سئو بوی: کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، ضرورت ستاندن الکترونیکی و آنلاین اطلاعات مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی توسط دستگاههای اجرایی را مصوب کرد.
به گزارش سئو بوی به نقل از وزارت ارتباطات، در دومین جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی مصوب شد ستاندن الکترونیکی و برخط محل اقامت اشخاص، جایگزین دریافت دستی اطلاعات کدپستی و نشانی در کلیه فرم های الکترونیکی و پیشخوان های ستاندن خدمت دستگاه های اجرایی شود. تا قبل از این برای اثبات محل سکونت یا اقامت، دستگاه های اجرایی اقدام به ستاندن مدارکی نظیر قبوض تلفن، آب، برق و اسناد مالکیت یا اجاره می کردند که این به مدلول تبدیل یک سرویس الکترونیکی به یک سرویس کاملاً سنتی و فیزیکی بود. در خیلی از خدمات نیز مانند، ثبت نام دانش آموزان، پزشک خانواده، ثبت نام کنکور، خدمات مالی و بانکی و خدمات انتظامی محل اقامات شخص مبنای ستاندن خدمت بوده است. بدین منظور با عنایت به قانون مدنی، قانون گردنگیر کدملی وکدپستی و نیز مصوبات شورایعالی فضای مجازی مقرر شد تا فرآیندی برای دسترسی دستگاه های نیازمند به محل اقامت اشخاص فراهم گردد. با عملیاتی شدن این مصوبه تمام دستگاه های اجرایی که در ارائه خدمات خود نیازمند مکان اقامت قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی هستند این اطلاعات را بوسیله پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی (مستقر در سازمان ثبت احوال کشور) و حقوقی (مستقر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) بر بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات و بطور سیستمی دریافت می کنند. بر طبق این مصوبه، بخش ورود اطلاعات و ستاندن کد پستی و شرح نشانی مکان اقامت قانونی در کلیه فرم های الکترونیکی دستگاه های اجرایی ذیربط حذف می شود و این مصوبه تنها شامل آن دسته از خدمات و کاربردهایی است که محل اقامت قانونی برای ستاندن خدمت برای آن الزامی باشد. همچنین، برای اصلاح محل اقامت و به روز رسانی آن نیز تدابیری در این مصوبه گنجانده شد تا مراجعان با کمترین نیاز به حضور بتوانند محل اقامت خودرا اصلاح کنند. در مصوبه دیگر کارگروه مقرر شد برای تکمیل و نهایی سازی شناسنامه های فنی پایگاه های اطلاعات پایه ۲۴ گانه، کمیته تدوین با حضور ۵ عضو از کارگروه تشکیل و شناسنامه های تدوین شده را برای تصویب در جلسات بعدی کارگروه ارائه نمایند. از ۱۶ عضو کارگروه تعامل پذیری (۱۳ عضو ثابت و ۳ عضو مدعو) این جلسه با حضور نمایندگان ریاست مجلس شورای اسلامی، ستاد کل نیروهای مسلح، نیروی انتظامی، بانک مرکزی، سازمان اداری و استخدامی، هیئت مقررات زدایی، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات، سازمان اسناد و املاک کشور، سازمان ثبت احوال و شرکت ملی پست تشکیل و دو عضو ثابت در این نشست غایب بودند.


منبع:

You may also like