش پدر و رهبر باشد و این با قانون حل نمی گردد.
ساختار حکمرانی کشور، شورایعالی فضای مجازی را در خود نپذیرفته است
محمد کشوری، مدیرعامل گروه طیف نیز به بررسی عملکرد شورایعالی فضای مجازی پرداخت و بیان نمود: دو دوره فعالیت شورا، تفاوت های محسوسی با هم دارند. دو سال ابتدایی شورا خیلی طوفانی آغاز کرد و در تصمیم های نهادهای تخصصی تاثیر زیادی داشت. اما باور دارم در همان زمان هم در موقعیت هایی منفعل بود. در بعضی قضایا مانند فیلترینگ وی چت در سال ۹۱ شورا واکنشی نشان نداد. در مورد ممنوعیت تماس تصویری رایتل که از خارج شورا انجام شد باز هم شورا کاری نکرد. در ارتباط با IP TVها تا سال ۹۶ اقدامی صورت نگرفت.
کشوری افزود: علت این مساله جایگاه شورا است که به صورتی یک همه کاره هیچ کاره است. وقتی نهادی را رهبری تشکیل می دهد، افراد فکر می کنند همه کاری می شود کرد. متن احکام که بطور معمول تفسیرپذیر است. شورا برای سیاستگذاری تشکیل شده اما مقرره گذاری هم می کند. اگر شورا از لاک انفعال بیرون بیاید می تواند موثر باشد.
محمدمهدی حبیبی، رییس هیات مدیره NGO فضای مجازی پاک نیز اظهار داشت: راهکارهای مانند شورا به درد مدیریت قدرت می خورد اما از آن مهم تر تولید قدرت است. در ۱۰ سال اخیر گرفتار مشکل شدیم چون قدرت نداریم. بطورمثال خدمات پایه در کشور ضعیف است و پلت فرم های خارجی فضا را اشغال کرده اند، در نتیجه سلبی و امنیتی با فضای مجازی برخورد می شود.
او افزود: مصوبات شورا ضمانت اجرائی ندارند و همه این را قبول دارند اما مشکل این است که هنوز ساختار حکمرانی کشور شورایعالی فضای مجازی را نپذیرفته و نبود این ضمانت اجرائی ساختاری و نهادی است. هنوز بین حکمرانان ما تصویر دقیقی از وظیفه شورا شکل نگرفته است. بعضی می گویند قانون گذاری و سیاستگذاری را بدهیم به شورا و برخی هم نظرشان روی مجلس و دولت می باشد.
به گزارش سئو بوی به نقل از اندیشکده حکمرانی شریف، کارشناسان و فعالان فضای مجازی در کنفرانس «شورای عالی فضای مجازی و مسأله حاکمیت دیجیتال» که در محل اندیشکده حکمرانی شریف برگزار شد، به بررسی عملکرد ۱۱ ساله شورایعالی فضای مجازی در زمینه حاکمیت فضای دیجیتال و دستاوردها و نقظه ضعف های آن پرداختند.
شورای عالی فضای مجازی در تحقق تنها ۱۸ درصد از اهدافش موفق بوده است!
در اولین جلسه که با عنوان شورایعالی فضای مجازی نوآوری در همگرایی و ناکامی در حکمرانی با حضور محمدرضا ولوی عضو هیأت علمی دانشگاه، عبدالحسین کلانتری رییس سابق پژوهشکده فضای مجازی و جلیل محبی معاون حقوقی سابق مرکز پژوهش های مجلس و با دبیری محمد صادق امامیان رییس هیأت مدیره اندیشکده حکمرانی شریف برگزار شد، اعضا به نقد نهادی شورایعالی فضای مجازی در محقق کردن اهداف آن پرداختند.
محمدرضا ولوی که نخستین سخنران این جلسه بود در تعریف حکمرانی دیجیتال اظهار داشت: مهم ترین مسئله در حکمرانی دیجیتال توجه به سه پرامتر است. نخستین پارامتر مشرعیت است از این نظر که شورا به عنوان حکمرانی تا چه اندازه مقبولیت و قدرت دارد. کارآمدی و نفوذ از دیگر پارامترهای مهم در حکمرانی دیجیتال است، این پارامترها همگی به هم وابسته هستند و مشکل و چالش جدی امروز در فضای مجازی در هم تنیدگی در این سه پارامتر است.
وی درباب بررسی علمکرد شورایعالی فضای مجازی عنوان کرد: در سال ۹۸ با کمک پرسشنامه ای از تعدادی از خبرگان یک ارزیابی انجام دادم و این سوال را مطرح کردم که شورایعالی فضای مجازی در تحقق سیاست هایش با عنایت به احکامی که برای آن در نظر گرفته شده است چقدر موفق بوده است. طبق نتایج این پرسشنامه تنها ۱۸ درصد معتقد بودند که شورا توانسته سیاست ها و اهدافش را محقق کند.
ولوی تصریح کرد: همین آمار نشان داده است که شورایعالی فضای مجازی ضعف هایی در مدیریت خود دارد. شورایعالی فضای مجازی باید مسئولیت توسعه فضای مجازی را بپذیرد و برای همین مرکز ملی شورایعالی فضای مجازی ذیل شورایعالی فضای مجازی به وجود آمده است. هم اکنون شورایعالی فضای مجازی نه اعتبار دارد و نه سازوکارهایش بصورت شفاف مشخص است.
دیدگاه های سیاسی بر تصمیمات شورا غلبه دارد
عبدالحسین کلانتری، رییس سابق پژوهشکده فضای مجازی شورایعالی از دیگر حاضران در این جلسه بود. کلانتری ضمن اشاره به احکام شکل گیری شورایعالی فضای مجازی اظهار داشت: نقطه کانونی فعالیت این شورا تصمیم گیری و سیاستگذاری و هماهنگی بین بخش های مختلف درگیر در فضای مجازی است.
وی یکی دیگر از مواردی که موجب ضعف جایگاه شورایعالی فضای مجازی در حکمرانی فضای دیجیتال شده است را غلبه دیدگاه های سیاسی بر تصمیمات شورایعالی فضای مجازی اعلام نمود و اظهار داشت: وقتی می گوییم غلبه دیدگاه های سیاسی بر تصمیمات شورایعالی فضای مجازی وجود دارد یعنی این که وقتی طرحی مانند طرح صیانت از فضای مجازی مطرح می شود به علت پررنگ بودن نگاه های سیاسی در چنین طرحی صدای همه کاربران بلند وی شود و همین مورد موجب می شود تصمیم گیری در مورد چنین طرحی که در بسیاری از کشورهای اروپایی هم اجرا شده است به سختی امکان پذیر شود.
کلانتری در ادامه اظهارتش به ابهام در مدل حکمرانی در فضای مجازی اشاره نمود و توضیح داد: عده ای به حق به دنبال استقلال در فضای مجازی می باشند و می خواهند پلت فرم های بومی را گسترش دهند و در مقابل عده ای دیگر هستند که باز هم به حق به دنبال آزادی در فضای مجازی می باشند. حکمرانی در کشور وجود نداشته تا این دو دیدگاه را با یکدگیر هماهنگ کند.
این استاد دانشگاه درباب عدم انسجام و ناهماهنگی بخش هایی از نظام در فضای مجازی اظهار داشت: عدم تمکین بخش های مختلف به تصمیمات شورایعالی فضای مجازی و از سویی عدم اشراف حکمران ها نسبت به وظایف خود در حکمرانی فضای مجازی و در اخر تعداد پایین برگزاری جلسات شورا و عدم تنفیظ اختیارات به شورای معین سبب شده است تا شورایعالی فضای مجازی در حکمرانی فضای دیجیتال فرصت های بسیاری را از دست بدهد.
تصمیمات شورا ضمانت اجرا ندارد
در ادامه این جلسه جلیل محبی، معاون حقوقی سابق مرکز پژوهش های مجلس اظهار داشت: در شرایطی که دولت به خاطر ساختار عریض و طویلش نمی تواند هم پایه تغییرات کاری انجام دهد و از سمتی مجلس هم نمی تواند در مقابل تغییرات سریع فضای مجازی قوانین مناسبی وضع کند، در چنین فضایی ولایت فقیه به جهت اینکه کار روی زمین نماند ابتکار به خرج می دهد و دستور به ایجاد شورایی مانند شورایعالی فضای مجازی را می دهد.
محبی در پاسخ به این سؤال که آیا شورایعالی فضای مجازی تا کنون در حوزه حکمرانی فضای دیجیتال کارآمد فعالیت نموده یا نه اظهار داشت: به جهت اینکه شورایعالی فضای مجازی به جایگاه اصلی خود در حوزه حکمرانی فضای دیجیتال برسد هیچ چاره ای وجود ندارد جز این که ضمانت اجرائی قانونی از سمت مجلس داشته باشد و از سویی ضمانت کیفری هم از طرف دادگاه و دادگستری داشته باشد.
محبی در آخر تصریح کرد: باید عبارت صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی از طرف شورایعالی فضای مجازی تعیین تکلیف شود و از طرفی موازی کاری ها در فضای مجازی بین وزارت ارشاد با وزارت ارتباطات و صداوسیما و خود شورایعالی فضای مجازی بصورت شفاف مشخص شود.
شورایعالی فضای مجازی و نظام تنظیم گری
نشست دوم رویداد اندیشکده حکمرانی شریف با حضور صادق عباسی شاهکوه رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، علی رهبری رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و به دبیری حسین میرزاپور دستیار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به موضوع شورایعالی فضای مجازی و نظام تنظیم گری پرداخت. ارتباط شورایعالی فضای مجازی با تنظیم گران از دیگر مواردی است که همیشه مورد بحث بوده است.
شورای عالی فضای مجازی از حل اختلافات حوزه فرکانس و ویدئوی آنلاین عاجز مانده است
صادق عباسی شاهکوه، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ابتدای نشست اظهار داشت: شورایعالی فضای مجازی نباید خود یک تنظیم گر باشد چونکه هر حوزه ای در صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات تنظیم گر مخصوص به خودرا دارد.
وی افزود: در سال ۹۰ شورایعالی فضای مجازی تشکیل شد تا بتواند خلاءهای قانونی که رگولاتورهای کشور با آن روبه رو هستند را از بین ببرد. در حقیقت بین تنظیم گران مختف این حوزه وارد شود و با هماهنگی مشکلات آنها را رفع کند. شورایعالی فضای مجازی باید هماهنگ کننده بین تنظیم گران باشد و آنها را زیر چتر حمایتی خود نگه دارد.
او ضمن اشاره به این که شورایعالی فضای مجازی تا کنون نتوانسته این وظیفه خودرا به درستی انجام دهد اعلام نمود: در زمینه ای مانند فرکانس یا فعالیت تولیدکنندگان محتوای ویدوئی آنلاین یعنی VODها اختلاف هایی بین سازمان تنظیم مقرارت ارتباطات رادیوی، ساترا و وزارت ارشاد وجوود داشت ولی شورایعالی فضای مجازی بجای این که تلاش کند تا بین تنظیم گران مختلف درگیر با این ماجرا هماهنگی ایجاد نماید تمام تمرکزش را روی وزارت ارتباطات گذاشت و به دیگر دستگاه ها و نهادهای دیگر کاری نداشت.
عباسی تصریح کرد: شورا باید سیاست گذار باشد و در موارد تنظیم گری و جزئیات کار وارد نشود.
کار شورایعالی فضای مجازی تنظیم گری نیست
در همین زمینه علی رهبری، رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت اظهار داشت: دخالت های شورایعالی فضای مجازی در بخش تنظیم گری باید در حد هماهنگی کلان باشد. با عنایت به اعضای شورایعالی فضای مجازی که در آن از دولت، صداوسیما، ناجا و نهادهای امنیتی و … عضو هستند بدین سبب کار شورایعالی فضای مجازی نمی تواند تنظیم گری باشد؛ بلکه این شورا با عنایت به جایگاه و اعضایش باید هماهنگی کلان جهت استفاده حداکثری از فضای مجازی را انجام دهد.
رهبری ضمن اشاره به چالش های مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با بانک مرکز بر سر اجرای امضای الکترونیکی عنوان کرد: در این ماجرا بانک مرکزی به جهت اینکه حاضر نبود نظر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای گرفتن مجوز را قبول کند شکایت خودرا به مرکز ملی فضای مجازی برد و مرکز هم بجای پشتیبانی از تنظیم گر این بخش یعنی مرکز توسعه تجارت الکترونیک جلوی ما ایستاد، در حالیکه باید به عنوان یک سیاست گذار از تنظیم گر بازار حمایت می کرد.
رهبری افزود: شورایعالی فضای مجازی مستقل از مجلس و دولت باید خودش را از تنظیم گری فضای مجازی کنار بکشد. اگر شورا بصورت ریز وارد جزئیات کار تنظیم گران شود، کار این تنظیم گران را زیر سوال می برد و موجب می شود فعالان حوزه، تنظیم گران اصلی بازار را دور بزنند.
سیاست گذار یا تنظیم گر
نشست سوم رویداد حکمرانی شریف در مورد شورایعالی فضای مجازی و مسئله حاکمیت دیجیتال به پریشانی نهادی؛ سیاستگدار، هماهنگ کننده یا تنظیم گر با حضور محمد حسن انتظاری عضو حقیقی شورایعالی فضای مجازی و محمد شریفخانی معاون سابق فضای مجازی صدا و سیما اختصاص یافت.
گزارش جهرمی در خصوص تحقق ۸۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات غلط بود
در این جلسه انتظاری، با انتقاد به ساختار شورایعالی فضای مجازی اظهار داشت: به ساختار شورایعالی فضای مجازی اجازه داده نشده است که کار کند. جریان های سیاسی و اجتماعی با دیدگاه های خاصی روی ساختار این شورا اثرگذار بوده اند و شاید همین عوامل سبب شده که ما در بخش حکمرانی در فضای دیجیتال ضعیف عمل نماییم.
وی افزود: در ارتباط با شبکه ملی اطلاعات در دی ماه سال ۹۲ پس از جمع بندی در کمیسیون های مختلف در نهایت دو مصوبه تعریف شبکه ملی اطلاعات و الزامات آن تصویب گردید. مصوبه را به استحضار مقام معظم رهبری هم رساندیدم که ایشان گفتند خوب است و نتیجه را به من اعلام کنید. اجرای این مصوبه به وزارت ارتباطات ابلاع شد تا طبق این مصوبه طرح بدهند؛ اما این اتفاق توسط اقای واعظی که در آن زمان وزیر ارتباطات بود رخ نداد.
انتظاری در این خصوص عنوان کرد: واعظی در مقام وزیر ارتباطات دولت اول حسن روحانی باوری به شبکه ملی اطلاعات نداشت و همین موجب شد اجرای شبکه ملی اطلاعات تا سال ۹۵ به طول انجامید و با وجود پیگیری های شورا باز هم اجرای مصوبه شورایعالی فضای مجازی در مورد شبکه ملی اطلاعات به اجرا گذاشته نشد.
وی در ادمه صحبت های خود تصریح کرد: اجرای مصوبه شبکه ملی اطلاعات تا سال ۹۸ هم به همان منوال قبل در عدم پیاده سازی آن پیگیری می شد، تا این که محمدجواد جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوم حسن روحانی در گزارشی به دفتر مقام رهبری اعلام نمود که ۸۰ درصد شبکه ملی اطلاعات انجام شده است.
انتظاری در ادامه در توضیح این اتفاق اظهار داشت: با ارائه این گزارش دفتر رهبری از ما خواست تا گزارش ادعای وزارت ارتباطات در این حوزه را بررسی نماییم. در نهایت پس از بررسی های لازم، اعلام کردیم که گزارش وزارت ارتباطات در این حوزه صحیح نیست. همین طور گفتیم که در سالهای گذشته شاید در بخش ارتباطات پیشرفت هایی داشتیم؛ اما در حوزه اطلاعات مطلق پیشرفتی صورت نگرفته است.
مشکل اصلی عدم توفیق شورا در نبود اراده اعضای آنست
در ادامه این جلسه سوم، محمد شریف خانی وجود شورایی مانند شورایعالی فضای مجازی را یک اتفاق میمون و مبارک دانست که موجب دلگرمی فعالان حوزه مجازی شده است. او ضمن اشاره به این که تا پیش از تشکیل شورایعالی فضای مجازی، قوانین مشخصی برای حوزه فضای مجازی وجود نداشته است اظهار داشت: پیش از تشکیل شورایعالی فضای مجازی قانون های نیم بندی در این عرصه داشتیم. مانند قانون تشکیل کمیته تعیین مصادیق مجرمانه کامپیوتر یا کمیته فیلترینگ تا بتواند تا حدی حکمرانی دیجیتال را در کشور پیاده سازی کند ولی مسلما این نهادها توانایی حکمرانی در فضای مجازی را نداشتند. در نهایت شورایعالی فضای مجازی شکل گرفت تا به درستی حکمرانی در فضای دیجیتال شکل بگیرد.
وی افزود: هرچند بسیاری معتقدند شورا پس از ۱۱ سال هنوز نتوانسته در حوزه حکمرانی فضای دیجیتال موفق عمل کند و این شرایط را به مشکلات ساختاری ارتباطات می دهند؛ اما مشکل اصلی در اراده افرادی است که در این شورا کار می کنند از افراد حقیقی ان گرفته تا حقوقی.
شریفخانی در آخر عنوان کرد: شورایعالی فضای مجازی به جهت اینکه شرایط فعالیت خودرا بهبود ببخشد و بیشتر در فضای حکمرانی دیجیتال کارآمد باشد باید به تنظیم گر تنظیم گران تبدیل گردد.
شورای عالی فضای مجازی در بزنگاه ها منفعل بوده است
نشست چهارم به موضوع «شورای عالی فضای مجازی و بحران های دیجیتال» اختصاص داشت. این جلسه با حضور مجتبی توانگر رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس، محمد کشوری مدیر گروه علمی- تحلیلی طیف، محمد مهدی حبیبی رییس هیأت مدیره فضای مجازی پاک و محمد حسین حمیدی عضو هیأت مدیره شرکت حرکت اول برگزار گردید.
مجتبی توانگر، درباره عملکرد شورایعالی فضای مجازی اظهار داشت: یکی از اشکال های اساسی در علمکرد شورا این است که دستورات آن الزام قانونی ندارد که این مسأله منجر به عدم اقدام دستگاه قضایی بعد از اجرائی نشدن مصوبات شورا شده است. در مورد طرح صیانت، ابتدا طرحی آماده شده بود که ظاهرا نظر شورایعالی فضای مجازی را نیز خواسته بودند اما اشکالات جدی عنوان شد و تصمیم گرفتند از درون مجلس کار را پیش ببرند. چارچوب های طرح صیانت در شورا شکل نگرفته است.
رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس اضافه کرد: شورایعالی فضای مجازی باید چارچوبی برای مدیریت فضای مجازی در دستگاههای مختلف مانند قوه قضائیه، وزارت ICT و مجلس به عنوان مرجع قانون گذاری کشور تعیین می کرد. باید هر قانون گذاری در قالب های تعیین شده شورا صورت گیرد.
او عدم تعامل با بخش های مختلف کشور همچون مجلس و صنوف را یکی دیگر از لطمه های شورا نام برد و عنوان کرد: شورا با بخش های مختلف مانند مجلس و بخش خصوصی به خوبی تعامل نمی نماید. بطورمثال هجدهم اردیبهشت ماه امسال، سند توسعه فناوری های بلاک چین و دارایی های دیجیتال که در کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس تهیه شده بود را به شورایعالی فضای مجازی فرستادیم ولی هنوز پاسخی نداده اند.
نماینده مردم تهران در مجلس همین طور اظهار داشت: در بحث های اقتصادی باید نگاه اقتصادی بر نگاه فنی غلبه داشته باشد. احتمالاً در شورا نگاه فنی – امنیتی غلبه دارد و این را در بحث های فیلترینگ و امنیت سایبری و صیانت می بینیم. اگر شورا این نگاه را کنار بگذارد، وظیفه چنین نهادی در همه جای دنیا مشخص است. با نگاه تحدیدمحور نمی توان فضا را مدیریت کرد.
محمدحسین حمیدی، عضو هیات مدیره شرکت حرکت اول به اولویت بندی های شورایعالی فضای مجازی انتقاد نمود و اظهار داشت: شورا در دوره اول نقش فعال تری داشت و هر چه گذشت غیرفعال تر شد. یکی از ایرادهای شورا این است که در مورد موضوعات غیرکلیدی که اهمیت کمتری دارند مصوبه می دهد اما در ارتباط با مسائل داغ و حیاتی سکوت می کند. احساس می کنم در سالهای اخیر شورا نقش فعالی ایفا نکرده است.
وی افزود: نه ممکنست و نه باید شورا تمامی قسمت های فضای مجازی را مدیریت کند. شورا نیاز دارد نقش خودرا بازتعریف کند. نقش شورا باید نقش پدر و رهبر باشد و این با قانون حل نمی گردد.
ساختار حکمرانی کشور، شورایعالی فضای مجازی را در خود نپذیرفته است
محمد کشوری، مدیرعامل گروه طیف نیز به بررسی عملکرد شورایعالی فضای مجازی پرداخت و بیان نمود: دو دوره فعالیت شورا، تفاوت های محسوسی با هم دارند. دو سال ابتدایی شورا خیلی طوفانی آغاز کرد و در تصمیم های نهادهای تخصصی تاثیر زیادی داشت. اما باور دارم در همان زمان هم در موقعیت هایی منفعل بود. در بعضی قضایا مانند فیلترینگ وی چت در سال ۹۱ شورا واکنشی نشان نداد. در مورد ممنوعیت تماس تصویری رایتل که از خارج شورا انجام شد باز هم شورا کاری نکرد. در ارتباط با IP TVها تا سال ۹۶ اقدامی صورت نگرفت.
کشوری افزود: علت این مساله جایگاه شورا است که به صورتی یک همه کاره هیچ کاره است. وقتی نهادی را رهبری تشکیل می دهد، افراد فکر می کنند همه کاری می شود کرد. متن احکام که بطور معمول تفسیرپذیر است. شورا برای سیاستگذاری تشکیل شده اما مقرره گذاری هم می کند. اگر شورا از لاک انفعال بیرون بیاید می تواند موثر باشد.
محمدمهدی حبیبی، رییس هیات مدیره NGO فضای مجازی پاک نیز اظهار داشت: راهکارهای مانند شورا به درد مدیریت قدرت می خورد اما از آن مهم تر تولید قدرت است. در ۱۰ سال اخیر گرفتار مشکل شدیم چون قدرت نداریم. بطورمثال خدمات پایه در کشور ضعیف است و پلت فرم های خارجی فضا را اشغال کرده اند، در نتیجه سلبی و امنیتی با فضای مجازی برخورد می شود.
او افزود: مصوبات شورا ضمانت اجرائی ندارند و همه این را قبول دارند اما مشکل این است که هنوز ساختار حکمرانی کشور شورایعالی فضای مجازی را نپذیرفته و نبود این ضمانت اجرائی ساختاری و نهادی است. هنوز بین حکمرانان ما تصویر دقیقی از وظیفه شورا شکل نگرفته است. بعضی می گویند قانون گذاری و سیاستگذاری را بدهیم به شورا و برخی هم نظرشان روی مجلس و دولت می باشد.