طبق گزارشی جدید اتحادیه اروپا طی ۱۲ ماه گذشته حدود ۱۹۲ میلیون دلار جریمه برای نشت اطلاعات کاربرانش وضع کرده است که بیشترین میزان آن با ۵۷ میلیون دلار به فرانسه متعلق می باشد.
به گزارش سئو بوی به نقل از انگجت، طبق تحقیقی که بتازگی پخش شده، روند جدید حفاظت از حریم شخصی اروپا به افزایش جریمه ها برای عاملان و شرکتها منجر گردیده است. شرکت حقوقی DLA Piper اعلام نمود اتحادیه اروپا از ۲۸ ژانویه ۲۰۲۰ میلادی حدود ۱۵۸.۵ میلیون یورو (حدود ۱۹۲ میلیون دلار) جریمه نقدی وضع کرده است. این رقم نشان دهنده رشدی ۳۹ درصدی نسبت به ۲۰ ماه پیش از آنست. علاوه بر افزایش جریمه ها، تعداد هشدارهای هک نیز در همین بازه ۱۲ ماهه ۱۹ درصد رشد کرده است. ایتالیا، آلمان و فرانسه سه کشوری هستند که بیشترین جریمه ها مقابل شرکتها را انجام داده اند و در کل از زمان وضع GDPR یا «مقررات عمومی حفاظت از داده های اتحادیه اروپا» ۱۹۲.۸ میلیون یوروی (۲۳۴ میلیون دلار) از شرکتها جریمه دریافت کرده اند. بیشترین مبلغ جریمه نیز ۵۷ میلیون دلار است که فرانسه به علت نقض قوانین شفافیت اطلاعات مقابل گوگل وضع کرد. این درحالی است که میزان آمادگی کشورها برای اجرای قوانین GDPR با وضعیت آمریکا تضاد بسیار زیادی دارد. سناتور کیرستن جیلی برند خواهان یک سازمان حفاظت اطلاعات جدید شده که قدرت هایی مشابه نمونه اروپایی دارد. از طرفی دفتر حسابرسی دولت آمریکا نیز ادعا می کند به قوانین جدیدی نیاز است اما کمیسیون فدرال تجارت باید آنرا تعیین کند.
به گزارش سئو بوی به نقل از انگجت، طبق تحقیقی که بتازگی پخش شده، روند جدید حفاظت از حریم شخصی اروپا به افزایش جریمه ها برای عاملان و شرکتها منجر گردیده است. شرکت حقوقی DLA Piper اعلام نمود اتحادیه اروپا از ۲۸ ژانویه ۲۰۲۰ میلادی حدود ۱۵۸.۵ میلیون یورو (حدود ۱۹۲ میلیون دلار) جریمه نقدی وضع کرده است. این رقم نشان دهنده رشدی ۳۹ درصدی نسبت به ۲۰ ماه پیش از آنست. علاوه بر افزایش جریمه ها، تعداد هشدارهای هک نیز در همین بازه ۱۲ ماهه ۱۹ درصد رشد کرده است. ایتالیا، آلمان و فرانسه سه کشوری هستند که بیشترین جریمه ها مقابل شرکتها را انجام داده اند و در کل از زمان وضع GDPR یا «مقررات عمومی حفاظت از داده های اتحادیه اروپا» ۱۹۲.۸ میلیون یوروی (۲۳۴ میلیون دلار) از شرکتها جریمه دریافت کرده اند. بیشترین مبلغ جریمه نیز ۵۷ میلیون دلار است که فرانسه به علت نقض قوانین شفافیت اطلاعات مقابل گوگل وضع کرد. این درحالی است که میزان آمادگی کشورها برای اجرای قوانین GDPR با وضعیت آمریکا تضاد بسیار زیادی دارد. سناتور کیرستن جیلی برند خواهان یک سازمان حفاظت اطلاعات جدید شده که قدرت هایی مشابه نمونه اروپایی دارد. از طرفی دفتر حسابرسی دولت آمریکا نیز ادعا می کند به قوانین جدیدی نیاز است اما کمیسیون فدرال تجارت باید آنرا تعیین کند.