به گزارش سئو بوی رئیس دولت دوزادهم در سخنرانی خود در زمان تحویل لایحه بودجه ۱۳۹۸ به مجلس شورای اسلامی تاکید ویژه ای بر مقوله ˮدولت الکترونیکˮ برای حل مسائل مربوط به فساد و رانت در اقتصاد کشور داشت؛ اما دولت الکترونیک چگونه می تواند از پس غول فساد بربیاد؟
به گزارش سئو بوی به نقل از ایسنا، حسن روحانی بامداد روز گذشته لایحه بودجه دولتش برای سال آینده را تقدیم مجلس کرد. رؤسای جمهور در سخنرانی های بودجه ای خود معمولا مهم ترین دغدغه هایشان را مطرح می کنند. یکی از مهم ترین دغدغه های حسن روحانی در سخنرانی بودجه ای اش مقوله فساد و رانت بود که راهکاری به سادگی دولت الکترونیک را برای حل آن بیان کرد.
دولت الکترونیک از آن دسته مفاهیمی است که با اینکه به لحاظ لغوی مسائل تکنولوژیکی را تداعی می کند اما بر همه دیگر حوزه های اقتصادی و سازمانی تاثیرات گسترده و مستقیمی می گذارد.

دولت الکترونیک؛ بزرگترین اقدامی که دولت دوازدهم باید انجام دهد
روحانی روز گذشته (چهارم دی) در صحن علنی مجلس با اشاره به اینکه مشکل در شرایط ساختاری اقتصاد همچون بودجه ریزی است، اظهار نمود که “در بودجه حرکت های مخفی بسیاری داریم که باید آشکار شده و بودجه شفاف باشد؛ هیچ راهی برای نجات از فساد و رانت جز شفافیت نداریم. بزرگترین اقدامی که دولت دوازدهم باید انجام دهد و فکر می کنم مجلس هم موافق باشد، دولت الکترونیک است”.
طبق تاکید رئیس جمهور، تا زمانی که دولت الکترونیک را تکمیل نکنیم و همه داده های اطلاعاتی در یکجا جمع نشود و مردم از شرایط کشور کامل آگاه نباشند، باز هم گرفتار فساد و رانت خواهیم شد؛ بودجه سال گذشته نقطه مثبت داشت و آن نقد مفصل مردم نسبت به بودجه بود. خواهش می کنم امسال هم مردم ما پس از انتشار بودجه حرف بزنند، اشکال و نقد کنند.
شاید در نگاه اول ارتباط بین تحقق دولت الکترونیک با مبارزه با مفاسد اقتصادی کمی عجیب به نظر برسد اما واقعیت این است که یکی از عینی ترین دستاوردهای تولید دولت الکترونیک کاهش مفاسد اداری بعنوان یکی از اصلی ترین بسترهای سواستفاده های اقتصادی می باشد. زمانی که ارتباط حضوری بین نیروهای دولتی با شهروندان کاهش پیدا کند و به بستری مجازی و خودکار منتقل شود بالطبع منافذ غیرقانونی برای سواستفاده از امکانات دولتی هم محدودتر می گردد.

خلاقیت کشی دستگاه عریض و طویل بروکراسی
در کشورهایی که درآمدهای بادآورده کلانی از محل منابع طبیعی عایدشان می شود، دستگاه بروکراسی، بسیار عریض و طویل تر از اندازه ضروری خود می گردد. در این حالت، بروکراسی ماهیت خلاقانه و مفید خویش را به تدریج از دست می دهد و به جایی می رسد که با جذب حداکثری منابع ملی، خود حتی به معضلی دست و پاگیر تبدیل خواهد شد.
عدم رشد فعالیت های مولد از عوامل توسعه نیافتگی مستمر در کشورهای در حال توسعه و خصوصا آن هایی است که منابع معدنی غنی تری هم دارند؛ به این مفهوم که جمعیت فعال بین ۱۵ تا ۶۰ ساله این کشورها به مشاغل خدماتی غیرمولد یا کم ارزش تر مشغول اند.
در سال های گذشته، سیستم عریض و طویل بروکراسی که از قضا جمعیت زیادی را هم به خود مشغول کرده، به نظر می آید از حالت طبیعی و ضروری خود خارج شده و با صرف هزینه و زمان زیاد برای انجام امور حدودا شایسته عنوان “غیر مولد” یا “کم کارساز” گشته است.

دولت الکترونیک ابزاری برای شفاف سازی و کاهش هزینه ها
حسن روحانی همینطور در سال ۱۳۹۳ با امضا و ابلاغ مصوبه ای به دستگاه های اجرایی درباره آموزش مردم و فرهنگ سازی در مورد استفاده از خدمات دولت الکترونیک دستور داد تا با همکاری صداوسیما، مطبوعات و رسانه های مجازی در این راستا اقدام نمایند. وی در سال ۱۳۹۶ و در جریان مناظرات انتخاباتی هم از طریق اندازی شبکه ملی اطلاعات و تحقق دولت الکترونیک بعنوان ابزارهای تولید شفافیت اقتصادی و عملکردی در کشور نام برده بود.
به گزارش سئو بوی به نقل از ایسنا، “بروکراسی ایرانی” با ساختمان های بزرگ و خیل عظیم نیروهای منفعلش جدای از هزینه های پرسنلی، ترافیک روزانه هزینه های گرمایشی و سرمایشی را هم به منابع عمومی تحمیل می کند. امری که نه تنها مولد نیست بلکه برای انجام کسب وکارهای اقتصادی دست وپاگیر هم هست.
چاره این وضعیت در حرکت به سمت فناوریک های نوینی است که دورکاری را افزایش داده و لزوم حضور فیزیکی شهروندان در ادارات را کم می کند. شهروندان به جای کارمندان کم حوصله، با استفاده از سیستم های الکترونیکی شبانه روزی به انجام امور اداری ضروری خود می پردازند تا کارشان با سرعت بیشتر درمدت زمان کوتاه تری انجام بگیرد.



You may also like