سئو بوی: در بین خبرهای اقتصادی امروز (چهارشنبه)، خبر پرداخت عیدی همراه با حقوق بهمن ماه، از جذاب ترین خبرها بود. همین طور بانکی ها هم دوباره طرح سپرده های سه، شش و ۹ ماهه را پیشنهاد کرده اند تا دارندگان سپرده های روزشمار که به ماه شمار تبدیل گشته اند، پول هایشان را از بانک ها خارج نکنند.
به گزارش سئو بوی به نقل از ایسنا، آن طور که نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه آگاهی داده عیدی کارکنان همراه با حقوق بهمن ماه آنها واریز خواهد شد. این در حالی است که بر طبق برآوردهای ابتدایی که پارسال برای بودجه امسال صورت گرفته بود، رقم عیدی دولت ۹۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان پیش بینی شد. اما تازه ترین اخبار از این حکایت دارد که بر طبق ضریب حقوق سال جاری که ۱۷۹۷ است، عیدی کارکنان به ۸۹۸ هزار و ۵۰۰ تومان می رسد، البته این رقم باید به تصویب هیات وزیران برسد.
دولت برای سال جاری حدود حدود ۴۹ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت عیدی کارکنان خود همچون شاغلان، بازنشسته ها و مستمری بگیران در بودجه کنار گذاشته و این رقم برای سال بعد به ۵۷ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان افزوده می شود.
عیدی کارکنان برای اختتام سال ۱۳۹۸ باز در بخشنامه بودجه حدود حدود یک میلیون و ۷۸ هزار تومان پیش بینی شده است.

پیشنهاد بانک ها برای پیشگیری از خروج سپرده ها
با تغییر نحوه محاسبه سود سپرده های کوتاه مدت از روزشمار به ماه شمار، این نگرانی احداث می شود که شاید برخی منابع از بانک ها خارج و حتی وارد بازار ارز شود، اما دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی معتقد می باشد که این گونه پول ها قابلیت ورود به بازار ارز را ندارد، اما در عین حال پیشنهاد بازگشت سپرده های سه ماهه، شش ماهه و ۹ ماهه را داده ایم که بانک های دولتی هم آنرا پذیرفته اند و مقرر است در بانک مرکزی مطرح شود.

اندر حکایات رزمایشی که ملغی شد!
رزمایش قطع اینترنت به مدت دو ساعت در کشور اجرا خواهد شد؛ این خبر از زمان انتشار تا اعلام لغو آن موجب بروز نگرانی ها و چه نماییم هایی در همین فضای اینترنتی شد تا اینکه پس از مباحث فراوان، مسئولان ارتباطی اعلام نمودند که رزمایشی که روز هفتم بهمن ماه انجام می شود، ارتباطی با قطع شبکه ی اینترنت ندارد و تنها به شرکت های نمایش دهنده خدمات پرداختی سفارش شده است سرورهای خارجی شان را انتقال دهند که تازه برای آن هم الزامی در کار نیست.
در نامه ای منتسب به دفتر حقوقی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که روز گذشته در بعضی از رسانه ها و شبکه های اجتماعی انتشار یافت، از شرکت شاپرک (شرکت وابسته به بانک مرکزی) خواسته شده بود با عنایت به برگزاری رزمایش سراسری در تاریخ هفتم بهمن ماه و متعاقبا قطعی خدمات پرداخت شتابی، کلیه مستندات قانونی راجع به لزوم انتقال سرورها به داخل کشور و عدم نمایش سرویس به پذیرنده هایی که دارای سرویس خارجی هستند را به وزارت ارتباطات ارائه نمایند.
اما محمدجعفر نعناکار – مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران – که نامه ی منتشره به نقل از وی انتشار یافته بود، در توییتر خود نوشت: درباب نامه به یکی از شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت مبتنی بر عدم ارائه خدمت به سرورهای مستقر در خارج از کشور، با دستور امیر ناظمی – رئیس سازمان فناوری اطلاعات – سوژه را پیگیری کردم. با عنایت بر این که مستندی دال بر انتقال الزامی سرورها یافت نشد، سوژه انتقال الزامی سرورها مختومه شد.

برخورد با چارتری های ارزان فروش!
سازمان هواپیمایی کشوری آگهی داد: با متخلفان نمایش بلیت هواپیما به صورت چارتر خارج از چارچوب بخشنامه سازمان هواپیمایی کشوری برخورد می شود.
رضا جعفرزاده، مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری اظهار نمود: در امتداد اجرای سیاست های ابلاغی در خصوص فروش بلیت پروازهای چارتری به صورت سیستمی و با عنایت به پایش بازار و بررسی های صورت گرفته قبل از این گاهی شاهد فروش بلیت پروازهای برنامه ای به صورت چارتری بوده ایم که این امر مغایر با بخشنامه های ابلاغی سازمان هواپیمایی کشوری است.
وی ادامه داد: بر همین مبنا سازمان هواپیمایی کشوری در ابلاغی تمامی شرکت های هواپیمایی را ملزم کرد از بهمن ماه جاری در کلیه مسیرها فروش خودرا به صورت سیستمی عرضه نموده و مقررات تغییر و ابطال را اعمال و در هنگام فروش بلیت به مسافران اطلاع رسانی لازم را انجام دهند.

بازار متشکل ارزی حریف دلالان می شود؟
بازار متشکل ارزی مقرر است بزودی راه اندازی شود و آنگونه که وعده داده شده است در صورت اجرای درست این بازار، بساط دلالان از بازار ارز برچیده خواهد شد و دولت سکان بازار ارز را در دست خواهد گرفت؛ امری که امیدواریم بساط دلالان را از بازار ارز جمعه کند.
یکی از مهم ترین معضلاتی که بازار ارز با آن دست و پنجه نرم کرده، حضور فعال دلالان و قدرت آنها در این بازار است و با وجود اینکه بارها برخوردهایی با آنها انجام شده، اما کماکان این مساله ادامه دارد؛ تا جایی که در شرایط حساس، خیلی از این دلالان بعنوان بازی گران اصلی بازار ارز وارد عمل شده و حتی با احداث تاثیرات روانی بر بازار، قیمت ها را تغییر می دهند.
در همین راستا، بانک مرکزی در این دوره به دنبال احداث بازار متشکل ارز است تا بتواند بازیگران اصلی را از دلالان به بانک ها و صرافی های مجاز تغییر دهد.

مراکز تولید گوشت باید دامپزشک داشته باشند
رئیس سازمان نظام دامپزشکی اصرار کرد که بر طبق قانون همه مراکز تولیدی از دامداری ها تا کشتارگاه و مراکز عرضه تولید و حتی رستورانها بر طبق قانون باید دارای دامپزشکان متخصص بعنوان ناظر و مسئول فنی باشند که در غیر این صورت با بروز تخلف آن مراکز باید خسارت پرداخت کنند.
محمدرضا صفری در نشست خبری امروز (چهارشنبه) در حاشیه پنجمین کنگره بین المللی کلینیسین های دام های بزرگ در سالن همایشهای رازی اظهار نمود: بااینکه ماده ۱۹ آیین نامه نظارت بهداشتی به جدایی رابطه مالی مستقیم بین مسئولین فنی و بهداشتی و کارفرمایان مراکز تولیدی اشاره نموده است اما باید برای اجرای آیین نامه نظارت بهداشتی به همه مفاد آن توجه کرد و آنرا به صورت کامل انجام داد.

گوجه ای که در کشور رواست بر صادرات حرام است!
شوک افزایش قیمت ارز امسال علاوه بر بازارهای مالی و سرمایه ای، بازار تولید را هم دستخوش تغییراتی کرد. نبود توازن بین نیازهای داخلی و صادرات یکی از این موارد است، چراکه در ماه های گذشته بسیار دیده شد یکی از کالاهای اساسی ناگهان کمیاب شده و قیمتش بالا رفته است که گوشت قرمز، گوجه فرنگی و رب گوجه فرنگی از شاخص ترین این کالاها هستند.
به گزارش سئو بوی به نقل از ایسنا، در چنین شرایطی کارشناسان اعتقاد دارند کنترل بازار، پیش از هر چیز دخالت دولت را نیاز داشته باشد. زمانی که ارزش ارزهای خارجی از ارزش پول ملی سبقت می گیرد بدیهی است که صادرات برخی محصولات داخلی هم به صرفه می شود. اما از آنجاکه در کشور ما تولیدات صنعتی یا مبتنی بر فناوری توان رقابت با انوع خارجی خودرا ندارند، این محصولات کشاورزی یا دامی هستند که در صف اول صادرات قرار می گیرند، چراکه این محصولات در همه جا یک مزه دارند!
مزیت دیگر صدور این محصولات هم این است که هزینه عوامل تولید این اقلام به ریال پرداخت می شود اما به دلار فروخته می شود. دلاری که البته در خیلی از مواقع به کشور هم برنمی گردد.
در همین باره وحید شقاقی شهری، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی تهران با اشاره به مشکلات پیش آمده ناشی از عدم توازن صادرات و واردات در کشور اظهار نمود که در شرایط وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است یک نقشه راه تولید، توزیع و تجارت داشته باشد اما هنوز نقشه راهی وجود ندارد و نمی دانیم به چه کالایی و به چه میزان برای تامین نیازهای داخلی محتاجیم یا چه کالایی را به چه میزان باید صادر نماییم.
او با اشاره به اینکه در تولید هم وضعیت به همین شکل است، به انتقاد از وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت و اظهار نمود: این وزارتخانه هیچ برآوردی از تقاضای داخلی و میزان تولید از سویی و از طرف دیگر هیچ نقشه راه تجاری ندارد. مجموع این عوامل موجب می شود به حوزه های دیگر مانند بانک مرکزی برای تامین ارز فشار بیاید.



You may also like