سئو بوی: بگفته رئیس کمیسیون شبکه سازمان نصر، باتوجه به تاکید وزیر ارتباطات به استفاده از نظرات بخش خصوصی، نقطه نظرات این سازمان درباره بخشنامه استاندارد و تایید نمونه تجهیزات آی سی تی در اختیار سازمان تنظیم مقررات قرار گرفته تا بخشنامه جدید استاندارد و تایید نمونه تجهیزات آی سی تی تصویب شود.
به گزارش سئو بوی به نقل از ایسنا، چندی قبل اعضای کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی کامپیوتری (نصر) با انتقاد از روند ثبت سفارش واردات کالاهای فناوری اطلاعات توسط سازمان تنظیم مقررات ارتباطات (رگولاتوری) و وزارت صمت، خواهان ایجاد بهبود در این روند شدند، برای اینکه معتقد بودند رگولاتوری ناخواسته به قاچاق کالا، ورود کالای بی کیفیت، مشکل سرمایه در گردش و عدم پرداخت عوارض گمرکی دامن زده است.
در این زمینه کمیسیون شبکه سازمان نصر پیگیری های بسیاری برای حل این روند انجام داد، هدف از تصویب بخشنامه ی جدید این اعلام گردید که مشکلات فعلی حل و تسهیل گری صورت گیرد، از نظر اقتصادی به نفع کشور باشد، کالای باکیفیت عرضه گردد، قاچاق را بکاهد و شفافیت داشته باشد.
در واکنش به این اظهارات از طرف سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی اعلام گردید که بازنگری بخشنامه تائید نمونه تجهیزات حوزه ICT با دریافت نظرات بخش خصوصی و نمایندگان سازمان نظام صنفی کامپیوتری انجام شده و برای طرح در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارسال شد. تغییراتی در فرایندهای مربوط به تائید نمونه و ورود تجهیزات حوزه ICT با رویکرد تسهیل گری و چابک سازی، حذف مقررات زاید، به روزرسانی ضوابط و سازگار کردن آن با شرایط روز به وجود آمده است.
بعد از آن گفته شد کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی کامپیوتری یک سری نقطه نظرات و خواسته هایی دارد برای این که بتواند تجهیزاتی را وارد کند و بنا بر این آنها درخواست تغییراتی در بخشنامه داشتند، رگولاتوری هم درخواست ها را دریافت کرد؛ اما بخش عمده ای از تولیدکنندگان داخلی و قسمتی از آزمایشگاه ها که ذی نفع این مساله هستند هم درخواست هایی داشتند که باید بین همه اینها توازنی برقرار می شد.
با این وجود تجهیزات شبکه باید طبق قوانین سازمان تنظیم مقررات ارتباطات تایید نمونه شود و این تایید نمونه طبق بخشنامه ای انجام می شود که ۱۲ سال پیش تصویب شده است. به سبب مشکلاتی که شرکت ها داشتند، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در حال تهیه بخشنامه دیگری بود و مذاکره بخش خصوصی با رگولاتوری در حال انجام بود تا شرایطی ایجاد شود که واردکنندگان و تولیدکنندگان بتوانند برای عرضه محصولات باکیفیتشان زمان و هزینه زیادی صرف نکنند.
درباره انتقادات سازمان نصر به پیش نویس کمسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره تایید نمونه تجهیزات شبکه هم یک پیش نویس از طرف سازمان نصر تهیه شد و رگولاتوری هم یک پیش نویس داشت که در نهایت قسمتی از پیشنهادهای بخش خصوصی پذیرفته و بخشی هم پذیرفته نشد و اعلام گردید مذاکرات حالا به صورت رفت و برگشتی ادامه دارد.

نظرات بخش خصوصی در پیش نویس بخشنامه اعمال شده
البته با گذشت چند ماه از این اظهارات، هنوز بخشنامه تصویب نشده تا مشخص شود آیا مطابق با نظرات صنف و سازمان نصر است و یا همچنان مغایراتی وجود دارد. در این راستا آزاد معروفی -رئیس کمیسیون شبکه سازمان نصر- به ایسنا اظهار داشت: ما پیش نویس این بخشنامه را با همکاری سازمان تنظیم مقررات تا نقطه ای رساندیم، اما برخی از نقطه نظرات سازمان نظام صنفی و کمیسیون شبکه نصر از آن حذف شده بود. باتوجه به این که دستور وزیر ارتباطات بود که حتما از نظرات بخش خصوصی هم استفاده شود، این پیش نویس برگشت و ما نظراتمان را روی آن اعمال کردیم و امیدواریم که با همان تغییرات مصوب شود.
وی با اشاره به اینکه نظرات سازمان نصر ارائه شده و مقرر است مجموعه نظرات سازمان تنظیم مقررات رادیویی و سازمان نظام صنفی کمیسیون شبکه در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مطرح شود، اظهار نمود: مقرر است در نخستین جلسه کمیسیون تنظیم مقررات، این بخشنامه مصوب شود و اگر نقطه نظرات بخش خصوصی در این بخشنامه دیده شود، مسلما فرآیندی خواهد بود که به همه همچون حاکمیت دولت و بخش خصوصی کمک خواهدنمود.
بر این اساس گفته می شود اگر این نظرات صنف در این بخشنامه در نظر گرفته شده باشد، به نفع همه ذی نفعان است، در غیر این صورت باردیگر همه دردسرهای ۱۲ سال قبل که اولا هزینه و زمان زیادی بر دوش بخش خصوصی گذاشته و دوما به ضرر پروژه های ملی در کشور هم بوده، تکرار می شود، برای اینکه با این بخشنامه ها تجهیزات ماه ها در گمرکات می مانند و اجازه ترخیص ندارند و نهایتا سرمایه ملی از دست می رود و از سویی خیلی از پروژه های بزرگ ملی منتظر تجهیرات می مانند تا از بخشنامه عبور کنند و در اختیار پروژه ها قرار گیرند که از دو سمت به کشور آزار می زند. بدین سبب این امیدواری وجود دارد که با پیشنهادات بخش خصوصی این قضیه حل و فصل شود و هم بخش خصوصی و هم مجموعه بخش حاکمیتی و دولت منتفع شوند.




منبع:

You may also like