زارع پور مطرح کرد؛ اتصال فیبرنوری برنامه ویژه سال ۱۴۰۳ 
پنج بیزینس کوچ برتر و بهترین دوره های آنها 
زارع پور در حاشیه جلسه هیأت دولت: بیشتر از ۷ میلیون خانوار زیر پوشش فیبر نوری قرار دارند 
کفش راحتی یا روزمره مردانه و زنانه 
درجریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱، نمایندگان مجلس با چند بند مهم این لایحه در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات موافقت کردند. همچون آنکه به توسعه شبکه ملی اطلاعات ۵ هزار میلیاردریال تخصیص یابد.
به گزارش سئو بوی به نقل از مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی عصر روز گذشته بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات را در دستور کار قرار دادند و بیش از ۸ موضوع مهم را تصویب کردند. درآمد افزایش پیامک صرف شبکه ملی اطلاعات و حقوق معلولان می شود نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی بند (ی) تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ مصوب کردند که قسمتی از درآمد اپراتورها از محل افزایش پیامک صرف حقوق معلولان، ساماندهی کودکان کار و توسعه شبکه ملی اطلاعات شود. طبق این مصوبه، اپراتورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک، باید مبلغ ۳۰ ریال از استفاده کنندگان این خدمات دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می کنند. درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف یکهزار میلیاردریال جهت اجرای مواد (۵)، (۶) و (۸) قانون پشتیبانی از حقوق معلولان و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی قرار می گیرد و ۵ هزار میلیاردریال مابقی نیز صرف توسعه شبکه ملی اطلاعات توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوسیله پیمانکاران بخش غیردولتی و بصورت رقابتی می شود. حق السهم دولت از درآمد اپراتورها ۲ درصد افزایش یافت همین طور در بودجه ۱۴۰۱ حق الامتیاز و حق السهم دولت از اپراتورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان ۲ درصد افزایش می یابد که درآمد حاصل از این افزایش به حساب درآمد عمومی خزانه داری کل کشور واریز می شود و منابع درآمدی آن تا سقف ۲۰ هزار میلیاردریال با نظارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صرف توسعه و به روز رسانی زیرساخت های مخابراتی و ارتقا کیفیت و بهبود پوشش آنتن دهی با اولویت مناطق روستایی و زیرساخت اپراتورها در بستر شبکه ملی اطلاعات می شود. ایجاد زیرساخت مرجع ملی برای نظارت آنلاین بر مصرف اینترنت منابع حاصل از حق السهم دولت از اپراتورها و شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت مازاد بر ۱۱۶ هزار میلیاردریال نیز صرف مورد زیر می شود: پروژه ها و طرح های در رابطه با فضای مجازی تحت نظارت و راهبرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در امتداد مصوبات شورای عالی فضای مجازی به خصوص (طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات) مصوب شهریور ۱۳۹۹ با اولویت بومی سازی تجهیزات و خدمات امنیت و تولید محتوا و سالم سازی، ذخیره سازی و پردازش کلان داده ها، پشتیبانی از توسعه هوشمندسازی در قوای سه گانه و نیروی انتظامی و ایجاد یک زیرساخت مرجع ملی به نحوی که امکان نظارت برخط و قابل اتکای سهم ترافیک داخلی در کل مصرف اینترنت کشور برقرار شود. تخصیص منابع برای ارتقای پوشش اینترنت در مناطق کمتر برخوردار در جریان بررسی بندهای (ز) و (ح) تبصره ۷ لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی منابعی برای ارتقای پوشش اینترنت و موبایل در روستاهای مناطق کمتر برخوردار تخصیص دادند. برمبنای بند (ز) تبصره ۷ ماده واحده لایحه بودجه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز به مولدسازی اموال و دارایی های غیر منقول و همین طور تغییر کاربری و فروش اموال غیر منقول مازاد خود و دستگاه های تابعه تا سقف ۱۰۰ هزار میلیاردریال است که منابع حاصله بعد از واریز به خزانه داری کل کشور به وزارتخانه مربوط اختصاص می یابد تا صرف توسعه شبکه ملی اطلاعات و توسعه و ارتقای پوشش اینترنت و موبایل در روستاهای مناطق کمتر برخوردار و مسیر بزرگراه ها و جاده های اصلی شود. استفاده از منابع ملی برای سرعت بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات برمبنای بند (ح) تبصره ۷ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور نیز بمنظور بهره گیری از منابع ملی برای سرعت بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و نهادهای عمومی مکلف هستند با بیان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در صورت داشتن ظرفیت، ابنیه و زیرساخت های خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجراها (داکت ها) و فضاهای مناسب نصب تجهیزات ارتباطی خودرا وفق تعرفه های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اختیار اپراتورهای مخابراتی قرار دهند. حق گمرکی واردات گوشی موبایل ۱۲ درصد شد نمایندگان مجلس در موافقت با بند الحاقی ۴ در تبصره ۷ بودجه ۱۴۰۱، تصویب کردند که حقوق ورودی واردات گوشیهای همراه تولید شده خارجی، صرف پشتیبانی از تولید گوشیهای هوشمند داخلی و صنعت میکرو الکترونیک شود. طبق این مصوبه، حقوق ورودی واردات گوشیهای همراه تولید شده خارجی بالای ۶۰۰ دلار برابر ۱۲ درصد تعیین شده است که کل منابع حاصل به وزارت صنعت، معدن و تجارت (صندوق پشتیبانی از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته) بمنظور پشتیبانی از تولید گوشیهای هوشمند داخلی و صنعت میکرو الکترونیک اختصاص می یابد. بخشنامه اجرائی این بند باید توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد. پنجره ملی خدمات هوشمند دولت در سال ۱۴۰۱ ایجاد می شود
در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱ بند (و) تبصره ۷، مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف کرد که مرحله اول پنجره ملی خدمات هوشمند دولت را تا اختتام دی ماه سال ۱۴۰۱ راه اندازی کند. دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه کشور و نهادهای عمومی مکلف شده اند که در تعامل با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پنجره واحد خدمات هوشمند خودرا به «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» متصل کنند به شکلی که خدمات اختصاصی آنها بوسیله «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» قابل دسترسی باشد. این بند بمنظور تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی به دستگاه های اجرائی و نهادهای عمومی تصویب شده است. بر این اساس سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف شده که ظرف مدت حداکثر سه ماه بعد از ابلاغ این قانون، فرآیندهای منجر به ارائه خدمات اختصاصی هرکدام از دستگاه های اجرائی و نهادهای عمومی را با اولویت خدمات پرکاربرد اختصاصی دستگاه بهینه کرد و جهت الکترونیکی کردن، آنها را به دستگاه مربوط ابلاغ کند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مکلف شده که ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، «معماری کلان و الزامات فنی ارائه خدمات هوشمند و نحوه راه اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاه ها» را تدوین و جهت تصویب به شورای اجرائی فناوری اطلاعات عرضه نماید. یک سوم از خدمات اختصاصی دولت بوسیله پنجره واحد هوشمند ارائه می شود دستگاه های اجرائی و نهادهای عمومی مکلف هستند «پنجره واحد خدمات هوشمند» خودرا برمبنای الزامات مصوب شورای اجرائی فناوری اطلاعات حداکثر تا شهریورماه سال ۱۴۰۱ راه اندازی کرده و حداقل یک سوم از خدمات اختصاصی خودرا با اولویت خدمات پرکاربرد بوسیله این پنجره عرضه کنند. دستورالعمل اجرائی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات برنامه های اجرائی و اقدامات مشمول اولویت ها، اصول حاکم و ضوابط ساماندهی و موارد مشابه، یک ماه بعد از ابلاغ این قانون با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین و به تصویب شورای اجرائی فناوری اطلاعات می رسد.
به گزارش سئو بوی به نقل از مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی عصر روز گذشته بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات را در دستور کار قرار دادند و بیش از ۸ موضوع مهم را تصویب کردند. درآمد افزایش پیامک صرف شبکه ملی اطلاعات و حقوق معلولان می شود نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی بند (ی) تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ مصوب کردند که قسمتی از درآمد اپراتورها از محل افزایش پیامک صرف حقوق معلولان، ساماندهی کودکان کار و توسعه شبکه ملی اطلاعات شود. طبق این مصوبه، اپراتورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک، باید مبلغ ۳۰ ریال از استفاده کنندگان این خدمات دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می کنند. درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف یکهزار میلیاردریال جهت اجرای مواد (۵)، (۶) و (۸) قانون پشتیبانی از حقوق معلولان و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی قرار می گیرد و ۵ هزار میلیاردریال مابقی نیز صرف توسعه شبکه ملی اطلاعات توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوسیله پیمانکاران بخش غیردولتی و بصورت رقابتی می شود. حق السهم دولت از درآمد اپراتورها ۲ درصد افزایش یافت همین طور در بودجه ۱۴۰۱ حق الامتیاز و حق السهم دولت از اپراتورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان ۲ درصد افزایش می یابد که درآمد حاصل از این افزایش به حساب درآمد عمومی خزانه داری کل کشور واریز می شود و منابع درآمدی آن تا سقف ۲۰ هزار میلیاردریال با نظارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صرف توسعه و به روز رسانی زیرساخت های مخابراتی و ارتقا کیفیت و بهبود پوشش آنتن دهی با اولویت مناطق روستایی و زیرساخت اپراتورها در بستر شبکه ملی اطلاعات می شود. ایجاد زیرساخت مرجع ملی برای نظارت آنلاین بر مصرف اینترنت منابع حاصل از حق السهم دولت از اپراتورها و شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت مازاد بر ۱۱۶ هزار میلیاردریال نیز صرف مورد زیر می شود: پروژه ها و طرح های در رابطه با فضای مجازی تحت نظارت و راهبرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در امتداد مصوبات شورای عالی فضای مجازی به خصوص (طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات) مصوب شهریور ۱۳۹۹ با اولویت بومی سازی تجهیزات و خدمات امنیت و تولید محتوا و سالم سازی، ذخیره سازی و پردازش کلان داده ها، پشتیبانی از توسعه هوشمندسازی در قوای سه گانه و نیروی انتظامی و ایجاد یک زیرساخت مرجع ملی به نحوی که امکان نظارت برخط و قابل اتکای سهم ترافیک داخلی در کل مصرف اینترنت کشور برقرار شود. تخصیص منابع برای ارتقای پوشش اینترنت در مناطق کمتر برخوردار در جریان بررسی بندهای (ز) و (ح) تبصره ۷ لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی منابعی برای ارتقای پوشش اینترنت و موبایل در روستاهای مناطق کمتر برخوردار تخصیص دادند. برمبنای بند (ز) تبصره ۷ ماده واحده لایحه بودجه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز به مولدسازی اموال و دارایی های غیر منقول و همین طور تغییر کاربری و فروش اموال غیر منقول مازاد خود و دستگاه های تابعه تا سقف ۱۰۰ هزار میلیاردریال است که منابع حاصله بعد از واریز به خزانه داری کل کشور به وزارتخانه مربوط اختصاص می یابد تا صرف توسعه شبکه ملی اطلاعات و توسعه و ارتقای پوشش اینترنت و موبایل در روستاهای مناطق کمتر برخوردار و مسیر بزرگراه ها و جاده های اصلی شود. استفاده از منابع ملی برای سرعت بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات برمبنای بند (ح) تبصره ۷ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور نیز بمنظور بهره گیری از منابع ملی برای سرعت بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و نهادهای عمومی مکلف هستند با بیان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در صورت داشتن ظرفیت، ابنیه و زیرساخت های خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجراها (داکت ها) و فضاهای مناسب نصب تجهیزات ارتباطی خودرا وفق تعرفه های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اختیار اپراتورهای مخابراتی قرار دهند. حق گمرکی واردات گوشی موبایل ۱۲ درصد شد نمایندگان مجلس در موافقت با بند الحاقی ۴ در تبصره ۷ بودجه ۱۴۰۱، تصویب کردند که حقوق ورودی واردات گوشیهای همراه تولید شده خارجی، صرف پشتیبانی از تولید گوشیهای هوشمند داخلی و صنعت میکرو الکترونیک شود. طبق این مصوبه، حقوق ورودی واردات گوشیهای همراه تولید شده خارجی بالای ۶۰۰ دلار برابر ۱۲ درصد تعیین شده است که کل منابع حاصل به وزارت صنعت، معدن و تجارت (صندوق پشتیبانی از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته) بمنظور پشتیبانی از تولید گوشیهای هوشمند داخلی و صنعت میکرو الکترونیک اختصاص می یابد. بخشنامه اجرائی این بند باید توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد. پنجره ملی خدمات هوشمند دولت در سال ۱۴۰۱ ایجاد می شود
در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱ بند (و) تبصره ۷، مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف کرد که مرحله اول پنجره ملی خدمات هوشمند دولت را تا اختتام دی ماه سال ۱۴۰۱ راه اندازی کند. دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه کشور و نهادهای عمومی مکلف شده اند که در تعامل با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پنجره واحد خدمات هوشمند خودرا به «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» متصل کنند به شکلی که خدمات اختصاصی آنها بوسیله «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» قابل دسترسی باشد. این بند بمنظور تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی به دستگاه های اجرائی و نهادهای عمومی تصویب شده است. بر این اساس سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف شده که ظرف مدت حداکثر سه ماه بعد از ابلاغ این قانون، فرآیندهای منجر به ارائه خدمات اختصاصی هرکدام از دستگاه های اجرائی و نهادهای عمومی را با اولویت خدمات پرکاربرد اختصاصی دستگاه بهینه کرد و جهت الکترونیکی کردن، آنها را به دستگاه مربوط ابلاغ کند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مکلف شده که ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، «معماری کلان و الزامات فنی ارائه خدمات هوشمند و نحوه راه اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاه ها» را تدوین و جهت تصویب به شورای اجرائی فناوری اطلاعات عرضه نماید. یک سوم از خدمات اختصاصی دولت بوسیله پنجره واحد هوشمند ارائه می شود دستگاه های اجرائی و نهادهای عمومی مکلف هستند «پنجره واحد خدمات هوشمند» خودرا برمبنای الزامات مصوب شورای اجرائی فناوری اطلاعات حداکثر تا شهریورماه سال ۱۴۰۱ راه اندازی کرده و حداقل یک سوم از خدمات اختصاصی خودرا با اولویت خدمات پرکاربرد بوسیله این پنجره عرضه کنند. دستورالعمل اجرائی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات برنامه های اجرائی و اقدامات مشمول اولویت ها، اصول حاکم و ضوابط ساماندهی و موارد مشابه، یک ماه بعد از ابلاغ این قانون با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین و به تصویب شورای اجرائی فناوری اطلاعات می رسد.
