به گزارش سئو بوی رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی از درخواست برخی از نمایندگان جهت بررسی با اولویت طرحی اطلاع داد که هدف آن پیشگیری از افزایش ۱۰ درصدی حق السهم و حق الامتیاز دولت برای شرکتهای مخابراتی بدون دسترسی نهایی است.
به گزارش سئو بوی به نقل از ایسنا، حجت الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج الدینی اظهار نمود: حدود سه ماه قبل، طرح دوفوریتی در مجلس برای شفاف شدن تبصره ۶ بودجه سال ۱۴۰۰ درباره دریافت ۱۰ درصد پرداخت حق السهم و حق الامتیاز بیشتر توسط شرکتهای مخابراتی به دولت تهیه شد، با این طرح پیشنهادی دوفوریتی مجلس که بر مبنای تبصره ۱ و ۲ ماده ۱۰۰ آئین نامه داخلی است تعداد شرکتهای مشمول افزایش ۱۰ درصدی حق السهم و حق الامتیاز دولت محدود می شود. طبق تبصره ۶ بودجه سال ۱۴۰۰، کارورهای عرضه دهنده خدمات مخابراتی شامل ۱۰ درصد پرداخت حق السهم به دولت شده اند.
رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی افزود: برداشت از تبصره ۶ این بود که همه اپراتورهای مخابراتی مشمول این افزایش پرداختی به دولت می شوند که این مورد هزینه های زیاد و غیرمنطقی را به شرکتهای دارای پروانه خدمات ارتباطی ثابت (servcco) و اپراتورهای مجازی موبایل(mvno ) تحمیل می کند. این اتفاق، سبب شد که بعضی از شرکتهای ICT در پیگیری از مجلس، خواهان شفاف شدن مبحث شوند.
میر تاج الدینی افزود: با مشارکت بخش خصوصی و مجلس شورای اسلامی استفساریه ای آماده و منجر به طرحی دو فوریتی شد که در این استفساریه شرکت هایی که شبکه دسترسی و زیرساخت ندارند، مشمول قانون نمی شوند و بدین سان ۲۸ شرکت servcco و ۳ شرکت mvno از شمولیت این قانون خارج می خواهند شد.
در این رابطه سهیل یحیی زاده، رئیس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به این که استفساریه تبصره ۶ بودجه سال ۱۴۰۰ دیماه سالجاری با امضای ۳۵ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تقدیم هیات رییسه شد که در اولویت قرار نگرفت، اظهار نمود: برخی از نمایندگان مجلس درخواست بررسی با اولویت این طرح استفساریه را به هیات رییسه تقدیم کردند. این مورد در ارتباط با پروانه شرکت هایی است که شبکه دسترسی نهایی ندارند و جزو شرکتهای خرد و کارآفرین در بخش تأمین اینترنت و بخصوص اینترنت ثبات به شمار می روند. یکی از علل اصلی تهیه این استفساریه، مشکلاتی است که در حوزه اشتغال برای شرکت ها به وجود می آید و هزاران نفر شغل خویش را از دست خواهند داد.
رئیس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مقرر است این طرح به صورت دو فوریتی در صحن مجلس بررسی شود، اظهار نمود: درخواست بررسی با اولویت این طرح مربوطه با امضای بیشتر از ۶۰ نماینده به هیات رییسه مجلس تقدیم شد تا مانع از ایجاد مشکلات زیاد برای کارآفرینان کسب و کارهای اینترنتی شود. این استفساریه مربوطه به شرکتهای بدون شبکه دسترسی نهایی است، شرکتهای بدون شبکه دسترسی نهایی، روی شبکه اپراتور میزبان خدمات خویش را عرضه و در بازار هم در بخش خرده فروشی به خوبی ایفای نقش می کنند، ازاین رو اگر استفساریه با اولویت بالا بررسی شود و در صحن مجلس رای کسب کند مسائل در ارتباط با این شرکت ها، مرتفع می شود.
وی افزود: باید در جهت توسعه این شرکت ها گام برداریم و از آنها حمایت نماییم چون که شرکتهای کارآفرین هستند و نیازهای ارگان ها، سازمان ها و مجموعه ها را به صورت تخصصی مرتفع می کنند.
منبع: seoboy.ir
به گزارش سئو بوی به نقل از ایسنا، حجت الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج الدینی اظهار نمود: حدود سه ماه قبل، طرح دوفوریتی در مجلس برای شفاف شدن تبصره ۶ بودجه سال ۱۴۰۰ درباره دریافت ۱۰ درصد پرداخت حق السهم و حق الامتیاز بیشتر توسط شرکتهای مخابراتی به دولت تهیه شد، با این طرح پیشنهادی دوفوریتی مجلس که بر مبنای تبصره ۱ و ۲ ماده ۱۰۰ آئین نامه داخلی است تعداد شرکتهای مشمول افزایش ۱۰ درصدی حق السهم و حق الامتیاز دولت محدود می شود. طبق تبصره ۶ بودجه سال ۱۴۰۰، کارورهای عرضه دهنده خدمات مخابراتی شامل ۱۰ درصد پرداخت حق السهم به دولت شده اند.
رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی افزود: برداشت از تبصره ۶ این بود که همه اپراتورهای مخابراتی مشمول این افزایش پرداختی به دولت می شوند که این مورد هزینه های زیاد و غیرمنطقی را به شرکتهای دارای پروانه خدمات ارتباطی ثابت (servcco) و اپراتورهای مجازی موبایل(mvno ) تحمیل می کند. این اتفاق، سبب شد که بعضی از شرکتهای ICT در پیگیری از مجلس، خواهان شفاف شدن مبحث شوند.
میر تاج الدینی افزود: با مشارکت بخش خصوصی و مجلس شورای اسلامی استفساریه ای آماده و منجر به طرحی دو فوریتی شد که در این استفساریه شرکت هایی که شبکه دسترسی و زیرساخت ندارند، مشمول قانون نمی شوند و بدین سان ۲۸ شرکت servcco و ۳ شرکت mvno از شمولیت این قانون خارج می خواهند شد.
در این رابطه سهیل یحیی زاده، رئیس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به این که استفساریه تبصره ۶ بودجه سال ۱۴۰۰ دیماه سالجاری با امضای ۳۵ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تقدیم هیات رییسه شد که در اولویت قرار نگرفت، اظهار نمود: برخی از نمایندگان مجلس درخواست بررسی با اولویت این طرح استفساریه را به هیات رییسه تقدیم کردند. این مورد در ارتباط با پروانه شرکت هایی است که شبکه دسترسی نهایی ندارند و جزو شرکتهای خرد و کارآفرین در بخش تأمین اینترنت و بخصوص اینترنت ثبات به شمار می روند. یکی از علل اصلی تهیه این استفساریه، مشکلاتی است که در حوزه اشتغال برای شرکت ها به وجود می آید و هزاران نفر شغل خویش را از دست خواهند داد.
رئیس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مقرر است این طرح به صورت دو فوریتی در صحن مجلس بررسی شود، اظهار نمود: درخواست بررسی با اولویت این طرح مربوطه با امضای بیشتر از ۶۰ نماینده به هیات رییسه مجلس تقدیم شد تا مانع از ایجاد مشکلات زیاد برای کارآفرینان کسب و کارهای اینترنتی شود. این استفساریه مربوطه به شرکتهای بدون شبکه دسترسی نهایی است، شرکتهای بدون شبکه دسترسی نهایی، روی شبکه اپراتور میزبان خدمات خویش را عرضه و در بازار هم در بخش خرده فروشی به خوبی ایفای نقش می کنند، ازاین رو اگر استفساریه با اولویت بالا بررسی شود و در صحن مجلس رای کسب کند مسائل در ارتباط با این شرکت ها، مرتفع می شود.
وی افزود: باید در جهت توسعه این شرکت ها گام برداریم و از آنها حمایت نماییم چون که شرکتهای کارآفرین هستند و نیازهای ارگان ها، سازمان ها و مجموعه ها را به صورت تخصصی مرتفع می کنند.
منبع: seoboy.ir