گزارش سئو بوی؛ افت و خیز سرعت اینترنت ایران در داشبوردهای جهانی 
نازک تر با بند مغناطیسی؛ اپل واچ جدید با قابلیت رصد آپنه خواب عرضه می شود 
حاکمیت سایبری در خارج از کشور -۴۶۱ فیس بوک در هلند فیلتر می شود 
به دلایل امنیتی؛ پاکستان فیلترینگ ایکس را تایید کرد 
به گزارش سئو بوی کارشناسان و فعالان فضای مجازی ضمن اعلام نقاط قوت و ضعف طرح جدید مجلس برای فضای مجازی، ابهامات قانون گذاری و سیاستگذاری این طرح را در مغایرت با شورایعالی فضای مجازی بررسی کردند.
به گزارش سئو بوی به نقل از مهر، شصت و چهارمین محفل هم اندیشی فعالان فضای مجازی پاک به نقد و بررسی طرح «حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی» با حضور موافقان و مخالفان آن اختصاص یافت.
فعالان فضای مجازی پاک (فمپ) در این جلسه انتقادات در ارتباط با طرح پشتیبانی از حقوق کاربران فضای مجازی در مورد مبحث تنظیم گری فضای مجازی با تشکیل کمیسیون عالی ذیل مرکز ملی فضای مجازی، پشتیبانی از خدمات پایه کاربردی داخلی و تکلیف و تعهدات خدمات پایه خارجی و هم مرزبانی سایبری را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
فعالان بخش خصوصی در این جلسه عنوان کردند که طرح مذکور حمایت های در رابطه با بخش خصوصی را مشروط به یک سری نهادهای خاص خصوصی می کند و این مورد مانعی بر سر رقابت این بخش خواهد بود.
از سوی دیگر مبحث تأمین منابع مالی برای صندوق پشتیبانی از خدمات دهندگان سرویسهای پایه کاربردی از جریمه بخش خصوصی مورد انتقاد فعالان فضای مجازی قرار گرفت و ممنوعیت تبلیغ پلت فرم های بومی در پلت فرم ها و پیام رسان های خارجی فاقد مجوز هم مورد انتقاد واقع شد.
حاضران این جلسه بر این مورد تاکید نمودند که مصوبات شورایعالی فضای مجازی باید از جانب مجلس تبدیل به قانون شده و ضمانت اجرایی بگیرد. به بیان دیگر باید به مصوبات شورایعالی فضای مجازی در کشور ترتیب اثر و پشتوانه قانونی داده شود.
همچنین پیشنهاد شد که تعداد اعضای ۲۵ نفر که در این طرح برای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی پیشبینی شده است به حداقل ۱۱ نفر کاهش پیدا کند و از حضور فعالان صنفی هم در این کمیسیون استفاده گردد.
همچنین تاکید شد که برای مقابله با موضوعات مرتبط به قانونگذاری و سیاستگذاری فضای مجازی کشور نیازمند قانون هستیم اما در این قانون لازم است که برای کاربر هم ایجاد امنیت کرد.
مغایرت های قانونی طرح
در ابتدای این جلسه حمیدرضا هادی پور کارشناس فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه فضای موجود نشان داده است که مدافعان و مخالفان طرح با اصل مبحث مشکلی ندارند و اختلافات بر سر نحوه نگارش و تقسیم وظایف در این طرح است، به بعضی از ایرادات قانونی این طرح اشاره نمود.
وی با اشاره به اینکه ایراد اولیه طرح در ارتباط با آیین نامه داخلی مجلس است به نحوی که در آن مفاد ماده ۱۴۲ آیین نامه داخلی مجلس رعایت نشده است، اضافه کرد: بسیاری از مواد این طرح با اصول قانون اساسی گرفتار مغایرت می شود. در همین حال ۳ بند آن با سیاست های کلی قانونگذاری ابلاغی مقام معظم رهبری مغایرت دارد.
هادی پور ضمن اشاره به این که این طرح با اصل ۷۵ قانون اساسی و اصول ۵۷، ۱۱۰، ۶۰، ۸۸ و ۸۹ دارای مغایرت است، افزود: در همین حال برداشت این است که دوستان در زمان تدوین طرح، باآنکه برای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی شأن سیاستگذاری ندیده اند اما عبارات استفاده شده در این طرح، جنبه سیاستگذاری دارد.
وی تصریح کرد: فارغ از عدم رعایت نگارش قانون نویسی در این طرح، باید به این مورد توجه کرد که هدف از طرح این نبوده که جایگاه شورایعالی فضای مجازی را بی هدف و بی اثر جلوه دهد اما در خروجی این طرح، این اتفاق افتاده است.
این کارشناس ضمن اشاره به تعداد اعضایی که برای عضویت در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی در نظر گرفته شده است اظهار داشت: این افراد با همین ترکیب، عضو شورایعالی فضای مجازی هم هستند و با این وجود از این پس این تعداد تصمیم می گیرند چه تصویب شود یا نشود.
وی چالش دیگر این طرح را در ارتباط با اختیارات قانونگذاری و جرم انگاری برای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی ذیل شورایعالی فضای مجازی عنوان نمود و اظهار داشت: این در شرایطی است که شورایعالی فضای مجازی بعنوان نهاد بالادستی سیاستگذار، تکلیف جرم انگاری ندارد.
هادی پور تصریح کرد: این طرح از دید مجلس و حاکمیت هم دارای یک چالش است. به نحوی که بخشی از اختیارات مجلس را به کمیسیونی می برد که نظارت مجلس در مورد آن وجود ندارد و این کمیسیون دیگر پاسخگوی مجلس نخواهد بود. با این وجود در بلندمدت شان نظارتی مجلس که ابزاری برای حکمرانی است از دست می رود.
وی اظهار داشت: در همین حال در این طرح مشخص نشده که اگر کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی، مصوبات خلاف داشته باشد کدام نهاد باید آنرا بازخواست کند. چون که ریاست این کمیسیون و ریاست شورایعالی فضای مجازی بعنوان نهاد بالادستی به یک نفر تفویض شده است.
این کارشناس فناوری اطلاعات ضمن اشاره به این که در ماده ۳۴ این طرح، مصوبات شورایعالی فضای مجازی در زمینه خدمات پایه کاربردی و شبکه ملی اطلاعات به وزارت ارتباطات تکلیف شده است، اظهار داشت: با این وجود این طور به نظر می آید که تنها برای بخشی از مصوبات شورایعالی فضای مجازی برای وزارت ارتباطات جرم انگاری شده و وزارت ارتباطات نسبت به سایر مصوبات تکلیفی ندارد. در همین حال برای سایر دستگاه ها هم تکلیفی در مصوبات شورایعالی فضای مجازی دیده نشده است.
هادی پور با اشاره به اینکه در این طرح در زمینه ثبت مجوز برای پلت فرم های ایرانی که به خارج از کشور سرویس می دهند چاره ای عرضه نشده است، اظهار داشت: پیشنهاد این است که این طرح به تنظیم گری حکمرانی فضای مجازی تمرکز کند.
ورود درست مجلس به توسعه خدمات پایه کاربردی
آرش وکیلیان فعال فضای مجازی در این جلسه با تکیه بر این که مسئله پیام رسان ها و خدمات پایه کاربردی حلقه مفقوده شبکه ملی اطلاعات برای کشور بوده است، اضافه کرد: در این طرح قانونگذار به درستی متوجه شده که باید برای توسعه خدمات پایه و پیام رسان ها ورود کند.
وی ضمن اشاره به پیشنهاد ایجاد رگولاتور حوزه فضای مجازی در این طرح که فقدان آن در کشور احساس می شد، اظهار داشت: در این طرح می شد که یک رگولاتوری بخشی مانند رگولاتور وزارت ارتباطات یا ساترا ایجاد شود اما به سبب تکثر و درگیری نهادهای رگولاتور در کشور و نبود استقلال در این بخش ها، قانونگذار به درستی تشخیص به تشکیل کمیسیون مستقل تنظیم مقررات فضای مجازی در مرکز ملی فضای مجازی داده است.
این فعال فضای مجازی تصریح کرد: باآنکه امکان دارد که در این طرح، ایجاد رگولاتور مستقل در ذیل مرکز ملی فضای مجازی مورد تصویب شورای نگهبان قرار نگیرد و این شورا از شورایعالی فضای مجازی بخواهد که آنرا تصویب کند و ترتیب اثر قانونی بدهد. چون که این مورد با اختیارات اصل ۱۱۰ قانون اساسی مغایرت دارد و وظیفه ساختارسازی به خود شوراهای عالی برمی گردد.
وی اظهار داشت: بر این اساس این اختلاف نظر به وجود می آید که چرا از راه مجلس یک ساختار داخلی در شورایعالی فضای مجازی شکل بگیرد. اما از طرفی این مورد مطرح است که کشور نیازمند یک کمیسیون قوی است که مسائل در ارتباط با پیشبرد شبکه ملی اطلاعات را رگولاتوری کند.
وکیلیان افزود: این که شورایعالی فضای مجازی کمیسیون تنظیم گری فضای مجازی ایجاد و ترکیب و نحوه اداره آنرا مصوب کند، می تواند همچون اولین دستورات این شورا در دولت سیزدهم باشد و چالش در ارتباط با شورای نگهبان قابل حل خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه در این طرح، اختیار این کمیسیون عالی در حد یک سوپر رگولاتور قوی دیده شده است، اضافه کرد: از آغاز دهه ۹۰ تابحال این مورد مطرح بوده که احتیاج به یک نهاد رگولاتور در کشور وجود دارد که تنظیم کننده سایر رگولاتورهای بخشی باشد.
این کارشناس اظهار داشت: در فصل ۱۳ این طرح هم مبحث بی ضابطی خدمات پایه در کشور از راه ثبت مجوز رفع می شود. اما مبحث چالش برانگیز آن است که در صورتیکه زورمان به خارجی هایی مانند اینستاگرام و گوگل برای ثبت مجوز نمی رسد، این ضوابط تنها برای خدمات دهندگان داخلی قابل اجرا می باشد. مگر آنکه در این طرح قید شود که این حکم ابتدا برای سرویس دهندگان خارجی اعمال شود و بعد از آن شرکتهای داخلی هم ملزم به اجرای آن شوند. دولت هم مکلف شود که ظرف مدت مشخصی شرایطی فراهم آورد که وابستگی ما در خدمات کاربردی خارجی کاهش پیدا کند تا بتوانیم با پلت فرم های خارجی وارد مذاکره شویم.
وی افزود: در ماده ۲۴ این طرح در مورد تکالیف خدمات پایه و تعهدات در ارتباط با آن ابهامات زیادی وجود دارد به نحوی که این قوانین کلی به دادگاه اجازه می دهد که هرگونه تفسیری از آن داشته باشد. به نظر می آید نیاز است که این ماده تا این حد تفسیرپذیر نباشد.
وکیلیان اظهار داشت: در فصل در ارتباط با ضمانت اجرایی، این طرح به خوبی ورود کرده است. به نحوی که از سال ۹۲ تابحال کسی حاضر به اجرای طرح مقابله با فیلترشکن ها به درستی نبود اما در این طرح ضمانت اجرایی برای مقابله با این مورد دیده شده که جزو بخش های قابل دفاع طرح است.
مجلس نمی تواند در وظایف شورایعالی فضای مجازی ورود کند
در این نشست مصطفی حیدرزاده پژوهشگر فضای مجازی هم با اشاره به اینکه ساختار تنظیم گری، شالوده اصلی این طرح است، اظهار داشت: الان ذیل شورایعالی فضای مجازی ۳ کمیسیون عالی شامل کمیسیون تنظیم مقررات، کمیسیون امنیت و کمیسیون محتوا وجود دارد که کمیسیون تنظیم مقررات قابلیت مباحث مورد تاکید در این طرح را دارد. ازاین رو مبحث این است که علیرغم این کمیسیون، چرا باردیگر باید ایجاد کمیسیون جدیدی تصویب شود.
وی ضمن اشاره به این که مجلس نمی تواند ناظر به لایه راهبردی در وظایف شورایعالی فضای مجازی ورود کند، تصریح کرد: در حوزه مرزبانی سایبری که در این طرح به آن اشاره شده است، واگذاری سیاستگذاری آن به ستاد کل نیروهای مسلح، ساختارها را برهم می زند.
حیدرزاده با اشاره به اینکه تابحال بحث سیاستگذاری و اجرا در ترافیک گیت وی کشور در اختیار وزارت ارتباطات بوده که این منطقی نیست، افزود: این اختیار باید در جای بالاتری مانند مرکز ملی فضای مجازی و یا کمیسیون های ذیل این مرکز دنبال شود.
وی خاطرنشان کرد: نباید به علت آنکه دولت در خیلی از امور همراه نبوده، ساختارها را تغییر دهیم.
تنظیم گری کل حاکمیت فضای مجازی بوسیله ی یک کمیسیون ممکن نیست
محمدمهدی حبیبی فعال فضای مجازی هم ضمن اشاره به تعداد افرادی که در این طرح در چارچوب اعضای کمیسیون تنظیم مقررات فضای مجازی در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: در حالیکه حضور افراد بلندپایه ای در این کمیسیون دیده شده است به نظر می آید این افراد آنطور که باید تخصص لازم را در این عرصه نداشته و شأن کاری آنها هم اجازه نمی دهد که به مباحث کارشناسی ورود کنند. از طرفی در این طرح به نظر می آید که مقرر است کل حاکمیت فضای مجازی کشور در این کمیسیون تنظیم گری شود که این مورد انجام پذیر به نظر نمی رسد.
وی تصریح کرد: باید توجه داشت که در حالیکه در مجلس قبل حتی یک قانون هم در فضای مجازی به سرانجام نرسید اما مجلس انقلابی امروز به مبحث فضای مجازی ورود کرده و این مسئله قابل تقدیر است. کما این که این طرح پیش از عرضه به صحن به اشتراک گذاشته شده تا نظرات کارشناسی هم روی آن اعمال شود.
دفاع طراحان طرح
در این نشست علی محسنیان کارشناس مرکز پژوهش های مجلس با تکیه بر این که در این طرح مصوبات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی از نظر نظارت پذیری دارای ملاحظاتی است و برای آن سازوکار دیده شده است، اظهار داشت: در این طرح پیشبینی شده که شورایعالی فضای مجازی می تواند نسبت به مصوبات این کمیسیون ظرف ۲۰ روز اقدام نماید. در همین حال بر مبنای بند دیگر این طرح، مصوبات این کمیسیون مشمول دیوان عدالت اداری می شود و اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند در اعتراض به آنها به شعب دیوان عدالت رجوع کنند.
وی تصریح کرد: مطابق این طرح مصوبات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی نباید مغایر با اصل ۴ قانون اساسی باشد و تمام دستورالعمل ها مطابق موازین اسلامی و تشخیص آن با شورای نگهبان خواهد بود. در ماده ۳۴ این طرح هم برای مصوبات شورایعالی فضای مجازی ضمانت اجرایی دیده شده است.
محسنیان ضمن اشاره به این که از پیشنهادات کارشناسی برای جایگزینی در طرح فعلی استقبال می نماییم، اظهار داشت: مجلس در مقام قانونگذاری باید ساختاری برای نهاد تنظیم گر حوزه فضای مجازی تدوین می کرد و از آنجایی که کارشناسان مرکز ملی فضای مجازی به دنبال احیای جایگاه این مرکز بودند، مقرر شد این نهاد تنظیم گر در این مرکز ایجاد شود تا با ملاحظات حاکمیتی جایگاه مرکز ملی فضای مجازی تقویت شود. با این وجود اگر شورایعالی فضای مجازی مصوبات را پیگیری کند ما از آن استقبال می نماییم. چون که معتقدیم مصوبات شورایعالی فضای مجازی مقدم بر ورود مجلس است.
کارشناس مرکز پژوهش های مجلس افزود: در مورد انتقاداتی که به ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی مطرح است، درحال بازبینی هستیم و مقرر است افرادی از بخش خصوصی هم به این ترکیب اضافه شوند.
وی با اشاره به اینکه در ماده ۲۴ این طرح قرار بر این نیست که تمامی تکالیف و تعهدات خدمات پایه کاربردی جرم انگاری شود، تصریح کرد: باید توجه داشت که رسیدگی به تخلفات با جرم انگاری متفاوت می باشد.
محسنیان با تکیه بر این که هدف از ایجاد کمیسیون تنظیم مقررات فضای مجازی در این طرح این است که مصوبات شورایعالی فضای مجازی جنبه اجرایی به خود بگیرد، تصریح کرد: در مورد انتقادی که به ماده اصلاح قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات شده، باید اظهار داشت که این قانون یک دهه پیش و پیش از تشکیل شورایعالی فضای مجازی توسط مجلس وضع شده است و الان با وجود شورایعالی و تخصصی فضای مجازی، عقل حکم می کند که در لایه سیاستگذاری، تسهیلگری و تنظیم گری این قانون، اصلاحاتی صورت گیرد.
وی ضمن اشاره به این که طرح فعلی بعد از گذشت یکسال از نسخه اولیه الان آماده شده است، اضافه کرد: فشردگی این متن با عنایت به حجم زیادی از مسائل شاید ابهاماتی برای دوستان بوجود آورده است که میتوان با انتشار پیوست رسانه ای، این ابهامات را برطرف کرد و در صورتیکه مواردی نارسا است ما برای شفاف سازی از نظرات استقبال می نماییم.
مجلس می تواند برای کمیسیون شورایعالی فضای مجازی تعیین تکلیف کند
در این نشست حبیب مهاجر فعال فضای مجازی هم با اشاره به اینکه لزوم دارد که سطح دانش نخبگانی کشور نسبت به قوانین افزایش یابد، اظهار داشت: خیلی از ایراداتی که به این طرح گرفته می شود، ناشی از فقر دانشی است. مواردی که در این طرح مطرح شده بسیار شفاف است و قاعدتاً نمی توان انتظار داشت که همه از قوانین سردر بیاورند.
وی اظهار داشت: در زمان تدوین این طرح، بر مبحث رفع انحصار در بازار، رقابت پذیری، تعهدات خدمات پایه کاربردی و بندهای در ارتباط با تعیین تکلیف دستگاه ها توجه ویژه صورت گرفته است.
این کارشناس در مورد ابهام در این حوزه که آیا مجلس می تواند برای کمیسیون ذیل شورایعالی فضای مجازی تعیین تکلیف کند، اظهار داشت: بله. چون که از نظر حاکمیت در سلسله مراتب حکمرانی کشور، شورایعالی فضای مجازی در جایگاه بالاتری قرار دارد اما کمیسیون های این شورا همتراز با مجلس هستند و مجلس می تواند در رأس امور برای همه موضوعات کشور تعیین تکلیف کند.
وی با اشاره به اینکه در این کمیسیون عالی اقتضائات تنظیم گری فضای مجازی به رسمیت شناخته شده است و به این نهاد اجازه تدوین مقررات داده شده است، تصریح کرد: اگر قائل به این مورد باشیم که مجلس نمی تواند برای کمیسیون های عالی و مرکز ملی فضای مجازی تعیین تکلیف کند، باید بپذیریم که کشور به بن بست رسیده است. چون که الان شأنیت مرکز ملی و کمیسیون های ذیل آن برخلاف دستورات مقام معظم رهبری، شأنیت قابل دفاعی نیست.
منبع: seoboy.ir
به گزارش سئو بوی به نقل از مهر، شصت و چهارمین محفل هم اندیشی فعالان فضای مجازی پاک به نقد و بررسی طرح «حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی» با حضور موافقان و مخالفان آن اختصاص یافت.
فعالان فضای مجازی پاک (فمپ) در این جلسه انتقادات در ارتباط با طرح پشتیبانی از حقوق کاربران فضای مجازی در مورد مبحث تنظیم گری فضای مجازی با تشکیل کمیسیون عالی ذیل مرکز ملی فضای مجازی، پشتیبانی از خدمات پایه کاربردی داخلی و تکلیف و تعهدات خدمات پایه خارجی و هم مرزبانی سایبری را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
فعالان بخش خصوصی در این جلسه عنوان کردند که طرح مذکور حمایت های در رابطه با بخش خصوصی را مشروط به یک سری نهادهای خاص خصوصی می کند و این مورد مانعی بر سر رقابت این بخش خواهد بود.
از سوی دیگر مبحث تأمین منابع مالی برای صندوق پشتیبانی از خدمات دهندگان سرویسهای پایه کاربردی از جریمه بخش خصوصی مورد انتقاد فعالان فضای مجازی قرار گرفت و ممنوعیت تبلیغ پلت فرم های بومی در پلت فرم ها و پیام رسان های خارجی فاقد مجوز هم مورد انتقاد واقع شد.
حاضران این جلسه بر این مورد تاکید نمودند که مصوبات شورایعالی فضای مجازی باید از جانب مجلس تبدیل به قانون شده و ضمانت اجرایی بگیرد. به بیان دیگر باید به مصوبات شورایعالی فضای مجازی در کشور ترتیب اثر و پشتوانه قانونی داده شود.
همچنین پیشنهاد شد که تعداد اعضای ۲۵ نفر که در این طرح برای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی پیشبینی شده است به حداقل ۱۱ نفر کاهش پیدا کند و از حضور فعالان صنفی هم در این کمیسیون استفاده گردد.
همچنین تاکید شد که برای مقابله با موضوعات مرتبط به قانونگذاری و سیاستگذاری فضای مجازی کشور نیازمند قانون هستیم اما در این قانون لازم است که برای کاربر هم ایجاد امنیت کرد.
مغایرت های قانونی طرح
در ابتدای این جلسه حمیدرضا هادی پور کارشناس فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه فضای موجود نشان داده است که مدافعان و مخالفان طرح با اصل مبحث مشکلی ندارند و اختلافات بر سر نحوه نگارش و تقسیم وظایف در این طرح است، به بعضی از ایرادات قانونی این طرح اشاره نمود.
وی با اشاره به اینکه ایراد اولیه طرح در ارتباط با آیین نامه داخلی مجلس است به نحوی که در آن مفاد ماده ۱۴۲ آیین نامه داخلی مجلس رعایت نشده است، اضافه کرد: بسیاری از مواد این طرح با اصول قانون اساسی گرفتار مغایرت می شود. در همین حال ۳ بند آن با سیاست های کلی قانونگذاری ابلاغی مقام معظم رهبری مغایرت دارد.
هادی پور ضمن اشاره به این که این طرح با اصل ۷۵ قانون اساسی و اصول ۵۷، ۱۱۰، ۶۰، ۸۸ و ۸۹ دارای مغایرت است، افزود: در همین حال برداشت این است که دوستان در زمان تدوین طرح، باآنکه برای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی شأن سیاستگذاری ندیده اند اما عبارات استفاده شده در این طرح، جنبه سیاستگذاری دارد.
وی تصریح کرد: فارغ از عدم رعایت نگارش قانون نویسی در این طرح، باید به این مورد توجه کرد که هدف از طرح این نبوده که جایگاه شورایعالی فضای مجازی را بی هدف و بی اثر جلوه دهد اما در خروجی این طرح، این اتفاق افتاده است.
این کارشناس ضمن اشاره به تعداد اعضایی که برای عضویت در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی در نظر گرفته شده است اظهار داشت: این افراد با همین ترکیب، عضو شورایعالی فضای مجازی هم هستند و با این وجود از این پس این تعداد تصمیم می گیرند چه تصویب شود یا نشود.
وی چالش دیگر این طرح را در ارتباط با اختیارات قانونگذاری و جرم انگاری برای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی ذیل شورایعالی فضای مجازی عنوان نمود و اظهار داشت: این در شرایطی است که شورایعالی فضای مجازی بعنوان نهاد بالادستی سیاستگذار، تکلیف جرم انگاری ندارد.
هادی پور تصریح کرد: این طرح از دید مجلس و حاکمیت هم دارای یک چالش است. به نحوی که بخشی از اختیارات مجلس را به کمیسیونی می برد که نظارت مجلس در مورد آن وجود ندارد و این کمیسیون دیگر پاسخگوی مجلس نخواهد بود. با این وجود در بلندمدت شان نظارتی مجلس که ابزاری برای حکمرانی است از دست می رود.
وی اظهار داشت: در همین حال در این طرح مشخص نشده که اگر کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی، مصوبات خلاف داشته باشد کدام نهاد باید آنرا بازخواست کند. چون که ریاست این کمیسیون و ریاست شورایعالی فضای مجازی بعنوان نهاد بالادستی به یک نفر تفویض شده است.
این کارشناس فناوری اطلاعات ضمن اشاره به این که در ماده ۳۴ این طرح، مصوبات شورایعالی فضای مجازی در زمینه خدمات پایه کاربردی و شبکه ملی اطلاعات به وزارت ارتباطات تکلیف شده است، اظهار داشت: با این وجود این طور به نظر می آید که تنها برای بخشی از مصوبات شورایعالی فضای مجازی برای وزارت ارتباطات جرم انگاری شده و وزارت ارتباطات نسبت به سایر مصوبات تکلیفی ندارد. در همین حال برای سایر دستگاه ها هم تکلیفی در مصوبات شورایعالی فضای مجازی دیده نشده است.
هادی پور با اشاره به اینکه در این طرح در زمینه ثبت مجوز برای پلت فرم های ایرانی که به خارج از کشور سرویس می دهند چاره ای عرضه نشده است، اظهار داشت: پیشنهاد این است که این طرح به تنظیم گری حکمرانی فضای مجازی تمرکز کند.
ورود درست مجلس به توسعه خدمات پایه کاربردی
آرش وکیلیان فعال فضای مجازی در این جلسه با تکیه بر این که مسئله پیام رسان ها و خدمات پایه کاربردی حلقه مفقوده شبکه ملی اطلاعات برای کشور بوده است، اضافه کرد: در این طرح قانونگذار به درستی متوجه شده که باید برای توسعه خدمات پایه و پیام رسان ها ورود کند.
وی ضمن اشاره به پیشنهاد ایجاد رگولاتور حوزه فضای مجازی در این طرح که فقدان آن در کشور احساس می شد، اظهار داشت: در این طرح می شد که یک رگولاتوری بخشی مانند رگولاتور وزارت ارتباطات یا ساترا ایجاد شود اما به سبب تکثر و درگیری نهادهای رگولاتور در کشور و نبود استقلال در این بخش ها، قانونگذار به درستی تشخیص به تشکیل کمیسیون مستقل تنظیم مقررات فضای مجازی در مرکز ملی فضای مجازی داده است.
این فعال فضای مجازی تصریح کرد: باآنکه امکان دارد که در این طرح، ایجاد رگولاتور مستقل در ذیل مرکز ملی فضای مجازی مورد تصویب شورای نگهبان قرار نگیرد و این شورا از شورایعالی فضای مجازی بخواهد که آنرا تصویب کند و ترتیب اثر قانونی بدهد. چون که این مورد با اختیارات اصل ۱۱۰ قانون اساسی مغایرت دارد و وظیفه ساختارسازی به خود شوراهای عالی برمی گردد.
وی اظهار داشت: بر این اساس این اختلاف نظر به وجود می آید که چرا از راه مجلس یک ساختار داخلی در شورایعالی فضای مجازی شکل بگیرد. اما از طرفی این مورد مطرح است که کشور نیازمند یک کمیسیون قوی است که مسائل در ارتباط با پیشبرد شبکه ملی اطلاعات را رگولاتوری کند.
وکیلیان افزود: این که شورایعالی فضای مجازی کمیسیون تنظیم گری فضای مجازی ایجاد و ترکیب و نحوه اداره آنرا مصوب کند، می تواند همچون اولین دستورات این شورا در دولت سیزدهم باشد و چالش در ارتباط با شورای نگهبان قابل حل خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه در این طرح، اختیار این کمیسیون عالی در حد یک سوپر رگولاتور قوی دیده شده است، اضافه کرد: از آغاز دهه ۹۰ تابحال این مورد مطرح بوده که احتیاج به یک نهاد رگولاتور در کشور وجود دارد که تنظیم کننده سایر رگولاتورهای بخشی باشد.
این کارشناس اظهار داشت: در فصل ۱۳ این طرح هم مبحث بی ضابطی خدمات پایه در کشور از راه ثبت مجوز رفع می شود. اما مبحث چالش برانگیز آن است که در صورتیکه زورمان به خارجی هایی مانند اینستاگرام و گوگل برای ثبت مجوز نمی رسد، این ضوابط تنها برای خدمات دهندگان داخلی قابل اجرا می باشد. مگر آنکه در این طرح قید شود که این حکم ابتدا برای سرویس دهندگان خارجی اعمال شود و بعد از آن شرکتهای داخلی هم ملزم به اجرای آن شوند. دولت هم مکلف شود که ظرف مدت مشخصی شرایطی فراهم آورد که وابستگی ما در خدمات کاربردی خارجی کاهش پیدا کند تا بتوانیم با پلت فرم های خارجی وارد مذاکره شویم.
وی افزود: در ماده ۲۴ این طرح در مورد تکالیف خدمات پایه و تعهدات در ارتباط با آن ابهامات زیادی وجود دارد به نحوی که این قوانین کلی به دادگاه اجازه می دهد که هرگونه تفسیری از آن داشته باشد. به نظر می آید نیاز است که این ماده تا این حد تفسیرپذیر نباشد.
وکیلیان اظهار داشت: در فصل در ارتباط با ضمانت اجرایی، این طرح به خوبی ورود کرده است. به نحوی که از سال ۹۲ تابحال کسی حاضر به اجرای طرح مقابله با فیلترشکن ها به درستی نبود اما در این طرح ضمانت اجرایی برای مقابله با این مورد دیده شده که جزو بخش های قابل دفاع طرح است.
مجلس نمی تواند در وظایف شورایعالی فضای مجازی ورود کند
در این نشست مصطفی حیدرزاده پژوهشگر فضای مجازی هم با اشاره به اینکه ساختار تنظیم گری، شالوده اصلی این طرح است، اظهار داشت: الان ذیل شورایعالی فضای مجازی ۳ کمیسیون عالی شامل کمیسیون تنظیم مقررات، کمیسیون امنیت و کمیسیون محتوا وجود دارد که کمیسیون تنظیم مقررات قابلیت مباحث مورد تاکید در این طرح را دارد. ازاین رو مبحث این است که علیرغم این کمیسیون، چرا باردیگر باید ایجاد کمیسیون جدیدی تصویب شود.
وی ضمن اشاره به این که مجلس نمی تواند ناظر به لایه راهبردی در وظایف شورایعالی فضای مجازی ورود کند، تصریح کرد: در حوزه مرزبانی سایبری که در این طرح به آن اشاره شده است، واگذاری سیاستگذاری آن به ستاد کل نیروهای مسلح، ساختارها را برهم می زند.
حیدرزاده با اشاره به اینکه تابحال بحث سیاستگذاری و اجرا در ترافیک گیت وی کشور در اختیار وزارت ارتباطات بوده که این منطقی نیست، افزود: این اختیار باید در جای بالاتری مانند مرکز ملی فضای مجازی و یا کمیسیون های ذیل این مرکز دنبال شود.
وی خاطرنشان کرد: نباید به علت آنکه دولت در خیلی از امور همراه نبوده، ساختارها را تغییر دهیم.
تنظیم گری کل حاکمیت فضای مجازی بوسیله ی یک کمیسیون ممکن نیست
محمدمهدی حبیبی فعال فضای مجازی هم ضمن اشاره به تعداد افرادی که در این طرح در چارچوب اعضای کمیسیون تنظیم مقررات فضای مجازی در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: در حالیکه حضور افراد بلندپایه ای در این کمیسیون دیده شده است به نظر می آید این افراد آنطور که باید تخصص لازم را در این عرصه نداشته و شأن کاری آنها هم اجازه نمی دهد که به مباحث کارشناسی ورود کنند. از طرفی در این طرح به نظر می آید که مقرر است کل حاکمیت فضای مجازی کشور در این کمیسیون تنظیم گری شود که این مورد انجام پذیر به نظر نمی رسد.
وی تصریح کرد: باید توجه داشت که در حالیکه در مجلس قبل حتی یک قانون هم در فضای مجازی به سرانجام نرسید اما مجلس انقلابی امروز به مبحث فضای مجازی ورود کرده و این مسئله قابل تقدیر است. کما این که این طرح پیش از عرضه به صحن به اشتراک گذاشته شده تا نظرات کارشناسی هم روی آن اعمال شود.
دفاع طراحان طرح
در این نشست علی محسنیان کارشناس مرکز پژوهش های مجلس با تکیه بر این که در این طرح مصوبات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی از نظر نظارت پذیری دارای ملاحظاتی است و برای آن سازوکار دیده شده است، اظهار داشت: در این طرح پیشبینی شده که شورایعالی فضای مجازی می تواند نسبت به مصوبات این کمیسیون ظرف ۲۰ روز اقدام نماید. در همین حال بر مبنای بند دیگر این طرح، مصوبات این کمیسیون مشمول دیوان عدالت اداری می شود و اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند در اعتراض به آنها به شعب دیوان عدالت رجوع کنند.
وی تصریح کرد: مطابق این طرح مصوبات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی نباید مغایر با اصل ۴ قانون اساسی باشد و تمام دستورالعمل ها مطابق موازین اسلامی و تشخیص آن با شورای نگهبان خواهد بود. در ماده ۳۴ این طرح هم برای مصوبات شورایعالی فضای مجازی ضمانت اجرایی دیده شده است.
محسنیان ضمن اشاره به این که از پیشنهادات کارشناسی برای جایگزینی در طرح فعلی استقبال می نماییم، اظهار داشت: مجلس در مقام قانونگذاری باید ساختاری برای نهاد تنظیم گر حوزه فضای مجازی تدوین می کرد و از آنجایی که کارشناسان مرکز ملی فضای مجازی به دنبال احیای جایگاه این مرکز بودند، مقرر شد این نهاد تنظیم گر در این مرکز ایجاد شود تا با ملاحظات حاکمیتی جایگاه مرکز ملی فضای مجازی تقویت شود. با این وجود اگر شورایعالی فضای مجازی مصوبات را پیگیری کند ما از آن استقبال می نماییم. چون که معتقدیم مصوبات شورایعالی فضای مجازی مقدم بر ورود مجلس است.
کارشناس مرکز پژوهش های مجلس افزود: در مورد انتقاداتی که به ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی مطرح است، درحال بازبینی هستیم و مقرر است افرادی از بخش خصوصی هم به این ترکیب اضافه شوند.
وی با اشاره به اینکه در ماده ۲۴ این طرح قرار بر این نیست که تمامی تکالیف و تعهدات خدمات پایه کاربردی جرم انگاری شود، تصریح کرد: باید توجه داشت که رسیدگی به تخلفات با جرم انگاری متفاوت می باشد.
محسنیان با تکیه بر این که هدف از ایجاد کمیسیون تنظیم مقررات فضای مجازی در این طرح این است که مصوبات شورایعالی فضای مجازی جنبه اجرایی به خود بگیرد، تصریح کرد: در مورد انتقادی که به ماده اصلاح قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات شده، باید اظهار داشت که این قانون یک دهه پیش و پیش از تشکیل شورایعالی فضای مجازی توسط مجلس وضع شده است و الان با وجود شورایعالی و تخصصی فضای مجازی، عقل حکم می کند که در لایه سیاستگذاری، تسهیلگری و تنظیم گری این قانون، اصلاحاتی صورت گیرد.
وی ضمن اشاره به این که طرح فعلی بعد از گذشت یکسال از نسخه اولیه الان آماده شده است، اضافه کرد: فشردگی این متن با عنایت به حجم زیادی از مسائل شاید ابهاماتی برای دوستان بوجود آورده است که میتوان با انتشار پیوست رسانه ای، این ابهامات را برطرف کرد و در صورتیکه مواردی نارسا است ما برای شفاف سازی از نظرات استقبال می نماییم.
مجلس می تواند برای کمیسیون شورایعالی فضای مجازی تعیین تکلیف کند
در این نشست حبیب مهاجر فعال فضای مجازی هم با اشاره به اینکه لزوم دارد که سطح دانش نخبگانی کشور نسبت به قوانین افزایش یابد، اظهار داشت: خیلی از ایراداتی که به این طرح گرفته می شود، ناشی از فقر دانشی است. مواردی که در این طرح مطرح شده بسیار شفاف است و قاعدتاً نمی توان انتظار داشت که همه از قوانین سردر بیاورند.
وی اظهار داشت: در زمان تدوین این طرح، بر مبحث رفع انحصار در بازار، رقابت پذیری، تعهدات خدمات پایه کاربردی و بندهای در ارتباط با تعیین تکلیف دستگاه ها توجه ویژه صورت گرفته است.
این کارشناس در مورد ابهام در این حوزه که آیا مجلس می تواند برای کمیسیون ذیل شورایعالی فضای مجازی تعیین تکلیف کند، اظهار داشت: بله. چون که از نظر حاکمیت در سلسله مراتب حکمرانی کشور، شورایعالی فضای مجازی در جایگاه بالاتری قرار دارد اما کمیسیون های این شورا همتراز با مجلس هستند و مجلس می تواند در رأس امور برای همه موضوعات کشور تعیین تکلیف کند.
وی با اشاره به اینکه در این کمیسیون عالی اقتضائات تنظیم گری فضای مجازی به رسمیت شناخته شده است و به این نهاد اجازه تدوین مقررات داده شده است، تصریح کرد: اگر قائل به این مورد باشیم که مجلس نمی تواند برای کمیسیون های عالی و مرکز ملی فضای مجازی تعیین تکلیف کند، باید بپذیریم که کشور به بن بست رسیده است. چون که الان شأنیت مرکز ملی و کمیسیون های ذیل آن برخلاف دستورات مقام معظم رهبری، شأنیت قابل دفاعی نیست.
منبع: seoboy.ir
