به گزارش سئو بوی معاون رگولاتوری اظهار داشت: برپایه مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ۸۰ درصد خانوارهای هر استان باید زیر پوشش شبکه اینترنت مبتنی بر فیبرنوری قرار بگیرند.
به گزارش سئو بوی به نقل از رگولاتوری، علی محمد منتظری درباره الزامات برنامه توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبرنوری اظهار داشت: بر مبنای مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ۸۰ درصد خانوارهای هر استان باید زیر پوشش شبکه مبتنی بر فیبرنوری قرار بگیرند و مبنای پوشش خانوار در این مصوبه، کدپستی یا پلاک ثبتی شهری و روستایی و نقشه های هوایی مورد تائید رگولاتوری در نواحی خدمات شهری و روستایی است. معاون راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری اضافه کرد: بر مبنای مصوبه ۳۲۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، حداقل ۵۰ درصد کاربران هم باید امکان استفاده از خدمت دسترسی از راه فیبرنوری (FTTp) و حداکثر ۵۰ درصد کاربران امکان استفاده از خدمت دسترسی پرسرعت سیمی با قابلیت حداقل ۵۰ مگابیت بر ثانیه و دسترسی رادیویی مجاز با قابلیت حداقل سرعت ۳۰ مگابیت بر ثانیه را داشته باشند. وی ضمن اشاره به این که اصول حاکم بر پشتیبانی از توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری با هدف تحقق پوشش ۸۰ درصدی خانوارها به دسترسی پهن باند ثابت بر مبنای اهداف عملیاتی طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات تصویب شده است، تصریح کرد: در بخشی از این مصوبه، مقررات در ارتباط با پشتیبانی از اپراتورها و دارندگان پروانه شبکه ثابت برای توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری پیشبینی شده است. منتظری در تشریح این حمایت ها اظهار داشت: با عنایت به طولانی بودن دوره بازگشت سرمایه و رسیدن به نقطه سربه سری طرح های توسعه شبکه مبتنی بر فیبرنوری برای منازل و کسب و کارها (FTTp)، از آغاز سال ۱۴۰۱ تا آخر سال ۱۴۰۸، مبلغ حق السهم دولت از درآمد عرضه خدمات دسترسی مبتنی بر این فناوری، یک دهم درصد تعیین شده است؛ البته به این شرط که در صورت های مالی حسابرسی شده اپراتورها، درآمد خدمات FTTp از درآمد سایر خدمات تفکیک شده باشد. معاون راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری خاطرنشان کرد: همینطور به شرط تفکیک حساب های مالی عمده فروشی و خرده فروشی در صورت های مالی حسابرسی شده، رعایت الزامات مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و تائید رگولاتوری، از آغاز سال ۱۴۰۱، درآمد عمده فروشی خدمات مبتنی بر فیبر نوری مشمول حق السهم دولت نمی گردد. وی درباره نرخ گذاری خدمات شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری اظهار داشت: بر مبنای مصوبه کمیسیون، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید تعرفه داکت، میکرو داکت و ساب داکت را بازبینی کند. اما در حوزه نرخ خدمات خرده فروشی از آغاز سال ۱۴۰۱ تا آخر سال ۱۴۱۰ این نرخ بر مبنای شرایط بازار و عرضه و تقاضا خواهد بود.
منبع: سئو بوی
به گزارش سئو بوی به نقل از رگولاتوری، علی محمد منتظری درباره الزامات برنامه توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبرنوری اظهار داشت: بر مبنای مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ۸۰ درصد خانوارهای هر استان باید زیر پوشش شبکه مبتنی بر فیبرنوری قرار بگیرند و مبنای پوشش خانوار در این مصوبه، کدپستی یا پلاک ثبتی شهری و روستایی و نقشه های هوایی مورد تائید رگولاتوری در نواحی خدمات شهری و روستایی است. معاون راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری اضافه کرد: بر مبنای مصوبه ۳۲۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، حداقل ۵۰ درصد کاربران هم باید امکان استفاده از خدمت دسترسی از راه فیبرنوری (FTTp) و حداکثر ۵۰ درصد کاربران امکان استفاده از خدمت دسترسی پرسرعت سیمی با قابلیت حداقل ۵۰ مگابیت بر ثانیه و دسترسی رادیویی مجاز با قابلیت حداقل سرعت ۳۰ مگابیت بر ثانیه را داشته باشند. وی ضمن اشاره به این که اصول حاکم بر پشتیبانی از توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری با هدف تحقق پوشش ۸۰ درصدی خانوارها به دسترسی پهن باند ثابت بر مبنای اهداف عملیاتی طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات تصویب شده است، تصریح کرد: در بخشی از این مصوبه، مقررات در ارتباط با پشتیبانی از اپراتورها و دارندگان پروانه شبکه ثابت برای توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری پیشبینی شده است. منتظری در تشریح این حمایت ها اظهار داشت: با عنایت به طولانی بودن دوره بازگشت سرمایه و رسیدن به نقطه سربه سری طرح های توسعه شبکه مبتنی بر فیبرنوری برای منازل و کسب و کارها (FTTp)، از آغاز سال ۱۴۰۱ تا آخر سال ۱۴۰۸، مبلغ حق السهم دولت از درآمد عرضه خدمات دسترسی مبتنی بر این فناوری، یک دهم درصد تعیین شده است؛ البته به این شرط که در صورت های مالی حسابرسی شده اپراتورها، درآمد خدمات FTTp از درآمد سایر خدمات تفکیک شده باشد. معاون راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری خاطرنشان کرد: همینطور به شرط تفکیک حساب های مالی عمده فروشی و خرده فروشی در صورت های مالی حسابرسی شده، رعایت الزامات مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و تائید رگولاتوری، از آغاز سال ۱۴۰۱، درآمد عمده فروشی خدمات مبتنی بر فیبر نوری مشمول حق السهم دولت نمی گردد. وی درباره نرخ گذاری خدمات شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری اظهار داشت: بر مبنای مصوبه کمیسیون، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید تعرفه داکت، میکرو داکت و ساب داکت را بازبینی کند. اما در حوزه نرخ خدمات خرده فروشی از آغاز سال ۱۴۰۱ تا آخر سال ۱۴۱۰ این نرخ بر مبنای شرایط بازار و عرضه و تقاضا خواهد بود.
منبع: سئو بوی